وقوله "عزمة": يجوز فيه الرفع خبر لمبتدأ محذوف، والنصب على المصدر، وهو مصدر مؤكد لنفسه مثل: له علي ألف درهم، اعترافا بفعل يدل عليه الجملة التي قبله، وهي: فإنا آخذوها ألقائمة مقام الفعل المحذوف وجوبا، ومعنى العزيمة في اللغة: الجد في الأمر، يعني أن أخذ ذلك واجب مفروض من الأحكام التي حكم بها الله على عباده كالجهاد ونحوه، لم يوسع في ذلك على الأئمة في الترك والمساهلة، أو لم يوسع على المكلفين وسهل لهم ذلك حتى يتوقف أخذها على اختيارهم، وعزائم الله فرائضه على العباد كذا في "القاموس" (¬3).
وقوله "لا يحل" إلخ: سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى قريبا.
459 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى تكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول PageV04P309 # ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود (¬1)، وهو حسن، وقد اختلف في رفعه.
وللترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنه -: "من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" (¬2) والراجح وقفه.
أخرج حديث علي: أبو داود عن الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة كلاهما مرفوعا إلا قوله: "فما زاد فبحساب ذلك" قال: فلا أدري أعلي يقول "فبحساب ذلك" أو يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلا قوله "وليس في مال زكاة" إلخ، فقال أبو داود: إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول"، وظاهره أنه اختلف فيه (أ).
الحديث فيه دلالة على اعتبار النصاب في وجوب الزكاة، وأن نصاب الفضة ما ذكر في مائتي درهم (¬3)، وهو مجمع عليه، وظاهره أنه لا بد أن يكون ذلك القدر خالصا من الفضة، فما كمل بالغش لم يجب فيه الزكاة PageV04P310 # ولو كان الغش يسيرا، وهو قول الأكثر، وذهب المؤيد بالله (¬1) والإمام يحيى إلى أنه إذا كان الغش يسيرا يتعامل به فلا يضره، وفسره الإمام يحيى بالعشر فما دون، قال لأنه لا تخلو الفضة في الأغلب عن ذلك، وفي "البحر" (¬2) رواية عن أبي حنيفة أنه يعفي في الغش عن النصف فما دون، وعن السرخسي من الشافعية (¬3) حكاية وجه في مذهبهم: أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرا لو ضم إليه قيمة الغش من النحاس مثلا لبلغ نصابا فإن الزكاة تجب فيه، وهو منقول عن الحنفية، وظاهر مفهوم العدد وهو متأيد بحديث النفي الذي سيأتي وغيره أنه إذا نقص عن ذلك القدر وإن قل النقص أنه لا يجب فيه الزكاة، ونقل عن بعض المالكية، وفي البحر (¬4) نسبه إلى مالك أنه يعفى عن النقص اليسير كالحبة والحبتين فتجب الزكاة حينئذ، والمراد بالدرهم ما بلغ قدر الدرهم من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب، وحصل الإجماع أن العشرة الدراهم مقدار سبعة مثاقيل، فالدرهم سبعة أعشار المثقال.
قال أبو عبيد: إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، قال عياض (¬5): وهذا يلزم منه أن يكون - صلى الله عليه وسلم - أحال نصاب الزكاة على أمر مجهول، وهو مشكل، والصواب أن معنى ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة في الوزن بالنسبة إلى العدد، فعشرة مثلا وزن PageV04P311 # عشرة، وعشرة وزن ثمانية، فاتفق الرأي على نقش الكتابة العربية ويصير وزنها وزنا واحدا، وفي البحر (¬1): كانت الدراهم بعضها عشرة وزن خمسة دنانير، وبعضها عشرة وزن ستة، وبعضها عشرة وزن عشرة، فأخذوا من كل عشرة ثلثها فصارت العشرة الدراهم وزن سبعة مثاقيل، أو وزن ثلث مجموع العشرات أربعمائة وعشرون شعيرة وذلك وزن سبعة مثاقيل، قال: ولا ضربة للإسلام في عهده - صلى الله عليه وسلم - بل ضرب الجاهلية وهي المقصودة في الخطاب بالدرهم والدينار، وكان المسلمون يردونها إلى التبر وهو غير المضروب ويتعاملون بها وكان لهم نصف الأوقية معيارا وهو عشرون درهما ويسمي نشا كما في حديث عائشة (¬2)، وكذلك النواة وهي ثمن الأوقية خمسة دراهم، فيردون ما وصلهم من الضرب الكسروية والقيصرية إلى هذا الوزن، وأول من ضرب الدينار في الإسلام عبد الله بن الزبير، والدرهم عبد الملك برأي علي بن الحسين -رضي الله عنهم-، انتهى (¬3).