والحديث فيه دلالة على وجوب خرص العنب والتمر لأن قول الراوي "أمر" مفهم لوقوع ما يدل على الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأمر ظاهر في الوجوب، وقد ذهب إلى الوجوب الشافعي في أحد قوليه (¬6)، قال الإمام المهدي: لا دليل على الوجوب (¬7)، ويجاب عنه بأن الدليل ما عرفت، وذهب الهادوية والشافعي في أحد قوليه إلى أنه مندوب (¬8) قالوا: للمصلحة في ذلك، وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأنه رجم بالغيب، ويجاب عنه بأنه عمل بالظن، ورد الأمر به، قال القاسم والهادي والمؤيد وأبو PageV04P335 # طالب (1): وثمرته أمن الخيانة من رب المال، ولذلك يجب البينة في دعوى النقص بعد الخرص، ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه للفقر أو جواز انتفاع المالك بالأكل والانتفاع.
وقال المنصور والشافعي: ومن فوائده التضمين لرب المال قدر الزكاة فيضمنه ولو تلف بغالب، كما لو تلف بعد إمكان الأداء (2)، قال الإمام المهدي (3): لا دليل على التضمين، ويجاب عنه بأن في قصة عبد الله بن رواحة أنه ضمن أهل خيبر بعد أن خرص عليهم (¬4) ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ولا بد من لفظ التضمين وقبول المضمن لذلك، وإلا لم يضمن.
وقال ابن المنذر (¬5): أجمع من يحفظ عنه العلم أن الخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان (أ).
ويكفي خارص واحد عند العترة وأحد قولي الشافعي كعبد الله بن رواحة وعتاب بن أسيد وأحد قولي الشافعي لا بد من عدلين كتقويم جزاء الصيد (¬6)، والجواب أنه لا قياس مع النص.
(ولا بد أن يكون عدلا، لأن الفاسق غير مأمون، عارفا بالخرص) (ب).
والحديث وارد في العنب والتمر ويقاس عليه غيره، وهو ما كان يمكن ضبطه وإحاطة النظر به. PageV04P336
وعن أبي جعفر وابن (أ) أبي الفوارس أن ذلك يقصر على ورود النص، وقد قال به شريح وبعض أهل الظاهر، ومذهب الهادوية والشافعية (¬1) أنه لا خرص في الزرع لتعذر ضبطه لاستتاره بالقشر، وذهب الإمام يحيى إلى أنه يجوز للمصلحة كالعنب، قال الإمام المهدي (¬2): العنب ممكن الضبط لظهوره فافترقا، وإذا ادعى المالك أنه نقص المخروص، فإن كان ذلك بسبب يمكن إقامة البينة عليه وجبت عليه البينة، وإلا صدق مع يمينه وفي عجالة المنهاج ما لفظه: "ولو ادعى هلاك الخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كالنهب والبرد عرف صدقه بيمينه" أي في دعوى التلف بذلك السبب (¬3)، واليمين مستحبة على الأصح (¬4)، فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة على الصحيح لإمكانها ثم يصدق بيمينه في الهلاك له أي بذلك السبب والثاني: لا يطالب بها بل القول قوله بيمينه لأنه مؤتمن شرعا، فإن اقتصر على دعوى الهلاك من غير تعرض لسبب فالمفهوم من كلامهم قبوله مع اليمين، ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد لم يقبل.
أو محتمل -بفتح الميم- قبل في الأصح لما نبه عليه من التعليل، والثاني: لا يعدم تحققه.
وقوله: "وتؤخذ زكاته زبيبا" هذا فيما كان يعتبر فيه الترتيب، وأما ما كان لا يعتبر فيه ذلك وإنما يؤخذ رطبا فالظاهر أن له حكم الخضراوات، والله أعلم. PageV04P337
469 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار؟ فألقتهما". رواه الثلاثة (¬1) وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة - رضي الله عنها - (¬2).