وذهب أحمد إلى أنها لا تتقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين إذ لا يعد تقديما في العادة، وهو مروي أيضا عن ابن عمر.
وذهب الحسن بن زياد والناصر ومالك إلى أنه (ب) لا يجوز مطلقا كالصلاة قبل الوقت ولا التأخير عنه كالصلاة.
والجواب بأن ردها إلى الزكاة أقرب من ردها إلى الصلاة، قال الإمام يحيى: ولإجماع السلف على جواز التقديم، [وقد أخرج ابن خزيمة عن ابن عمر أنه كان يقدم على الفطر بيومين أو ثلاثة (¬1)، وأخرجه الشافعي عنه، وقال: هذا حسن وأنا أستحبه، وفي قصة أبي هريرة، وإمساكه الشيطان ثلاث ليال لسرقته منها دلالة (ج) على التقديم.
وقد أخرجه البخاري في الوكالة] (د) (¬2) وإن اختلفوا في مقداره.
وقوله: "أغنوهم" الحديث: أخرجه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي معشر عن نافع عن ابن عمر، وأبو معشر ضعيف (¬3) وهو متأيد بما PageV04P356 # أخرجه ابن سعد في "الطبقات" من حديث أبي سعيد، وقال في آخره: "أغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم" (¬1).
476 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "كنا نعطيها في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب" متفق عليه (¬2).
وفي رواية "أو صاعا من أقط" (¬3) قال أبو سعيد: "أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" ولأبي داود: "لا أخرج أبدا إلا صاعا" (¬4).
قوله: "كنا نعطيها" إلخ: هذا له حكم المرفوع لأضافته إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيه إشعار باطلاعه على ذلك وتقريره له في مثل هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره وتفرق بأمره، والطعام قيل المراد به هنا بعض أنواعه وهو الحنطة، فهو عام أريد به خاص بقرينة عطف ما ذكر عليه، وتعينت الحنطة لأنها أشهر أنواع الطعام وأفضلها، فلو لم تكن المرادة لذكرها عند التفصيل ذكره الخطابي (¬5)، وقال هو وغيره: إن لفظ الطعام يستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام فهم منه القمح، وإذا غلب العرف على معنى نزل اللفظ عليه.
وقال ابن المنذر: إنما أجمل أولا ثم فصل ثم احتج عليه باللفظ الآخر الذي روي به حديث أبي سعيد، وقد أخرجه البخاري أيضا ولفظه: "كنا PageV04P357 # خرج صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر" (¬1).
فدل على أن الحنطة غير مذكورة. وأخرج البخاري نحوه من طريق أخرى عن عياض، وقال فيه: "ولا يخرج غيره"، وقال: وفي قوله: "ولما جاء معاوية وجاء بالسمرا ... " (¬2) دليل على أنها لم تكن قوتا لهم قبل هذا، فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتا فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودا، انتهى كلامه.
وقد ذكرت الحنطة في حديثه عند ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما بلفظ: "صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط، فقال له رجل أو مدين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها" (¬3)، قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة وهم، ولا أدري ممن هو، وكذا قال أبو داود (¬4): "ذكر الحنطة غير محفوظ، وذكر أن معاوية بن هشام روى في هذا الحديث عن سفيان نصف صاع من بر وهو وهم (¬5)، وأن ابن عياض حدث به عن ابن عجلان عن عياض فزاد فيه: "أو صاع من دقيق" وأنهم أنكروا عليه فتركه، قال: وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة (¬6).