وقوله: "صاعا من تمر أو صاعا من شعير": انتصب الصاع على التمييز، أو بدل من "زكاة" بيان لها، ولم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين الشيئين إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديثه فزاد فيه: "السلت والزبيب" (¬2).
والسلت بضم السين وسكون اللام بعدها تاء (ب) مثناة وهو نوع من الشعير (¬3)، ولكن حكم مسلم على عبد العزيز بن أبي رواد بالوهم فيه (¬4).
وقوله: "على العبد والحر ... " إلخ: ظاهره وجوبها على من ذكر، وأن الوجوب يتعلق بالعبد نفسه، وقد جنح إلى هذا البخاري (¬5)، وإليه ذهب داود الظاهري (¬6) وقال: إنه يجب على السيد أن يمكن عبده من الاكتساب لها، كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة، وخالفه أصحابه والناس، وللشافعية وجهان (¬7) هل يتعلق أصل الوجوب بالعبد ويتحملها عنه السيد أو يجب ابتداء على السيد؟، وكذلك المرأة إذا كانت مزوجة، فقال النووي وأبو حنيفة وابن المنذر: إنها تجب عليها، وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق أنها تجب على الزوج إلحاقا لها بالنفقة. PageV04P351
ويرد عليهم أنهم قالوا إن أعسر وجبت عليها، وكذلك إذا كانت الزوجة أمة كانت على سيدها بخلاف النفقة.
وقالوا: لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن النفقة عليه.
وذهبت الهادوية إلى أن أصل الوجوب على الزوجة، وإنما تحملها الزوج فإذا أخرجت عن نفسها أجزأ أو أعسر أو تمرد وجبت عليها، قالوا: وكذلك القريب الذي يلزم نفقته، والإمام يحيى ظاهر قوله مثل قول مالك والشافعي، وحجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق الضحاك عن ابن عمر (¬1)، ورواه الدارقطني من حديث علي (¬2)، وإسناده ضعيف وفيه إرسال، ورواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا (¬3).
وقوله: "والصغير والكبير": ظاهره وجوبها على هذا في مال الصغير وإلا فعلي من تلزمه نفقته، وهذا قول الجمهور، وعند الهادوية وهو قول محمد بن الحسن أنها على الأب مطلقا فإن كان الأب معسرا [لا يمكنه التكسب] (أ) والولد الصغير موسرا أخرج عن نفسه من مال ابنه الصغير، وفي إخراجه عن ولده الصغير احتمالان، وأما عند محمد بن الحسن فهي ساقطة عن الصغير، وعن الحسن البصري وسعيد بن المسيب لا تجب الفطرة إلا على صائم، ويستدل لها بما سيأتي من حديث ابن عباس أنها طهرة للصائم. PageV04P352
وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب، ونقل ابن المنذر الاجماع على أنها لا تجب في حق الجنين (¬1)، قال: وكان أحمد يستحبه.
ونقل بعض الحنابلة عنه رواية بالإيجاب، وبه قال ابن حزم (¬2)، لكن قيده بمائة وعشرين يوما من يوم حمل أمه به، وظاهر الحديث أنها تجب على الفقير والغني وهو مصرح به فيما أخرجه البيهقي (¬3) عن ثعلبة بن عبد الله -أو عبد الله بن ثعلبة- مرفوعا: "أدوا صاعا من قمح عن كل إنسان ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير أو غني أو فقير حر أو مملوك" فأما الغني فيزكيه الله، (أوأما الفقير أ) فيرد عليه أكثر مما أعطى.
وعن الحنفية -وإليه ذهب المنصور بالله- أنها لا تجب إلا على من ملك نصابا، ويحتج لذلك بقوله: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" (¬4)، وقال الشافعي (¬5): تجب على من ملك فاضلا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته.