466 - وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهما: "لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر" رواه الطبراني والحاكم (¬1).
وللدارقطني عن معاذ: "فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" وإسناده ضعيف.
الحديث الأول: أخرجه الحاكم من حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، قال البيهقي (¬2): رواته ثقات وهو متصل، وروى الطبراني من حديث موسى بن طلحة عن عمر: "إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الأربعة" فذكرها وهو مرسل (¬3) رواية موسى عن عمر كذا قال أبو زرعة، وروي ابن ماجه والدارقطني (¬4) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب" زاد ابن ماجه: "والذرة"، وفي إسنادهما محمد بن عبد الله PageV04P329 # العرزمي، وهو متروك (¬1)، وروى البيهقي (¬2) من طريق مجاهد قال: "لم تكن الصدقة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في خمسة" فذكرها، ومن طريق الحسن قال: "لم يفرض النبي - صلى الله عليه وسلم - الصدقة إلا في عشرة" (¬3) فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. وعن الشعبي (¬4): "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب" قال البيهقي (¬5): هذه المراسيل طرقها مختلفة، هي تؤكد بعضها بعضا.
والحديث الثاني: أخرجه الدارقطني والبيهقي (¬6) من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ، وفيه انقطاع لأن موسى لم يسمع من معاذ، كذا قال أبو زرعة (¬7)، وكذا قال ابن عبد البر: إنه لم يدرك معاذا ولا لقيه، وفي هذا رد على الحاكم حيث قال (¬8): موسى تابعي كبير لا ينكر أنه لقي معاذا.
والحديث فيه دلالة على أنه لا تجب الزكاة فيما عدا الأربعة المذكورة، وقد ذهب إلى هذا الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي وابن سيرين ورواية أيضا عن أحمد (¬9)، وذهب الشافعي (¬10) إلى أنها تجب الزكاة في هذه وما شابهها في الاقتيات اختيارا كالذرة والحمص لورود النص فيما ذكر، وشمول العلة لغيرها، وهي الاقتيات والادخار وعظم المنافع فيها، واحترزنا بالاختيار عما كان يقتات في الاضطرار كحب PageV04P330 # الغاسول (¬1) ونحوه فإنه ليس في معنى ما ورد به النص، وقال في القديم: تجب الزكاة في الرسون والزعفران والورس والقرطم والعلس لآثار وردت في ذلك، وحكى الرافعي قولين في اللوز والبلوط، وقال أبو يوسف: تجب فيما جرى فيه النقير والرطل فقط، وقال محمد كذلك إلا الحناء، وذهب الهادي والقاسم إلى أنها تجب في كل خارج لعموم الآية، وهي قوله تعالى: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} (¬2)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء العشر" (¬3)، ونحوه إلا الحشيش والحطب (¬4) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الناس شركاء في ثلاث" (¬5)، والحطب مقيس على الكلأ.
وقال أبو حنيفة بمثله إلا أنه استثنى السعف والتين، والحديث وارد على الجميع، والظاهر مع من قال به، والمخالفون دفعوا ذلك، والشافعي رجع إلى القياس وحكم بتخصيصه لعموم حديث معاذ وأبي موسى وهو صحيح، وقريب منه أبو يوسف ومحمد ولكنهما يجعلان العلة كثرة الاحتياج إلى ذلك فكان مظنة التبادر من لفظ العموم لا القياس، والهادي والقاسم رجحا العمل بعموم الآية والحديث، والحديث المخصص ضعيف، قال الإمام المهدي في "البحر" (¬6): لنا عموم الأدلة وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في الخضروات صدقة" (¬7) ضعيف السند فأسقطه البخاري وضعفه PageV04P331 # الترمذي، سلمنا فأراد ما لم يبلغ النصاب. انتهى.