قال المصنف -رحمه الله تعالى (¬4): ولم يخالف في أن نصاب الفضة مائتا درهم تبلغ مائة وأربعين مثقالا من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسي فإنه قال: إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم، وذكر ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة لدراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلدان، وبعضهم اعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن، قال: وهو خارق للإجماع، وأقول: إن صح الإجماع فهو دليل على ما ذكر من اعتبار الوزن وإلا فكان الظاهر ما ذكره مع ثبوت اختلاف قدرها في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وإطلاقه لذلك مع علمه بالاختلاف وأن كثيرا من الإعراب من أهل البوادي لم PageV04P312 # يعرف الوزن ولا يهتدي عند الإطلاق إلى ذلك والله أعلم.
وقوله: "حتى يكون ذلك عشرون دينارا" المراد بالدينار (¬1): المثقال وهو ستون شعيرة من الشعير الموافق للعادة أي لا يخالف المعتاد في الخفة والثقل، وهذا بناء على أن المراد به الشعير المتبادر عند الإطلاق، وقال ابن الخليل وأبو مضر: المراد به وزنات عند أهل الصوغ يسمى شعائر قيل: وهي حب الشكلم، وكان عهده - صلى الله عليه وسلم - المثقال عشرين قيراطا عراقيا، والقيراط ثلاث شعيرات، وهذا مخالف لاصطلاح أهل الفرائض في القيراط، فهو عندهم ربع السدس جزء من أربعة وعشرين، واعتبار نصاب الذهب بالعشرين الدينار هو قول الأكثر، وقد روى عن الحسن البصري (¬2) أن نصاب الذهب أربعون، قال: لأنه إذا كان عشرين استفتح المال المزكى بالكسر، فيكون زكاته نصف دينار بخلاف ما إذا كان أربعين كان زكاته دينارا، وقد روي عنه مثل قول الأكثر (¬3)، ونصابه معتبر في نفسه، فإن نقص عن ذلك ولو قل النقص لم يجب فيه شيء، وذهب طاوس (¬4) إلى أنه يعتبر في نصابه التقويم بالفضة، فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهم وجب فيه الزكاة، وهو بناء على أنه لم يثبت له نصاب في عينه، ولكنه قد ثبت فالنص أولى، وعن مالك أنه لا يضر النقصان اليسير كما تقدم في الفضة، وقدر ذلك بالحبة والحبتين، وعنه أن ذلك لا يضر إذا نقص في بعض الموازين دون بعض، فإن نقص في جميعها ضره (أ).
وفي قوله: "حتى يحول عليه الحول" وحديث ابن عمر [وكذلك PageV04P313 # أخرج الدارقطني من حديث أنس مرفوعا "ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول" وحديث ابن عمر] رفعه أيضا الدارقطني (¬1) والحاكم فيه دلالة على أن الزكاة لا تجب حتى يمضي على المال في ملك المالك الحول، وهو قول الأكثر، وذهب ابن عباس وابن مسعود والناصر وداود والصادق والباقر أنه يجب على المالك إذا استفاد المال أن يزكيه في الحال لعموم قوله: "في الرقة ربع العشر"، والجواب أنه مقيد بهذه الأحاديث والضعف فيها منجبر بكثرتها وبالآثار الواردة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والله أعلم.
460 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: "ليس في البقر العوامل صدقة" رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه أيضا (¬2).
الحديث قال البيهقي (¬3): رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه أو رفعه، ورواه أبو بدر عن زهير مرفوعا، ورواه غير زهير عن أبي إسحاق موقوفا. انتهى.
وهو عند أبي داود وابن حبان عن عاصم عن علي، وصححه ابن القطان بناء على توثيق عاصم بن ضمرة (¬4) عدم التعليل بالرفع والوقف.
وقد روي مثله من حديث عمر، أخرجه البيهقي وابن عدي، ومن حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني (¬5) بإسناد ضعيف (¬6) ومن حديث جابر PageV04P314 # بلفظ "ليس في المثيرة صدقة"، وفي رواية: "مثيرة الأرض" (¬1)، وضعف البيهقي (¬2) إسناده، وصححه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (¬3)، إلا أنه قال "الإبل" بدل "البقر"، وإسناده ضعيف (¬4).