وقوله: "فشققتها بين نسائي"، في رواية لمسلم (¬2) فقال: شقه خمرا بين الفواطم وهو تفسير "نسائي" في هذه الرواية، وهو كما قال الجمهور ثلاث: فاطمة بنت (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - وفاطمة بنت (¬4) أسد أم علي - رضي الله عنها - وهي أول هاشمية ولدت هاشميا، وفاطمة بنت حمزة (¬5) - رضي الله عنها - وذكر الحافظ (¬6) عبد الغني أنهن أربع، قال القاضي عياض (¬7): يشبه أن تكون الرابعة فاطمة (¬8) بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل بن أبي طالب لاختصاصها بعلي - رضي الله عنه - وقربها إليه بالمصاهرة، وهي من المبايعات شهدت حنينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفاطمة بنت أسد كذلك. الصحيح أنها من المهاجرات خلافا لمن زعم أنها ماتت قبل الهجرة.
وفي هذا الحديث دلالة على التحريم، إذ لا يرى الغضب في وجهه - صلى الله عليه وسلم - لأجل ذلك إلا وهو منكر. PageV04P112
397 - وعن أبي موسى - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم". رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه (¬1).
أخرجه الترمذي من طريق سعيد بن أبي هند (¬2) عن أبي موسى الأشعري وأعله أبو حاتم بأنه لم يلقه، وكذا ابن حبان في صحيحه (¬3) قال: سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح، وأما ابن حزم (أ) فصححه، وقد روي من ثمان طرق غير هذه الطريق عن علي وعن عقبة بن عامر وعن عمر وعن ابن عمرو (ب) وعن زيد بن أرقم وعن واثلة وعن ابن عباس، وجميع طرقه (¬4) فيها مقال، ولكن بعضها يتأيد بالبعض.
و (ج) الحديث فيه دلالة على تحريم ذلك على الذكور، والحل للإناث، PageV04P113 # وفيه رد على ما ذهب إليه ابن الزبير من التحريم مطلقا والتخصيص لعمومه بما تقدم. والله أعلم.
398 - وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه". رواه البيهقي (¬1) وأخرج الترمذي (¬2) نحوه عن عمرو بن شعيب (أ) عن أبيه عن جده، وأخرج النسائي (¬3) عن أبي الأحوص عن أبيه، وفيه: "فإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته (ب) "، والمعنى أن الله تعالى إذا أنعم على العبد ينبغي له أن يظهر نعمه في حقه فيلبس ما يناسب حاله فإنه شكر فعلي وأيضا فإن المحتاج إذا رأى عليه آثار الغنى قصده.
399 - عن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن لبس القسي والمعصفر". رواه مسلم (¬4). PageV04P114
قوله: "القسي" هي (أ) ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر (ب والشام فيها شية، هكذا رواية مسلم، وأما رواية البخاري (¬1) فيها حرير أمثال الأترج. قال أهل اللغة (¬2) وغريب الحديث: هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف وهو موضع من بلاد مصر ب) على جانب البحر قريب من تنيس. وقيل: هي ثياب كتان مخلوطة بحرير، وقيل: هي ثياب من القز وأصله القزي بالزاي منسوب إلى القز وهو رديء الحرير فأبدل من الزاي سين.
وفيه دليل على تحريمه إذ النهي حقيقة في التحريم إلا أنه إن كان حريره أكثر أو جميعه، فالنهي (ج) على حقيقته، وإلا فالنهي للكراهة للتنزيه، للقرينة.
وقوله: "والمعصفر" وهو المصبوغ بالعصفر، فيه دلالة على تحريم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر (د)، وقد ذهب إلى هذا العترة على ما حكاه في البحر (¬3). ودليله واضح وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى إباحة المعصفر، وبه قال الشافعي (¬4) وأبو حنيفة ومالك لكنه PageV04P115 # قال: غيرها أفضل منها. وفي رواية عنه أنه أجاز لباسها (أ) في البيوت وأفنية الدور، وكرهه في المحافل والأسواق وغيرها، وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه قالوا: لأنه - صلى الله عليه وسلم - "لبس حلة حمراء" (¬1). وفي الصحيحين عن ابن عمر (¬2): "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بالصفرة"، وقال الخطابي (¬3): النهي (ب) إنما هو عما صبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله ثم نسج فلا، وبعضهم على أن النهي إنما هو في حق المحرم، والبيهقي قال في كتابه معرفة السنن: نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر، قال الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر لأن أحدا لم يحك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه: نهانى ولا أقول نهاكم (¬4)، قال البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على أن النهي على العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي ثم أحاديث ثم قال: ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي -رحمه الله تعالى- لقال بها إن شاء الله تعالى. ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا صح حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي، وفي رواية: PageV04P116