البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ১৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

والحديث فيه دلالة على أنه لا يجب في البقر العوامل شيء، وظاهره سواء أسمت أو لم تسم إذا كانت عاملة، وقد ذهب إلى هذا الشافعي في أحد قوليه، وهو الصحيح لمذهبه (¬5)، والقاضي زيد وصاحب اللمع، وذهب الإمام يحيى وحكاه لمذهب الهادي والشافعي في أحد قوليه، والجويني (¬6) إلى أنه تجب الزكاة [في العاملة السائمة لقول علي - رضي الله عنه - فإذا رعت وجبت (¬7)، وذهب مالك (¬8) وربيعة إلى وجوب الزكاة] في المواشي، وإن لم تكن سائمة بأن تكون معلوقة لعموم قوله: "في كل أربعين من الغنم" الحديث، "وفي ثلاثين من البقر" الحديث (¬9)، "وفي خمس من الإبل" الحديث (9)، والجواب بأن ذلك عموم، وهذا خصوص، والعمل بالخاص فيما تناوله هو الواجب.

وإذا اختلف في العلف والسوم فمذهب الهادي والشافعي (¬10) أن العبرة بالأغلب، إذ هو كالكل في أكثر الأحكام، واعتبر الإمام المهدي معه ذلك طرفي الحول، فلا بد أن يسام في أكثر الوسط مع طرفي الحول قياسا PageV04P315 # على كمال النصاب، وللشافعي (¬1) قولان؛ أحدهما يسقط بعلف ثلاثة أيام إذ لا تصبر في مثلها، والثاني إن نوى جعلها معلوفة سقطت بمرة كنية القنية.

461 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" رواه الترمذي والدارقطني (¬2)، وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي، في إسناد الحديث المثنى بن الصباح وهو ضعيف (¬3)، وقد قال الترمذي (¬4): إنما يروى من هذا الوجه.

وقد روي عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه، انتهى.

وقال مهنا (¬5): سألت أحمد عنه فقال: ليس بصحيح يرويه المثنى عن عمرو، ورواه الدارقطني (¬6) من حديا أبي إسحاق الشيياني أيضا عن عمرو بن شعيب، لكن رواية مندل بن علي وهو ضعيف (¬7)، ومن حديث العرزمي عن عمرو (¬8)، والعرزمي ضعيف متروك (¬9)، ورواه ابن عدي (¬10) PageV04P316 # من طريق عبد الله بن علي، وهو الإفريقي وهو ضعيف (¬1)، وقال الدارقطني في "العلل" رواه حسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر، ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عمر، ولم يذكر ابن المسيب، وهو الذي عناه الترمذي، والمرسل الذي رواه الشافعي (أ)، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة" (¬2)، وقد أخرجه الشافعي عن عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك به مرسلا، وقد أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا (¬3)، وقد روى مثله عن أنس مرفوعا، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (¬4)، وقد روى مثله الشافعي عن ابن عمر موقوفا (¬5)، وأخرج أيضا مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد قاسم: "كانت عائشة تليني وأخا لي يتيما في حجرها، وكانت تخرج من أموالها الزكاة" (¬6)، وهو مروي أيضا عن علي - رضي الله عنه - من طرق، أخرجها البيهقي وابن عبد البر (¬7). PageV04P317

والحديث فيه دلالة على وجوب الزكاة في مال الصبي، وأنه كمال المكلف، ولكن الواجب على وليه الإخراج لهذا ولعموم أدلة الزكاة، كقوله "في الرقة ربع العشر" (¬1) ونحوه، وقد ذهب إلى هذا طوائف من الصحابة كعلي وعمر وابن عمر وعائشة (¬2)، ومن التابعين كابن أبي ليلى، ومن بعدهم كالثوري والنخغي، ومن الأئمة كالهادي والمؤيد والشافعي وغيرهم (2)، وذهب ابن عباس وزيد بن علي والناصر والصادق وأبو حنيفة وأصحابه وابن شبرمة إلى أنه يلزمهم العشر (¬3) لعموم دليله لا غيره لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم ... " الحديث (¬4)، وذهب ابن مسعود (¬5) إلى أنه لا يخرج الولي بنفسه من مال الصبي، قال فيما أخرجه البيهقي عنه: "من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين، فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكي وإن شاء ترك" (¬6) وأعله الشافعي بالانقطاع (¬7)، وبأن راويه ليث بن أبي سليم، وهو ليس بحافظ، وقد روي مثله عن ابن عباس (¬8)، وفي إسناده ابن لهيعة (¬9). PageV04P318

— পৃষ্ঠা ৪৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।