والحديث فيه دلالة على أنه لا يجب في البقر العوامل شيء، وظاهره سواء أسمت أو لم تسم إذا كانت عاملة، وقد ذهب إلى هذا الشافعي في أحد قوليه، وهو الصحيح لمذهبه (¬5)، والقاضي زيد وصاحب اللمع، وذهب الإمام يحيى وحكاه لمذهب الهادي والشافعي في أحد قوليه، والجويني (¬6) إلى أنه تجب الزكاة [في العاملة السائمة لقول علي - رضي الله عنه - فإذا رعت وجبت (¬7)، وذهب مالك (¬8) وربيعة إلى وجوب الزكاة] في المواشي، وإن لم تكن سائمة بأن تكون معلوقة لعموم قوله: "في كل أربعين من الغنم" الحديث، "وفي ثلاثين من البقر" الحديث (¬9)، "وفي خمس من الإبل" الحديث (9)، والجواب بأن ذلك عموم، وهذا خصوص، والعمل بالخاص فيما تناوله هو الواجب.
وإذا اختلف في العلف والسوم فمذهب الهادي والشافعي (¬10) أن العبرة بالأغلب، إذ هو كالكل في أكثر الأحكام، واعتبر الإمام المهدي معه ذلك طرفي الحول، فلا بد أن يسام في أكثر الوسط مع طرفي الحول قياسا PageV04P315 # على كمال النصاب، وللشافعي (¬1) قولان؛ أحدهما يسقط بعلف ثلاثة أيام إذ لا تصبر في مثلها، والثاني إن نوى جعلها معلوفة سقطت بمرة كنية القنية.
461 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" رواه الترمذي والدارقطني (¬2)، وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي، في إسناد الحديث المثنى بن الصباح وهو ضعيف (¬3)، وقد قال الترمذي (¬4): إنما يروى من هذا الوجه.
وقد روي عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه، انتهى.
وقال مهنا (¬5): سألت أحمد عنه فقال: ليس بصحيح يرويه المثنى عن عمرو، ورواه الدارقطني (¬6) من حديا أبي إسحاق الشيياني أيضا عن عمرو بن شعيب، لكن رواية مندل بن علي وهو ضعيف (¬7)، ومن حديث العرزمي عن عمرو (¬8)، والعرزمي ضعيف متروك (¬9)، ورواه ابن عدي (¬10) PageV04P316 # من طريق عبد الله بن علي، وهو الإفريقي وهو ضعيف (¬1)، وقال الدارقطني في "العلل" رواه حسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر، ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عمر، ولم يذكر ابن المسيب، وهو الذي عناه الترمذي، والمرسل الذي رواه الشافعي (أ)، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة" (¬2)، وقد أخرجه الشافعي عن عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك به مرسلا، وقد أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا (¬3)، وقد روى مثله عن أنس مرفوعا، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (¬4)، وقد روى مثله الشافعي عن ابن عمر موقوفا (¬5)، وأخرج أيضا مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد قاسم: "كانت عائشة تليني وأخا لي يتيما في حجرها، وكانت تخرج من أموالها الزكاة" (¬6)، وهو مروي أيضا عن علي - رضي الله عنه - من طرق، أخرجها البيهقي وابن عبد البر (¬7). PageV04P317
والحديث فيه دلالة على وجوب الزكاة في مال الصبي، وأنه كمال المكلف، ولكن الواجب على وليه الإخراج لهذا ولعموم أدلة الزكاة، كقوله "في الرقة ربع العشر" (¬1) ونحوه، وقد ذهب إلى هذا طوائف من الصحابة كعلي وعمر وابن عمر وعائشة (¬2)، ومن التابعين كابن أبي ليلى، ومن بعدهم كالثوري والنخغي، ومن الأئمة كالهادي والمؤيد والشافعي وغيرهم (2)، وذهب ابن عباس وزيد بن علي والناصر والصادق وأبو حنيفة وأصحابه وابن شبرمة إلى أنه يلزمهم العشر (¬3) لعموم دليله لا غيره لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم ... " الحديث (¬4)، وذهب ابن مسعود (¬5) إلى أنه لا يخرج الولي بنفسه من مال الصبي، قال فيما أخرجه البيهقي عنه: "من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين، فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكي وإن شاء ترك" (¬6) وأعله الشافعي بالانقطاع (¬7)، وبأن راويه ليث بن أبي سليم، وهو ليس بحافظ، وقد روي مثله عن ابن عباس (¬8)، وفي إسناده ابن لهيعة (¬9). PageV04P318