وذهب زيد بن علي إلى أن ما بين كل سنين شاة أو عشرة دراهم، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا تعذر الواجب رجع إلى القيمة فقط.
فائدة: بنت المخاض من الإبل وابن المخاض -بفتح الميم والمعجمة المخففة وآخره معجمة-: ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية إلى PageV04P297 # آخرها، سمي بذلك لأن أمه من المخاض أي الحوامل، و "المخاض" اسم للحوامل لا واحد له من لفظه.
وبنت اللبون وابن اللبون: "ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة إلى تمامها، سمى بذلك لأن أمه ذات لبن.
والحقة والحق بكسر الحاء وتشديد القاف، والجمع الحقاق بالكسر والتخفيف.
وطروقة الفحل: -بفتح أوله- أي: مطروقة، وهي فعولة بمعنى مفعولة كحلوبة بمعنى محلوبة، وذلك ما استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة إلى تمامها، سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه أو تركبه الفحل، ولذلك قيل طروقة الفحل أي يطرقها.
والجذعة والجذع -بفتح الجيم والذال-: ما استكمل الرابعة ودخل في الخامسة إلى آخرها.
والثني من الإبل: ما دخل في السادسة وألقى ثنيته فإذا دخل في السابعة فربع، وفي الثامنة سدس، وفي التاسعة بازل، وفي العاشرة مخلف بضم الميم والخاء المعجمة الساكنة وكسر اللام.
445 - وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر.
رواه الخمسة واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم (¬1). PageV04P298
حديث معاذ أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي وائل عن معاذ، وأخرجه باقي أصحاب السنن وابن حبان والدارقطني والحاكم من رواية أبي وائل عن مسروق عنه، ورجح الترمذي (¬1) والدارقطني في العلل الرواية المرسلة، وقد اعترضت رواية الاتصال بأن مسروقا لم يلق معاذا كذا قال ابن عبد الحق (¬2)، وأجيب عنه بأن ابن عبد البر (¬3) قال: إن الإسناد متصل، وذلك لأن مسروقا همداني النسب من وادعة يماني الدار (¬4) وقد كان في أيام معاذ باليمن واللقاء ممكن بينهما، فهو محكوم له بالاتصال على رأي الجمهور، وقد أخرجه مالك عن طاوس عن معاذ (¬5)، وقد قال الشافعي: إن طاوسا عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا (¬6)، انتهى. وقد رواه الدارقطني من طريق طاوس عن ابن عباس (¬7) وهو موصول، إلا أن في طريقه المسعودي وقد اختلط (¬8)، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد (¬9)، وقال ابن عبد الحق (¬10) ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته، يعني في النصب، وقال ابن جرير الطبري (¬11): صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف PageV04P299 # فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة، فوجب الأخذ بهذا وما دون ذلك مختلف فيه، ولا نص في إيجابه، وتعقبه صاحب "الإمام" (¬1) بحديث عمرو بن حزم الطويل في الديات وغيرها، فإن فيه: "في كل ثلاثين باقورة (¬2) تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة" (¬3)، وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (¬4): لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب مجمع عليه فيها.
والحديث فيه دلالة على وجوب الزكاة في البقر، وهو مجمع عليه.