وقوله "وكبر عليه أربعا"، فيه دلالة (ب) على شرعية التكبير على هذا العدد وهو مذهب الجمهور من العلماء وسيأتي مزيد كلام على هذه المسألة. PageV04P180
425 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - (أ): سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من رجل يموت يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا، إلا شفعهم الله فيه". رواه مسلم (¬1).
في الحديث دلالة على فضيلة تكثير الجماعة على الميت وأن شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عند الله تعالى. (وفي رواية: "ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون كلهم مائة (يشفعون) (ب) له (ج) إلا شفعوا فيه " (¬2)) (د). وفي رواية: "ثلاثة صفوف" (¬3)، رواه أصحاب السنن. قال القاضي: قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله. هذا كلام القاضي (¬4)، ويحتمل أن يكون أخبر بقبول شفاعة كل واحد من هذه الأعداد، ولا تنافي بينها (ه)، إذ مفهوم (و) العدد مطرح به مع وجود النص فحينئذ جميع الأحاديث معمول بها وتحصل الشفاعة بأقلها (¬5)، والله أعلم. PageV04P181
426 - وعن سمرة بن جندب قال: "صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها". متفق عليه (¬1).
قوله "على امرأة ماتت في نفاسها"، يحتمل قوله "في نفاسها" أنها ماتت مدة النفاس أو أنها ماتت بسبب النفاس، فيحتمل على (أ) الأخير أنها ماتت من (ب) النفاس، وقد خرج الجنين، أو ماتت، والجنين في بطنها لما (ج) يخرج، وقد وقع في بعض طرق الحديث أنها ماتت وهي حامل فيكون مفسرا لما أبهم في هذه الرواية، ووصف كونها نفاسا لا مدخل له في الحكم المذكور من القيام (د) وسطها، وإن كان ابن رشيد حكى عن ابن المرابط أن ذلك لينال جنينها حظا من استقبال النبي - صلى الله عليه وسلم - بناء على أنها ماتت حاملا (¬2).
وفيه دلالة على أن النفاس وإن كان لها حكم الشهادة، والشهيد لا يصلى عليه فهي يصلى عليها لأن لها حكم الشهادة في أحكام الآخرة فقط.
وقوله "فقام وسطها"، فيه دلالة على أن ذلك المقام مشروع ولكن PageV04P182 # هذا على جهة الاستحباب، وأما الوجوب، فالواجب استقبال جزء من الميت رجلا كان أم امرأة. واختلف العلماء في حكم الاستقبال في حق الرجل والمرأة، فذهب أبو حنيفة (¬1) أنهما سواء ففي رواية عنه أنه يستقبل ووسطها لهذا الحديث، وفي رواية عنه حذاء صدرها وعنه عند رأس الرجل ووسطها، وذهب الهادي (¬2) إلى أنه يستقبل الإمام سرة الرجل، وثدي المرأة لفعل علي (¬3) - رضي الله عنه - وهو توقيف.
قال أبو طالب (¬4): وهو رأي (أ) أهل البيت لا يختلفون فيه، وقال القاسم (¬5): صدرها وبينه وبين السرة من الرجل، إذ روي قيامه - صلى الله عليه وسلم - عند وسطها (ب) ولا بد من المخالفة (ج) بين الرجل والمرأة، وذهب الشافعي (¬6) إلى أنه يقف حذاء رأس الرجل وعجيزتها لما أخرجه أبو داود والترمذي (¬7) عن أنس بن مالك أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال (د) له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل؟ قال: نعم.
وذهب مالك (¬8) إلى أنه يستقبل الرأس من الرجل والمرأة من غير تفرقة. PageV04P183