قال: ورواه أبو سبرة المديني عن مطرف عن مالك عن محمد بن عمرو عن علقمة عن أبيه عن بلال موصولا، لكن لم يتابع عليه، قال: وقد رواه أبو أويس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، وعن ثور بن يزيد بن عكرمة عن ابن عباس، وقد أخرجه أبو داود أيضا (¬5) عن أبي أويس من الطريقين بلفظ: "أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جليسها وغورتها"، PageV04P346 # وفي لفظ: "جلسها وغورها"، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له بذلك كتابا، انتهى.
والقبلية منسوبة إلى "قبل" -بفتح القاف والباء- وهو موضع من ناحية الفرع -بضم الفاء وسكون الراء وبالعين المهملة- قرية بين مكة والمدينة على نحو من أربع مراحل من المدينة (¬1).
وجلسها منسوب إلى "جلس" -بفتح الجيم وسكون اللام- وهو ما ارتفع من الأرض، والغوري منسوب إلى "الغور" -بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وهو ما انخفض (¬2).
والحديث يدل على وجوب الصدقة في المعادن، فعلى رواية الصدقة يحتمل أن يريد بها الزكاة كما هو المتبادر من لفظ الصدقة، وتفسره الرواية الأخرى في لفظ مالك، ويحتمل أن يريد به الخمس، وقد ذهب إلى الأول أحمد وإسحاق وقول الشافعي كما تقدم، وذهب غيرهم إلى وجوب الخمس (ألقوله: "وفي الركاز الخصم" أ)، وهو محتمل الدفين كما تقدم فلا يكون حجة، والله أعلم.
[عدة أحاديث كتاب الزكاة سبعة وعشرون حديثا] (ب). PageV04P347
باب صدقة الفطر
إضافة الصدقة [إلى الفطر (أ)]، لأن الفطر بمعنى الإفطار وهو سببها، ويدل عليه أنه قد وقع في بعض ألفاظ البخاري "زكاة الفطر" من رمضان (¬1)، وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة، والأول أظهر.
475 - عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة" متفق عليه (¬2).
ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف (¬3): "اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" (¬4).
الحديث فيه دلالة على وجوب الفطر، فإن "فرض" عند جمهور السلف والخلف معناه ألزم وأوجب، وهو غالب في استعمال الشرع لهذا المعنى، قال إسحاق بن راهويه: "هي واجبة بالإجماع" (¬5)، وقال بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي وداود في آخر PageV04P349 # أمره: إنها سنة وليسب بواجبة (¬1)، وقالوا: معنى "فرض" قدر، فلا يدل على الوجوب، ويجاب بأن الظاهر منه الوجوب لا سيما مع قوله: "على العبد ... " إلخ، وقوله: "زكاة الفطر".
وقال أبو حنيفة: هي واجبة غير فرض بناء على التفرقة بينهما عنده، وقال إبراهيم بن علية والأصم أن وجوبها منسوخ، واستدل لهما بما رواه النسائي وغيره عن قيس بن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله" (¬2)، وأجيب بأن في إسناده راويا مجهولا (¬3) كما تقدم في أول الزكاة، ولا دلالة فيه على النسخ؛ لأن قوله: "لم يأمرنا ولم ينهنا" لا يدل على ذلك، فإنه ربما ترك ذلك اعتمادا على الأمر الأول، ولأنه قد علم أن شرعيته فريضة مستقلة لا يلزم منه نسخ ما تقدمها من الفرائض، وأيضا فهي داخلة في عموم قوله تعالى: {وآتوا الزكاة} (¬4) ومن جملتها زكاة الفطر، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماها كذلك، وقال الله تعالى: {قد أفلح من تزكى} (¬5) فإن كثيرا من السلف فسر التزكية بزكاة الفطر وإن كانت السورة مكية ولم يكن في مكة بفروض لا زكاة ولا غيرها فهو قد يتقدم نزول الحكم على سببه، [وقد فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهرا PageV04P350 # من الهجرة، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (¬1) (أ).