وفي قوله: "من كل ثلاثين بقرة" إلخ: دلالة على أنه لا يجب شيء فيما دون الثلاثين، وهو قول العترة (¬5) والفقهاء، وروى في ذلك عن ابن مسعود أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء" ذكره في الشفاء (¬6)، وهو متأيد بمفهوم العدد في حديث معاذ، والخلاف في ذلك للزهري (¬7) فقال: يجب في الخمس شاة كالإبل، وأجيب بأن النصب لا تثبت بالقياس، سلمنا فالنص مانع (¬8). PageV04P300
وفي قوله: "تبيع أو تبيعة" فيه دليل على التخيير في ذلك، وفي المسنة ظاهره أنه لا (أ) يجزئ المسن، وهو كذلك لأن النص ورد به (ب) إلا أنه أخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعا "ليس في البقر العوامل صدقة" (¬1)، لكن في ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة أو مسنا" (ج) وصرح بذكر المسن صاحب "المحيط" وصاحب "مصباح الشريعة" (د)، ولا شيء في الأوقاص لما روي أن معاذا لما أتى بما دون النصب فيها فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال: "لم نسمع فيه من النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا حتى ألقاه"، فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ، أخرجه مالك في الموطأ (¬2) وهو الصحيح، وإن كان البزار قد روي أن معاذا لما قدم من اليمن سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأوقاص، فقال: "ليس فيها شيء" (¬3). وعن أبي حنيفة أن فيما بين الأربعين والستين يجب ربع مسنة، وفي "ملتقى الأبحر" عن أبي حنيفة: أنه يجب في ذلك. قسطة من المسنة، والجواب عنه الحديث.
وفي (ه) قوله: "وعن كل حالم" يعني محتلم، هكذا أخرجه أبو PageV04P301 # داود مفسرا في رواية، "أو عدله (*) من المعافر" هي ثياب تكون باليمن (1)، هذا لفظ أبي داود من رواية أبي وائل عن معاذ (2)، وفي رواية مسروق عنه من دون تفسير فيهما (¬3)، والمراد به الجزية ممن لم يسلم، كما يدل عليه سياق الحديث.
والمعافر (¬4): بالعين المهملة حي من همدان، لا ينصرف في معروف ولا نكرة لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع، وإليهم تنسب (أ) الثياب المعافرية، يقولون "ثوب معافري".
وفي قوله "وأشار إلى اختلاف في وصلة": هو كما عرفت، من عدم لقاء طاووس ومسروق لمعاذ، فهو غير موصول، وبروايته عن ابن عباس يكون موصولا، والله أعلم.
456 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم" رواه أحمد (¬5).
ولأبي داود: "ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم" (¬6).
في الحديث دلالة على أن المصدق هو الذي يأتي إلى رب المال، فيأخذ صدقته من المحل الذي يكون فيه المال، ورواية أحمد خاصة بالأنعام، ورواية أبي داود عامة لجميع الصدقات. PageV04P302
وحديث عمرو بن شعيب في رواية أبي داود والنسائي بلفظ: "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم" (¬1).
قال ابن إسحاق: معنى "لا جلب": أن تصدق الماشية في موضعها، ولا تجلب إلى المصدق، ومعنى "لا جنب": أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فيجنب إليه، فنهوا عن ذلك.
وفسره مالك (¬2) بالسباق في خيل الحلبة فقال: معنى "الجلب" أن يجلب الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق، و"الجنب" أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرسا آخر حتى إذا دنا تحول الراكب على الفرس المجنوب فيسبق، ويدل على هذا التفسير أن في رواية عمران بن حصين: "لا جلب ولا جنب في الرهان" (¬3)، وهذا التفسير أقرب لأنه على الوجه الأول يكون من عطف العام على الخاص، وهو وإن كان له من وجه فهو بعيد لخفاء النكتة المقتضية للإجناب، والله أعلم.