472 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وفي الركاز الخمس" متفق عليه (¬3).
الركاز: عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن، والقولان تحتملهما اللغة لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي: ثابت، يقال: ركزه يركزه ركزا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز، والركاز وهو بكسر الراء وتخفيف الكاف وبعده زاي (¬4)، وصرح مالك كما رواه عنه أبو عبيد في كتاب "الأموال" (¬5)، وهو دفين الجاهلية بكسر الدال وسكون الفاء، قال: وأما المعدن فإنه بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حين يحصد، ومثله قال الشافعي كما أخرج البيهقي في "المعرفة" من طريق الربيع قال الشافعي (¬6): PageV04P341
والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد.
وقال الحسن البصري: "ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان في أرض المسلم ففيه الزكاة" أخرجه البخاري تعليقا (¬1)، قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا فرق هذه التفرقة غير الحسن، وقال أبو حنيفة: الركاز المعدن، وإليه ذهب الثوري، واختاره المهدي، واحتج له بقول العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن، وقول مالك والشافعي هو الأولى هنا بقرينة العطف على المعدن، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "العجماء جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".
واعلم أن في الركاز على القولين الخلاف في قدر ما يؤخذ واعتبار الحول والنصاب وعين ما تجب فيه ذلك، فعلى القول بأنه المعادن ذهب القاسم والهادي وأحد قولي الشافعي إلى وجوب الخمس في كل معدن (¬2)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الركاز ما نبت مع الأرض" أخرجه البيهقي عن أبي هريرة (¬3)، واستثنى المؤيد بالله الملح والنفط، والقار (¬4)، لقوله، - صلى الله عليه وسلم -: "الركاز الذهب والفضة".
[جوابا لسؤال من قال: ما الركاز يا رسول الله (أ)؟]
فخرجت الثلاثة، ولأنها ماء منعقد ولا خمس في الماء.
ويرد عليه أن قوله: "ما نبت مع الأرض" تعمها، وأحد قولي PageV04P342 # الشافعي لا تجب فيما عدا الذهب والفضة للحديث، ويجاب عنه بأن الحديث أخرجه البيهقي.
[وفي إسناده عبد الله بن سعيد (¬1)، وتابعه حبان بن علي، وعبد الله متروك، وحبان ضعيف] (أ).
وقال أبو حنيفة (¬2): لا يجب إلا في المنطبع فيخرج الكحل ونحوه لتخصيصه الذهب والفضة فقيس المنطبع، وذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه (2) إلى أنه لا يعتبر النصاب لعموم الدليل، وذهب الشافعي وأصحابه، ومالك، وأحمد، وإسحاق إلى اعتبار النصاب قالوا: لقوله، - صلى الله عليه وسلم -،: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" ولم يفصل.
والجواب بأن الظاهر من الصدقة هو الزكاة فلا يتناول الخمس، وهو محل احتمال إذ الخمس له حكم الزكاة في كونه واجبا لمصرف مخصوص فلا تعد في تناول الصدقة له، وذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه والزهري وقول للشافعي إلى أن الواجب في المعدن الخمس لقوله: "وفي الركاز الخمس"، وذهب أحمد وإسحاق وقول للشافعي إلى وجوب ربع العشر قالوا: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي الرقة ربع العشر" ولم يفصل، ويقاس غيرها عليها، [ولحديث بلال بن الحارث الآتي قريبا، والجواب] (ب) مثل الطرف الأول ولا يعتبر الحول عند العترة وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي إذ PageV04P343 # لم يفصل الدليل، مالك وأحد قولي الشافعي يعتبر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" والجواب مثل ما مر ولا يعتبر إسلام الواجد عند العترة وأبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي وذهب مالك وأحد قولي الشافعي والعراقيون والثوري والأوزاعي بل حكمه حكم الزكاة، فيشترط الإسلام إذ هو واجب في نام كالزرع والجواب بأنه لم يزرع فكان غنيمة كالفيء.