فهو محمول على أن العامل له تأويل في أخذ ذلك، أو مع خشية وقوع منكر أعظم من ذلك، والله أعلم.
وقوله: "في أربع وعشرين من الإبل فما دونها" خبر مقدم، و"الغنم" مبتدأ مؤخر، وقدم الخبر هنا لأن الغرض بيان المقادير التي يجب فيها الزكاة، والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فحسن التقديم، وفي رواية الأكثر بزيادة "من" في "الغنم"، وفي توجيه إعرابه خفاء، ووجهه أن المبتدأ محذوف، والتقدير الزكاة في أربع وعشرين، حذف المبتدأ وبقي متعلقه دالا عليه لقرينة المقام، و "من الغنم" بيان للزكاة.
وقوله: "في كل خمس شاة" الجملة خبر المبتدأ الأول، والعائد مستغني عنه لاتحاد جزء الخبر وهو "شاة" بالمبتدأ وهو "الزكاة"، وظاهره أن هذا هو (¬4) الواجب متعين فلا يجزئ إخراج بنت مخاض عن أربع وعشرين، وهو قول مالك وأحمد، وقال الشافعي والجمهور يجزئه (¬5) PageV04P287 # لأنه يجزئ عن خمس وعشرين. فما دونها أولى، ولأن (أ) الأصل أن يجب من جنس المال، وإنما عدل عثه رفقا بالمالك، فإذا أحب الأصل أجزأه، فإن (ب) كانت قيمة البعير مثلا دون قيمة أربع شياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم، والأقيس أنه لا يجزئ.
وفي قوله: "في أربع وعشرين ونحوه" يدل على أن الوقص (¬1) متعلق به الوجوب، وهو قول للشافعي في البويطي (ج)، وبه قال محمد وزفر، وذهب أبو حنيفة، وهو على أصل مذهب الهادي، وقول للشافعي أنه لا يتعلق به الوجوب، (د وسيأتي قريبا حديث معاذ أنه لا يتعلق بها الوجوب د).
وفائدة الخلاف: لو تلفت واحدة من ست إبل بعد أن حال الحول قبل إمكان الأداء فإنه تجب واحدة كاملة على القول بعدم تعلق الوجوب بها، وعلى القول الثاني تجب خمسة أسداس، وهذا بناء على أن إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب.
وقوله: "فإذا بلغت خمسا وعشرين" إلخ: ذهب إلى هذا الجمهور، وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه يجب في الخمس (ه) والعشرين خمس شياه، فإذا (و) صارت ستا وعشرين كان فيها بنت مخاض أخرجه PageV04P288 # ابن أبي شيبة وغيره (أموقوفا ومرفوعا أ) والبيهقي أخرج الموقوف (¬1) (ب)، وإسناد المرفوع ضعيف (¬2). وأخرج المرفوع ابن جريج وصححه (2).
وقوله: "إلى ست وثلاثين" ظاهره أنه لا يجب شيء في الوقص (¬3) خلافا للحنفية، فقالت: يستأنف الفريضة فيجب في كل خمس من الإبل شاة مضافة إلى بنت الخاض.
وقوله: "بنت مخاض أنثى" زاد حماد بن سلمة في روايته: "فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر"، ولفظ "أنثى" و "ذكر" للتأكيد، أو لتنبيه رب المال ليطيب نفسا بالزيادة، وقيل احترز بذلك عن الخنثى وفيه بعد (ج).
ولفظ "إلى" في قوله: "إلي خمس وثلاثين" ونحوها داخل ما بعدها في حكم ما قبلها لقرينة ما بعده (د). PageV04P289
وقوله: "إذا بلغت يعني ستا وأربعين" (أ) بزيادة يعني وزادها البخاري للتنبيه على أنه مزيد، أو شك أحد رواته فيه، فلم يجزم بأنها من لفظ الحديث.
وقوله: "فإذا زادت على عشرين ومائة" أي واحدة فصاعدا ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ذهب إلى هذا الجمهور من أهل الحجاز والقاسم في "الأحكام" (¬1) فيجب حينئذ في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وذهب ابن مسعود والنخعي وحماد والمؤيد وأبو طالب وأبو العباس (¬2) إلى أن الفريضة تستأنف إذا زادت واحدة على مائة وعشرين فيجب في الخمس شاة، وعلى ما تقدم (ب يعني في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ب) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما زاد على ذلك (ج) استؤنفت الفريضة" (¬3) أخرجه الترمذي (د)، والعمل به أرجح لأنه موجب للزكاة، "وفي حديث أنس إسقاط لزكاة ما زاد (ه) على ذلك حتى يبلغ الزائد (¬4) PageV04P290 # أربعين أو خمسين، والموجب إذا عارضه مسقط فهو راجح (أ)، وذهب أبو حنيفة إلى مثل القول الثاني إلى مائة وخمس وأربعين ثم فيما زاد روايتان كالقول الثاني وكالقول الأول، وذهب مالك إلى أن في إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة، وفيها ابنتا لبون وحقة كالقول الأول لخبر سالم بن عبد الله بن عمر عن نسخة الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة وكان عند آل عمر (¬1) وانتسخه منهم عمر بن عبد العزيز، أخرجه أبو داود (¬2)، ولا يخفى عليك أن الأرجح هو الأول لأن ذلك مما أخرجه البخاري، وعمل به أبو بكر الصديق في أيام وفرة (ب) الصحابة واجتماعهم، وهذا جهة ترجيح.