وقد يجاب عن تضعيف الحديث بأن إسقاط البخاري له لا يقتضي ضعفه، وتضعيف الترمذي له إنما هو سبب إرسال موسى بن طلحة، فإنه رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو تابعي ولكن الإرسال غير قادح عند كثير من الأئمة منهم الإمام المهدي إذا عرف من حال الراوي أنه لا يرسل إلا عن عدل، وقد رواه البيهقي من حديث موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ (¬1)، مع أنه وصله الدارقطني (¬2) فرواه عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعا، وقد روي من حديث على مرفوعا أخرجه الدارقطني بسند ضعيف (¬3)، وعن محمد بن جحش أخرجه الدارقطني (¬4) وفيه عبد الله بن شبيب، قيل: إنه يسرق الحديث (¬5)، وعن عائشة أخرجه الدارقطني (¬6) وفيه صالح بن موسى وفيه ضعف (¬7)، وعن علي وعمر موقوفا أخرجها البيهقي (¬8)، فهذه الروايات تقوي بعضها بعضا فيصلح للاحتجاج. PageV04P332
467 - وعن سهل بن أبي حثمة قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم (¬1).
الحديث في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار (¬2) (أ) الراوي عن سهل، وقد قال البزار (¬3): إنه تفرد به، وقال ابن القطان (¬4): لا يعرف حاله.
قال الحاكم (¬5): "وله شاهد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به" انتهى.
عن عمر أنه كان يقول للخراص: "دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يقع" أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عبيد في "الأموال" والبيهقي (¬6).
وأخرج ابن عبد البر (¬7) عن جابر مرفوعا: "خففوا في الخرص فإن في المال العرية والواطئة والآكلة" (¬8) الحديث. وفي النهاية (¬9) أنه قال للخراص: "احتاطوا لأهل الأموال في النائية والواطئة" (¬10) الواطئة المارة والسابلة PageV04P333 # سموا بذلك لوطئهم الطريق، يقول استظهروا لهم في الخرص لما ينوبهم وينزل بهم من الضيفان، وقيل: الواطئة سقاطة التمر تقع فتوطأ بالأقدام فهي فاعلة بمعنى مفعولة، وقيل هي من الوطايا جمع وطيئة وهي تجري مجرى العرية سميت بذلك لأن صاحبها وطأها لأهله أي ذللها ومهدها فهي لا تدخل في الخرص، ومنه حديث القدر وآثار موطوءة أي مسلوك عليها بما سبق من خير أو شر. انتهى.
وقد اختلف في معنى هذا فقال ابن حبان: له معنيان أحدهما أن يترك الثلث أو الربع من العشر، وثانيهما أن يترك ذلك من نفس الثمر قبل أن يعشر، وقال الشافعي: معناه أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه على أقاربه وجيرانه، وقيل: يدع له ولأهله قدر ما يأكلون ولا يخرص، ومقتضى هذا أنه إذا احتاج وأهله إلى الجميع أن يترك الجميع، وقد حكاه المنذري كذلك في حواشيه.
والأولى الرجوع في تفسير الحديث إلى ما صرحت به رواية جابر، وهو التخفيف في الخرص فيترك من العشر بقدر الربع أو الثلث، فإن الأمور المذكورة قد لا تدرك الحصاد، فلا تجب فيها الزكاة، والأثمار لا تخلو في الأغلب عن ذلك.
468 - وعن عتاب بن أسيد قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا" رواه الخمسة وفيه انقطاع (¬1). PageV04P334
وأخرج الحديث الدارقطني وابن حبان أيضا، والانقطاع من حيث إنه رواية سعيد بن السيب عن عتاب، وقد قال أبو داود: إنه لم يسمع منه (¬1)، وقال ابن قانع: لم يدركه، وقال المنذري: إن مولد سعيد في خلافة عمر، وعتاب مات في اليوم الذي مات فيه أبو بكر، وقال بمثله ابن عبد البر (¬2)، وقد رواه الدارقطني بسند فيه الواقدي عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد (¬3)، وقال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عتابا مرسل، وهذه رواية عن الزهري (¬4)، قال النووي: هو وإن كان مرسلا فهو معتضد بقول الأئمة (¬5).