ولفظ ذود مؤنث ولذلك أنث له اسم العدد، نص عليه سيبويه وقال: وليس باسم كسر عليه مؤنث.
فائدة: قال الأصمعي: الذود ما بين الثلاث إلى العشر، والصبه خمس أو ست، وفي القاموس (¬2) بالضم وهي السرية من الخيل والإبل والغنم أو ما بين العشرة إلى الأربعين، إذ هي من الإبل ما دون المائة، والصرمة ما بين العشر إلى العشرين، وفي القاموس (¬3): الصرمة بالكسر ما ما بين العشرين إلى الثلاثين، والعكرة: ما بين العشرين إلى الثلاثين، وفي القاموس (¬4)، العكرة: القطعة من الإبل، والهجمة: ما بين الستين إلى السبعين، وفي القاموس (¬5): الهجمة من الإبل: ما لها أربعون إلى ما زاد أو ما بين السبعين إلى المائة أو إلى دونها، والهنيدة مائة، وفي القاموس (¬6): الهنيدة اسم للمائة من الإبل أو لما فوقها ودونها أو للمائتين PageV04P324 # كهيدة، والخطر نحو مائتين، وفي القاموس (¬1): الخطر بكسر الخاء: الإبل الكثير أو أربعون أو مائتان أو ألف منها، والعرج: من خمسمائة إلى ألف، وفي القاموس (¬2): العرج القطيع من الإبل نحو الثمانين أو منها إلى التسعين أو مائة وخمسون وفوقها، أو من خمسمائة إلى ألف، والجمع أعراج وعروج، وقال أبو عبيدة وغيره: الصرمة من العشر إلى الأربعين (¬3).
وقوله "أوساق": جمع وسق بكسر الواو وفتحها، والمراد به ستون صاعا كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وفي رطل بغداد أقوال أظهرها أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وقيل: مائة وثمانية وعشرون درهما، وقيل مائة وثلاثون، والخمسة الأوسق ألف وستمائة رطل بالبغدادي (¬4)، وقد ذهب إلى تقديره بالوزن زيد بن علي والناصر والمؤيد وأبو حنيفة والشافعي ومالك (¬5)، قالوا لاتفاق أهل المدينة على تقديره به، وهم أعرف.
وذهب الهادي والقاسم إلى أنه يقدر بالكيل لظاهر الخبر، والوزن في المدينة إنما أمر به هارون حين تناظر أبو يوسف ومالك وأحضروا صيعانهم التي روي أنها عهده، - صلى الله عليه وسلم -، فالصاع حينئذ أربعة أمداد بمده - صلى الله عليه وسلم -، والجمهور على أن مده - صلى الله عليه وسلم - رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي، وهو PageV04P325 # الذي رجع إليه أبو يوسف حين ناظره مالك بشهادة أهل المدينة، وكان أبو حنيفة يقول: إن المد رطلان والصاع ثمانية أرطال.
واختلف هل هذا التقدير تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي، وفائدة الخلاف أنه على وجه التقريب تجب الزكاة وإن نقص قليلا، وعلى وجه التحديد لا تجب، وهذا الحديث مخصص لعموم: "فيما سقت السماء العشر" (¬1) فلا تجب الزكاة فيما دون ذلك، وقد ذهب إلى هذا الجمهور منهم على وابن عمر وجابر والهادي والقاسم والمؤيد والشافعي وأبو يوسف ومحمد والثوري (¬2)، وذهب زيد بن علي والنخعي وابن عباس وأبو حنيفة إلى العمل (¬3) لعموم قوله: "فيما سقت السماء العشر" فتجب الزكاة فيما قل وكثر وتخصيصه بحديث الأوساق ممنوع، وذلك أن حديث العموم مشهور، له حكم المعلوم عندهم، وحديث الأوساق ظني فلا يقوى على تخصيصه.
وقد حكى أبو الحسين والرازي عن الشيخ أبي الحسن الكرخي أن المبين إذا كان لفظا معلوما وجب كون بيانه مثله وإلا لم يقبل، ولهذا لم يقبل خبر الأوساق مع قوله لا فيما سقت السماء العشر". انتهى.