وهذا بناء منهم على أن دلالة العموم على ما تحته من الأفراد قطعية، وهو ممنوع، ولكن لا يتم العمل بالتخصيص إلا إذا كان خبر الأوساق متأخرا، وأما إذا كان متقدما فيستقيم ذلك على أصل الشافعي ومن قال بقوله من بناء العام على الخاص مطلقا، وأما على قول الجمهور من أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم فلا ينم العمل به، بل العمل بالعام على تقدير تأخره أو التوقف مع جهل التاريخ والرجوع إلى غيره إن وجد. PageV04P326
وذهب الناصر إلى العمل بحديث الأوساق في التمر والزبيب والبر والشعير والعمل بعموم: "فيما سقت السماء العشر" في غير ذلك جمعا بين الأدلة، ويجاب عنه بأن النص على ما ذكر لا يقتضي الوقوف عليه مع إثبات حجية القياس، فلا وجه لذلك، والله أعلم.
465 - وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاري (¬1)، ولأبي داود أيضا "العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر" (¬2).
المراد بما سقت السماء هو ما كان من المطر أو الثلج أو البرد أو الطل والعيون، وهي الأنهار الجارية التي يسقى منها بإساحة الماء من غير اغتراف منه بآلة، والعثري بفتح العين المهملة وفتح الثاء وكسر الراء المهملة وتشديد الياء المنقوطة من أسفل بنقطتين (¬3)، وحكى ابن الأعرابي تشديد الثاء المثلثة، ورده ثعلب، وحكى ابن عديس في "المثلث" منه ضم أوله وإسكان ثانيه (¬4)، واختلف في معناه، فقيل هو الذي يشرب بعروقه لأنه عثر على الماء قاله الخطابي، وهو ما كان الماء قريبا من وجه الأرض فيغرس فتصل العروق إلى الماء فتستغني عن السقي.
وقيل العثري هو الماء المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماء المطر في PageV04P327 # وقيل العثري هو الماء المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماء المطر في ساق تساق إليه، وسمى بذلك لأن الماء تتغير فيها، وقال أبو عبيد (¬1): إن العثري ما سقت السماء، والظاهر هو الأول بقرينة مغايرة العطف، وقال بعضهم: العشري هو الذي لا حمل له، ولا يصح هذا لأن ما لا حمل له لا زكاة فيه.
والنضح بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها مهملة، والمراد به ما سقي بالسانية، وهي رواية مسلم، والمراد بها الإبل التي يستقى عليها، والبقر وغيرها مثلها في الحكم، وعطف النضح على السواني في رواية أبي داود يدل على أن النضح ما كان بآلة غير السواني، والحكم في ذلك واحد لأن المقصود الاحتياج إلى تعب، ومن أوله في السقي.
والبعل بفتح الباء الموحدة وضم المهملة: وهو النخل الذي يشرب بعروقه (¬2)، وظاهر الحديث أنه يجب العشر فيما يسقي بما ذكر، ونصف العشر فبالنضح حيث كان جميعه، وأما إذا كان بعض السقي من السني وبعضه من غيره وجب الزكاة بالتقسيط، وقال المؤيد وأبو طالب وأحمد بن حنبل: العبرة بالأكثر، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (¬3)، والقول الثاني يؤخذ بالتقسيط (¬4)، وعن ابن القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع وانتهى ولو كان أقل، وعلى القول بالتقسيط إذا استوى أو التبس فنصفان إذ لا مخصص، واختلف في التقسيط فقيل حسب العرامة، وهو ظاهر اللمع، وقيل يعتبر بالأوراد وهو أحد قولي الشافعي. PageV04P328