وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وطوله والحاكم عن أنس بن مالك (¬2)، وقد أعله البخاري (¬3) وقال: إنه غلط، فيه أسامة بن زيد فقال: عن الزهري عن أنس حكاه الترمذي، (ولأن الصلاة دعاء واستغفار للميت والشهيد حي مغفور له لما ثبت "أن السيف محاء للذنوب" (¬4)، فهو مستغن عن الدعاء له) (أ)، وذهب غيرهم إلى أن الشهيد يصلى عليه، واحتجوا على ذلك بجملة أحاديث فمنها (ب) ما أخرجه الحاكم (¬5) من حديث جابر PageV04P162 # "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على حمزة بعد أن فقده فأخبره رجل أنه رآه عند شجيرات" وفي إسناده أبو حماد (¬1) الحنفي وهو متروك، وأخرج النسائي (¬2) عن شداد بن الهاد "أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فآمن به واتبعه"، وفي الحديث "أنه استشهد فصلى عليه - صلى الله عليه وسلم -" وأخرج البخاري (¬3) وغيره (عن عقبة بن عامر أنه - صلى الله عليه وسلم -) (أ) صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين، وفي رواية ابن حبان (¬4) "ثم دخل بيته ولم يخرج حتى قبضه الله" وروى ابن إسحاق (¬5) من حديث ابن عباس قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه وكبر سبع تكبيرات ثم أتى بالقتلى فيوضعون إلى حمزة فيصلي عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة"، وفي إسناده مبهم، قال السهيلي (¬6): إن كان الذي (ب) أبهمه ابن إسحاق هو الحسن بن عمارة فهو ضعيف (¬7)، وإلا فهو مجهول لا (ج) حجة فيه، انتهى. PageV04P163
وأخرج أبو داود في المراسيل (¬1) عن أبي مالك الغطفاني "أنه صلى على قتلى أحد عشرة عشرة في كل عشرة حمزة حتى صلى عليه سبعين صلاة" ورجاله ثقات، وقد أعله الشافعي (¬2) بأنه متدافع لأن الشهداء كانوا سبعين فإذا أتى بهم عشرة عشرة يكون قد صلى سبع صلوات فكيف تكون سبعين قال: وإن أراد التكبير فتكون ثمانية وعشرين تكبيرة لا سبعين، وأجيب بأن المراد أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على سبعين نفسا وحمزة معهم كلهم، قال أبو نعيم الأصبهاني: يحتمل أن يكون حديث أنه صلى على أهل أحد بعد ثمان سنين ناسخا لحديث جابر، وأجاب المانعون للصلاة بأن حديث ترك الصلاة أصح من الإثبات، وقد أطنب الشافعي في الرد، فقال في الأم: (¬3) جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يصل على قتلى أحد، وما روي أنه صلى وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح، وقد كان (أ) ينبغي لمن عارض هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحى على نفسه، وحديث عقبة بن عامر وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين، يعني والخالف يقول: لا يصلى على القبر إذا طالت المدة، قال: فكأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله، ودعا لهم بذلك، ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت. انتهى.
واعلم أن الخلاف في منع الصلاة الأظهر أنه على جهة الحتم (¬4) وفيه PageV04P164 # وجه أن ذلك على جهة الاستحباب، وهو المنقول عن الحنابلة (¬1)، قال بعض الحنابلة (¬2) عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود، وإن لم يصلوا عليه أجزأ.
واعلم أن الشهيد الذي لا يصلى عليه عند الشافعية (¬3) هو شامل للمرأة والرجل الصغير والكبير، الحر والعبد، وهو خلاف ما عند الهادوية في الغسل فقالوا: لا يثبت الحكم إلا لشهيد مكلف ذكر حر، وكأنهم نظروا إلى أن الدليل إنما ورد في حق شهداء (أ) أحد وهم بهذه الصفة، ومن عدا المتصف بالصفة فالجهاد في حقه غير واجب فلا يقاس عليهم لوجود الفارق، وهو وجوب القتال وشرعيته، وعدم ذلك (وبعضهم قال: يغسل العبد، ولا تغسل المرأة، وبعضهم قال: تغسل المرأة والعبد إذا احتيج إليهما في الجهاد) (ب) والله أعلم.