وقوله: "ولا ذات عوار" (¬4) بفتح العين المهملة، و (ج) بضمها وقيل PageV04P294 # بالفتح للعين المهملة أي: معيبة العين، وبضمها عور العين.
واختلف في تحقيق القدر الذي يمنع إخراجها، والأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيع، وقيل ما يمنع الإخراج في الأضحية، ويدخل في العيب المرض، وكذا الذكورة بالنسبة للأنوثة، والصغير سنا بالنسبة إلى ما هو أكبر منه.
وقوله: "إلا أن يشاء المصدق" اختلف في ضبطه، والأكثر على أنه بالتشديد، وأصله المتصدق فأدغمت التاء بعد قلبها صادا، والمراد به المالك، وهو اختيار أبي عبيدة، والاستثناء راجع إلى الآخر وهو التيس، وذلك أنه إذا لم يكن معدا للإنزاء فهو من الخيار، وللمالك أن يخرج الأفضل، ويحتمل عوده إلى الجميع، ويفهم منه أن للمالك إذا رأى الصلاح في إخراج الهرمة أو ذات العوار (أبأن تكون سمينة قيمتها أكثر من الوسط الواجب إخراجها، وقد قال بهذا أ) بعض المفرعين على أصل الهادي، وبعضهم قال: لا يخرجها وإن زادت قيمتها فيتعين الاستثناء إلى الأخير، ومنهم من ضبطه بالتخفيف، والمراد به الساعي، فيدل على أن له الاجتهاد ونظر الأصلح للفقراء، وأنه كالوكيل لهم فتقيد مشيئته بالمصلحة، وهذا قول الشافعي في البويطي، فيعود الاستثناء إلى الجميع كما هو الواجب في مثله، ولفظ الشافعي (¬1): ولا يؤخذ ذات عور ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر، انتهى، وهذا إذا كانت الغنم مختلفة، فلو كانت معيبة أو تيوسا أجزأه أن يخرج واحدة منها، وعن المالكية يلزمه أن يشتري شاة مجزئة PageV04P295 # تمسكا بظاهر الحديث، وفي رواية عنهم كالأول.
وقوله: "وفي الرقة" هي بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أولا، وقيل أصلها ورق فحذفت الواو وعوضت الهاء (¬1) وأطلق على الجميع بخلاف الورق (¬2)، وقد قيل إن هذا الدليل إنما ورد في زكاة الفضة، والذهب مقيس عليها مقوم بالفضة، وهذا قول الزهري، وخالفه الجمهور، وسيأتي في حديث علي - رضي الله عنه - النص على الذهب أيضا.
وقوله "وإن لم (أ) أي الرقة - إلا تسعين ومائة" يوهم أنها زادت على التسعين ومائة قبل بلوغ المائتين (¬3) أن فيها صدقة، وليس كذلك، وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه العقود كالعشرات. والمئين والألوف، فذكر التسعين لذلك.
وقوله: "إلا أن تتطوع" يعني متبرعا.
وقوله: "فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما" إلخ: فيه دلالة على أن ذلك القدر هو جبر التفاوت ما بين السنين المذكورين، وفي العكس كذلك، وكذلك الحكم في سائر الأسنان، وقد ذهب إلى هذا الشافعي فقال، التفاوت بين كل سنين كما ذكر في الحديث، وذهبت الهادوية إلى أن الواجب إنما هو زيادة فضل القيمة من رب المال، أو رد الفضل من المصدق، ويرجع في ذلك إلى PageV04P296 # التقويم، قالوا: بدليل أنه قد ورد في رواية: عشرة دراهم أو شاة ما ذلك إلا لأن التقويم يختلف باختلاف الزمان والمكان فور ما ذكرنا بالتقويم ما بينهما فيجب الرجوع إلى التقويم في ذلك، وقد أشار إلى مثل هذا البخاري (¬1) فإنه أورد حديث أبي بكر في باب أخذ العرض (¬2) في الزكاة، وذكر في ذلك قول معاذ لأهل اليمن: "إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة (¬3)، ورد الجمهور ذلك بأنه لو كان القصد ما ذكرتم لم ننظر إلى ما بين السنين في القيمة، وتقدير القيمة يزيد تارة وينقص أخرى في الأمكنة والأزمنة، وما ذكره الشارع ظاهر في أن ذلك لا يزيد ولا ينقص، قال الخطابي (¬4): يشبه أن يكون الشارع جعل الشاتين والعشرين درهما تقديرا في الجبران لئلا يكل الأمر إلى اجتهاد الساعي لأنه يأخذها على المياه (أ) حيث لا حاكم ولا مقوم غالبا، وضبطه بقياس يرفع التنازع كالصاع في المصراة والغرة في الجنين، والله أعلم.