وفي قوله: "أو غاز في سبيل الله" يفهم منه أن الغازي له أن يتجهز في غزوه من الزكاة وإن كان غنيا، لأنه ساع في سبيل الله، ويلحق به من كان قائما بمصلحة عامة من مصالح المسلمين؛ كالقضاء والإفتاء والتدريس أي أنه له الأخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن كان غنيا، والله أعلم.
قال الطبري (¬1): في حديث عمر - رضي الله عنه - الآتي دليل واضح على أن من شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله، انتهى.
وذكر ابن المنذر (¬2) أن زيد بن ثابت كان يأخذ الأجر على القضاء، واحتج أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة وجعل لهم منها حقا لقيامهم وسعيهم فيها، وهذا الذي ذكره هو الذي أشار إليه البخاري حيث قال: "باب رزق الحاكم والعاملين عليها" (¬3).
والمراد بالرزق: ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين.
وقال المطرزي (¬4): الرزق ما يخرجه الإمام كل شهر للمرتزقة من بيت المال، والعطاء ما يخرجه كل عام.
وقول البخاري: "والعاملين عليها": يحتمل أن يريد العاملين على الصدقات، وعطفه على أجر الحاكم فيكون المراد أن الحاكم يرزقه مثل رزق العامل من الصدقة بقدر عمله، ويحتمل أن يريد العاملين على PageV04P384 # الحكومات وإن لم يجر لها ذكر؛ لأن ذلك مدلول عليه بذكر الحاكم ويؤيد الاستدلال على جواز أخذ الرزق بآية الصدقات، وهم من جملة المستحقين لها لعطفهم على الفقراء والمساكين بعد قوله: {إنما الصدقات} (¬1).
قال الطبري: ذهب الجمهور على جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه، غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يحرموه مع ذلك، وقال أبو علي الكرابيسي: لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار، لا أعلم بينهم خلافا، وقد كره ذلك قوم منهم مسروق، ولا أعلم أحدا منهم حرمه.
قال المهلب: وجه الكراهة أنه في الأصل محمول على الاحتساب لقوله تعالى: {قل لا أسألكم عليه أجرا} (¬2) فأرادوا أن يجري الأمر فيه على الأصل الذي وضعه الله لنبيه، ولئلا يدخل فيه من لا يستحقه فيتحيل على أموال الناس.
وقال غيره: أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة الآخذ من الحلال جائز إجماعا، ومن تركه إنما تركه تورعا، وأما إذا كانت هناك شبهة فالأولى الترك جزما، يحرم إذا كان المال يؤخذ لبيت المال من غير وجهه، واختلف إذا كان الغالب حراما.
وأما من غير بيت المال ففي جواز الأخذ من المتحاكمين خلاف، ومن أجازه شرط فيه شروطا، وقد حسن القول بالجواز إلى إلغاء الشروط، وفشا ذلك في هذه الأعصار بحيث لا يبالي من أي جهة كان، والله المستعان. PageV04P385
واستشهد البخاري على ذلك فقال: "وكان شريح يأخذ على القضاء أجرا".
وهو شريح بن الحارث بن قيس النخعي الكوفي قاضي الكوفة، ولاه عمر ثم قضى لمن بعده بالكوفة دهرا طويلا، وله مع علي أخبار في ذلك، وهو ثقة مخضرم؛ أدرك الجاهلية والإسلام، ويقال: إن له صحبة، مات قبل الثمانية وقد جاوز المائة (¬1).
وقد وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق مجالد عن الشعبي بلفظ: "كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجرا، وكان شريح يأخذ"، وقال: وقالت عائشة - رضي الله عنها -: يأكل الوصي بقدر عمله، ووصله ابن أبي شيبة عن عائشة في قوله تعالى: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} (¬2)، ثم قال: "وأكل أبو بكر وعمر".