وقال ابن المنذر (¬7): لا تعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في أيام الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من PageV04P358 # الشعير وهم الأئمة فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان وعلى وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح (¬1) انتهى. وقد أفهمت عبارته دعوى الإجماع على ذلك، وقد عرفت خلاف أبي سعيد وكذلك ابن عمر، فلا إجماع في المسألة خلافا للطحاوي، ولعل أبا سعيد اجتهد فرأى أن المقصود إخراج مقدار الصاع من تلك الأشياء أو من غيرها فلم يسوغ أن يكون المخرج أقل منه وغيره وإلى أن الحنطة لما كانت قيمتها غالية وأن النصف منها يقوم مقام الكامل من غيرها اجتهد في ذلك، فاعتبر النصف بناء على التقويم ولكنه غير منضبط، لأنه يلزم أن يختلف ذلك باختلاف الأزمان، وفعل ابن عباس في البصرة وأمره بنصف صاع من تمر إلى أن أتى علي - رضي الله عنه - ورأى رخص أسعارهم قال: اجعلوها صاعا من كل (¬2)، فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك.
[وقد أخرج الحاكم من حديث ابن عباس أو مدان من قمح] (أ) (¬3) والحديث فيه دلالة على أنها صاع كامل نصا في المذكورات وقياسا فيما عداها مما يقتات، وهو إجماع إلا في البر، وأما البر فذهب جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه مثل غيره، وذهب جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنها نصف صاع، وقد عرفت ما فيه كفاية، PageV04P359 # ويجزئ الدقيق عند زيد بن علي والهادي والحنفية لعموم قوله: "صاعا من شعير" ونحوه فإنه يصدق عليه ذلك، وذهب الناصر والشافعي إلى أنه لا يجزئ إلا تقويما إذ الأمر إنما هو بأصله، وأيضا فالدقيق ينقص، وأجيب بأنه قد أمر - صلى الله عليه وسلم - بالدقيق كما تقدم، وأجيب بأن ابن عيينة نسب إلى الوهم بذكره.
وقوله. "أو أقط": فيه دلالة على إجزائه، وظاهره العموم في حق من يعتاده ومن لا يعتاد كغيره أولا، وجنح البخاري إلى أنه غير مجزئ مع وجدان غيره (¬1)، كما ذهب إليه أحمد، وحملوا الحديث على أن من أخرجه كأن يعتاده ولم يجد غيره، وفيه خلاف عند الشافعية، وزعم الماوردي أنه يختص بأهل البادية، وأما الحاضر فلا يجزئ عنه بلا خلاف، وتعقبه النووي في "شرح المهذب" بأن الخلاف في الجميع (¬2)، واختار الإمام المهدي (¬3) لمذهب الهادوية أجزأ الأقط والحليب لا المخيض والسمن إلا تقويما.
477 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود وابن ماجه وصحه الحاكم (¬4).
وأخرج الحديث الدارقطني، وقد تقدم الكلام على ما يتضمنه. PageV04P360
وفي قوله: "طعمة للمساكين": فيه دلالة على أن مصرفها مختص بالمساكين دون سائر الأصناف الثمانية، وقد ذهب إلى هذا الهادي والقاسم وأبو طالب (¬1)، وفي الحقيقة أن الخارج منها إنما هو التأليف لأنهم يعتبرون في ما عدا العامل الفقر، والظاهر أن العالم يجوز أن يعطى منها لأن ذلك في مقابلة عمل لا لأجل سد الخلة، فالظاهر الإجماع عليه، وقال المنصور بالله (¬2): إنها كالزكاة في الثمانية، قال الإمام المهدي (¬3): وهو قوي لعموم قوله تعالى: {إنما الصدقات} (¬4). الآية، وهي من جملتها وذكر البعض لا يلزم منه التخصيص، وقد ورد مثله في الزكاة في حديث معاذ: "أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم" (¬5).