البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ১৩৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

وفي قوله: "من كل ثلاثين بقرة" إلخ: دلالة على أنه لا يجب شيء فيما دون الثلاثين، وهو قول العترة (¬5) والفقهاء، وروى في ذلك عن ابن مسعود أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء" ذكره في الشفاء (¬6)، وهو متأيد بمفهوم العدد في حديث معاذ، والخلاف في ذلك للزهري (¬7) فقال: يجب في الخمس شاة كالإبل، وأجيب بأن النصب لا تثبت بالقياس، سلمنا فالنص مانع (¬8). PageV04P300

وفي قوله: "تبيع أو تبيعة" فيه دليل على التخيير في ذلك، وفي المسنة ظاهره أنه لا (أ) يجزئ المسن، وهو كذلك لأن النص ورد به (ب) إلا أنه أخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعا "ليس في البقر العوامل صدقة" (¬1)، لكن في ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة أو مسنا" (ج) وصرح بذكر المسن صاحب "المحيط" وصاحب "مصباح الشريعة" (د)، ولا شيء في الأوقاص لما روي أن معاذا لما أتى بما دون النصب فيها فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال: "لم نسمع فيه من النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا حتى ألقاه"، فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ، أخرجه مالك في الموطأ (¬2) وهو الصحيح، وإن كان البزار قد روي أن معاذا لما قدم من اليمن سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأوقاص، فقال: "ليس فيها شيء" (¬3). وعن أبي حنيفة أن فيما بين الأربعين والستين يجب ربع مسنة، وفي "ملتقى الأبحر" عن أبي حنيفة: أنه يجب في ذلك. قسطة من المسنة، والجواب عنه الحديث.

وفي (ه) قوله: "وعن كل حالم" يعني محتلم، هكذا أخرجه أبو PageV04P301 # داود مفسرا في رواية، "أو عدله (*) من المعافر" هي ثياب تكون باليمن (1)، هذا لفظ أبي داود من رواية أبي وائل عن معاذ (2)، وفي رواية مسروق عنه من دون تفسير فيهما (¬3)، والمراد به الجزية ممن لم يسلم، كما يدل عليه سياق الحديث.

والمعافر (¬4): بالعين المهملة حي من همدان، لا ينصرف في معروف ولا نكرة لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع، وإليهم تنسب (أ) الثياب المعافرية، يقولون "ثوب معافري".

وفي قوله "وأشار إلى اختلاف في وصلة": هو كما عرفت، من عدم لقاء طاووس ومسروق لمعاذ، فهو غير موصول، وبروايته عن ابن عباس يكون موصولا، والله أعلم.

456 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم" رواه أحمد (¬5).

ولأبي داود: "ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم" (¬6).

في الحديث دلالة على أن المصدق هو الذي يأتي إلى رب المال، فيأخذ صدقته من المحل الذي يكون فيه المال، ورواية أحمد خاصة بالأنعام، ورواية أبي داود عامة لجميع الصدقات. PageV04P302

وحديث عمرو بن شعيب في رواية أبي داود والنسائي بلفظ: "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم" (¬1).

قال ابن إسحاق: معنى "لا جلب": أن تصدق الماشية في موضعها، ولا تجلب إلى المصدق، ومعنى "لا جنب": أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فيجنب إليه، فنهوا عن ذلك.

وفسره مالك (¬2) بالسباق في خيل الحلبة فقال: معنى "الجلب" أن يجلب الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق، و"الجنب" أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرسا آخر حتى إذا دنا تحول الراكب على الفرس المجنوب فيسبق، ويدل على هذا التفسير أن في رواية عمران بن حصين: "لا جلب ولا جنب في الرهان" (¬3)، وهذا التفسير أقرب لأنه على الوجه الأول يكون من عطف العام على الخاص، وهو وإن كان له من وجه فهو بعيد لخفاء النكتة المقتضية للإجناب، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৪২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।