بهز -بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وبالزاي- ابن حكيم بن معاوية بن حيدة -بفتح الحاء المهملة وسكون الياء تحتها نقطتان وفتح الدال- القشيري -بضم القاف وفتح الشين المعجمة-، وقد اختلف العلماء فيه، فقال يحيى بن معين في هذه الترجمة: إسناد صحيح إذا كان من دون بهز، وقال أبو حاتم: هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به (¬3)، وقال الشافعي (¬4): ليس حجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به، وكان قال به في القديم -يعني تجوز العقوبة بالمال- ثم رجع، ورأى العقوبة فيه بغير أخذ المال.
وسئل عنه أحمد فقال: ما أدري وجهه، فسئل عن إسناده فقال: صالح الإسناد (¬5)، وقال ابن حبان (¬6): كان يخطئ كثيرا يعني بهز ولولا PageV04P306 # هذا الحديث لأدخلته في الثقات، وهو ممن أستخير الله (أ) فيه، وقال ابن عدي (¬1): لم أر له حديثا منكرا، وقال ابن الطلاع في أوائل الأحكام: بهز مجهول، وقال ابن حزم: غير مشهور بالعدالة، وهو خطأ منهما، وقد وثقه خلق من الأئمة.
قال المصنف -رحمه الله تعالى (¬2) -: وقد استوفيت الكلام فيه في "تلخيص التهذيب"، وقال الذهبي (¬3): ما تركه عالم قط، وقد تكلم فيه بأنه كان يلعب بالشطرنج، قال ابن القطان: وليس ذلك بضائر له فإن استباحته مسألة فقهية مشتهرة.
قوله "لا تفرق إبل عن حسابها": معناه أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كانا خليطين كما تقدم في الحديث الأول، كأن يكون خمس من الإبل بين شريكين فاقتسماها لئلا يجب عليهما الزكاة.
وقوله "مؤتجرا": أي طالبا للأجر.
وقوله "فإنا آخذوها" إلى آخره: فيه دلالة على أن الزكاة يأخذها الإمام قهرا إذا منعها رب المال، والظاهر أنه مجمع عليه (¬4) وأن نية الإمام تكفي في أخذ الزكاة وإن فات ربها الأجر فقد سقط عنه الفرض الواجب.
وقوله "وشطر ماله": معطوف على الضمير المنكوب في قوله "آخذوها" والشطر مراد به البعض، ظاهره أن الإمام يعاقبه بأخذ جزء من PageV04P307 # المال عقوبة له، وفيه دلالة على جواز العقوبة بالمال، وقد ذهب إلى ذلك الشافعي في القديم ثم رجع عنه (¬1)، وقال: إنه منسوخ وإن ذلك كان في صدر الإسلام العقوبة بالمال جائزة، وقال: إن الناسخ له حديث ناقة البراء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم عليه بضمان ما أفسدت من دون عقوبة، ورد عليه النووي (¬2) بأن الذي ادعوه بأن العقوبة بالمال في صدر الإسلام غير ثابت ولا معروف، ودعوى النسخ على فرض صحته غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ.
قال المصنف -رحمه الله تعالى (¬3) -: والجواب عن الاحتجاج بالحديث ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال في سياق هذا المتن: وهم الراوي في قوله: "وشطر ماله"، وإنما هو فإنا آخذوها من شطر ماله، أي: يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة، فأما ما لا يلزمه فلا، نقله ابن الجوزي في "جامع المسانيد" عن الحربي، والله الموفق. انتهى.
وأنا أقول هذا الجواب لا يجدي، فإنه إذا تخير المصدق وأخذ من خير الشطرين فقد أخذ زيادة على الواجب، وهي عقوبة مالية، فقد حصل العقوبة بالمال التي فر منها.
وقد ورد العقوبة بالمال في قضايا متعددة منها قصة المددي الذي أغلظ الكلام لأجله عوف بن مالك على خالد بن الوليد لما أخذ سلبه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرد عليه" أخرجه مسلم (¬4)، وكذا من سرق من PageV04P308 # التمر المعلق على الشجر وخرج به فيما لا يوجب القطع فإنه أوجب عليه الغرامة والعقوبة (¬1)، وفسرت العقوبة بمضاعفة الغرامة، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وكذلك تحريقه، - صلى الله عليه وسلم -، متاع الغال عقوبة له، وجرى على ذلك الخليفتان أبو بكر وعمر، رضي الله عنهما (¬2)، وهو مما يدل على عدم النسخ.