457 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". رواه البخاري، ولمسلم: "ليس في العبد إلا صدقة الفطر" (¬4).
في الحديث دلالة على عدم وجوب الصدقة في العبد والفرس، وهو مجمع عليه في العبد المعد للخدمة، والفرس المعدة للركوب، وأما الخيل المعدة للنتاج فالخلاف فيها لأبي حنيفة وزفر إذا كانت لغير الغزو وكانت PageV04P303 # إناثا وذكورا سائمة، وفي الإناث المنفردة روايتان (¬1) أيضا، الأصح عدم الوجوب لعدم التناسل بخلاف السوائم الثلاث فإن ذكورها وإن لم يكن فيها التناسل إلا أنه يحصل فيها نمو بالسمن للأكل، بخلاف الخيل عند أبي حنيفة، فهي لا تحل عنده، والقائل بحلها أبو يوسف ومحمد، وهما لا يوجبان الزكاة، وهذا هو الأصح من مذهب أبي حنيفة (¬2)، وإن روي في القدوري اشتراط اختلاطها بالذكور والإناث، والواجب في عينها، ويؤخذ من قيمتها (أ) أربعون دينارا كما كان في عصرهم، واحتج أبو حنيفة بقوله عليه الصلاة والسلام "في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم" أخرجه الدارقطني والبيهقي وضعفاه والخطيب عن جابر (¬3)، وتأول حديث أبي هريرة بأن المراد بالفرس التي لا صدقة فيها هي المعدة للركوب، وهي لا يجب فيها بالإجماع، قال: بقرينة اقترانها بالعبد المعد للخدمة، بدليل استثناء صدقة الفطر في حقه، وأجاب الجمهور بضعف الحديث الذي احتج به وقوة حديث النفي، فلا يعارضه ولو كان عموما، وله أن يجيب بأن الحديث متأيد بما روي أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى أبي عبيدة يأمره أن يأخذ من الخيل السائمة من كل فرس دينارا أو عشرة PageV04P304 # دراهم، ووقعت هذه الحادثة في زمن مروان فشاور الصحابة في ذلك فروى أبو هريرة الحديث: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة" (¬1)، فقال مروان لزيد بن ثابث: ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال أبو هريرة: عجبا من مروان أحدثه بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال زيد: صدق رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، إنما أراد به فرس الغازي (¬2)، فأما من تاجر يطلب نسلها ففيها الصدقة، فقال: كم؟ قال: في كل فرس دينار أو عشرة دراهم.
فهذا يدل على شيوع ذلك في أيام الصحابة، وعلى صحة تأويل أبي حنيفة لحديث أبي هريرة.
واعلم أن ظاهر هذا الاحتجاج أنه يجب في الفرس ولو كانت واحدة، وأنه لا يشترط منها أن يبلغ إلى أربعين، ولعل اعتبار الأربعين إنما هو لإخراج واحدة منها (واعلم أيضا أن أبا حنيفة يقول: إنه لا يأخذ الإمام زكاتها قهرا لأن زكاتها لا تجب في عينها) (أ) بخلاف زكاة السائمة فإنها جزء من عينها وللإمام فيه حق الأخذ، وذهب أهل الظاهر إلى العمل بظاهر حديث أبي هريرة، وأنها لا تجب الزكاة في الخيل ولو كانت للتجارة، وأجيب بأن زكاة التجارة واجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره (¬3)، فهو مخصوص (ب) لعموم النفي الذي في الحديث، والله أعلم. PageV04P305
458 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله؛ عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم (¬1)، وعلق الشافعي القول به على ثبوته (¬2).