باب قسمة الصدقات
490 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:- "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال (¬1).
أخرجوه عن عطاء بن يسار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية الحاكم وأبي داود ومالك، وفي رواية أحمد وأبي داود وابن ماجه والبزار وعبد بن حميد وأبي يعلى والبيهقي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد.
قوله: "لا تحل الصدقة لغني" اختلف في تحقيق الغنى المانع من أخذ الصدقة فأشار البخاري إلى أن ذلك هو الكافي لصاحبه القائم بمصالحه وقال بعد إيراده لقوله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا} (¬2)، "وكم الغني" (¬3)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يجد غنى يغنيه" (¬4)، لقول الله تعالى: {للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض} (¬5) فأشار إلى ذلك لأن ذلك غني يغنيه أي يقوم بحاجته، وفي PageV04P381 # قوله: {لا يستطيعون ضربا في الأرض} لأنهم إذا استطاعوا ضربا في الأرض لتحصيل ما يقوم بهم فقد ملكوا نوعا من الغنى، وقد أخرج الترمذي من حديث ابن مسعود: "قيل يا رسول الله: وما يغنيه؟ قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب" (¬1). وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف (¬2)، وقد روي من حديث شيخه زبيد أبو عبد الرحمن، ولكن أحمد جزم بأن رواية زبيد موقوفة (¬3)، وفي حديث أبي سعيد عند النسائي: "من سأل وله أوقية فقد ألحف" (¬4).
وأخرج أبو داود: "من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا" (¬5).
وأخرج من حديث سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله: "من سأل -وعنده ما يغنيه- فإنما يستكثر من النار، فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه" (¬6)، وصححه ابن حبان (¬7).
قال الترمذي (¬8) في حديث ابن مسعود: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا كالثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، قال: ووسع قوم في ذلك فقالوا: إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج، فله أن يأخذ PageV04P382 # من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم، قال الشافعي: فيكون الرجل غنيا بالدرهم مع الكسب، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله، والظاهر أن التحديد بالخمسين إنما هو باعتبار حال الوقت، وأن الخمسين يجد صاحبها بها سدادا من عوز، وإلا فإنها قد تكون الخمسين باعتبار كثرة المؤنة وغلاء السعر في حق صاحب ذلك في حكم الدرهم الواحد، ولا شك أن جانب المناسبة والحكمة في شرعية الزكاة تقضي بعدم الوقوف على قدر معين، وإنما ذلك باعتبار الكفاية، ويفسر هذا المعنى حديث أبي هريرة وغيره، وذهب الهادي والمؤيد والأزرقي والإمام يحيى وأبو حنيفة إلى أن الغنى هو ملك النصاب، وسواء كان النصاب من الذهب أو الفضة أو ما يقوم بذلك، وذهب الحقيني والأزرقي (1) -تخريجا على أصل الهادي- وأبو طالب بأن من كان معه من العروض ما يساوي النصاب فإنه لا يصير بذلك غنيا لا سيما ذا العول، قال الإمام المهدي (2): بل هو غني لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أوقية أو عدلها" فجعل العرض في تحريم المسألة كالنقد، وذهب المرتضي وأبو طالب إلى أن: من كان لا يكفيه غلة أرضه للسنة وإن قومت نصابا فإنه فقير تحل له الزكاة، وذهب بعضهم على ما حكاه الخطابي (¬3) أن حد الغنى من وجد ما يغديه ويعشيه على ظاهر حديث سهل بن الحنظلية، وقد تأوله بعضهم بأن الغنى ما يغديه ويعشيه على الدوام، وذهب أبو عبيد بن سلام (¬4) إلى أن حد الغنى أربعون درهما لقوله: "من سأل وله أوقية" وهي أربعون درهما، والظاهر أن ذلك إنما هو في حل السؤال لا في حل الصدقة من PageV04P383 # غير سؤال، فالظاهر قول الشافعي، ويقرب منه قول الهادي وأبي حنيفة.