وقوله: "أنه صلى" إلخ، فيه دلالة على شرعية الصلاة والتجميع بها أيضا لأن الظاهر من اللفظ أنه صلى بهم، وقد ذهب إلى هذا القاسم فقال: يصلي للإفزاع كصلاة الكسوف قياسا على الكسوف في الفزع، وإن شاء المصلي فركعتان ووافق (د) على ذلك أحمد بن حنبل (¬4) وأبو ثور، ولكن كالكسوف فقط، وذهب الشافعي (¬5) وتبعه الإمام يحيى إلى أنه لا PageV04P079 # يشرع فيها التجميع، وحجته ما مر من عدم الصحة، ولو صح له لقال له به، وأما صلاة المنفرد فحسن، قال الشافعي: وإنما تركنا ذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بالتجميع في الصلاة إلا في الكسوفين، ولأن عمر (¬1) لم يأمر بالصلاة عند وقوع ذلك، انتهى.
وقد روى أبو داود عن ابن عباس مرفوعا: "إذا رأيتم آية فاسجدوا" (¬2)، وقوله: "فاسجدوا" يحتمل أنه أراد السجود الفرد (أ) أو عبر به عن صلوا (ب).
واعلم أن هذا الوارد في هذه الصلوات (ج) لم يرو (د) مثله في صلاة الكسوف عن أحد فإن جميع ما تقدم في الكسوف أن الركوع في الركعتين على سواء. والله أعلم.
[عدة (ه) أحاديث هذا الباب ثلاثة عشر حديثا] (و). PageV04P080
باب صلاة الاستسقاء
[الاستسقاء مصدر وهو طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير، وشرعا (¬1) طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص. وله أنواع أدناها مجرد الدعاء وأوسطها الدعاء خلف الصلوات وفي خطبة الجمعة وأفضلها الاستسقاء بصلاة ركعتين] (أ).
383 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - متواضعا مبتذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبكم (ب) هذه" (¬2). رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان، وأخرجه أيضا الحاكم، والدارقطني، والبيهقي، كلهم من حديث هشام بن إسحاق بن كنانة عن أبيه (¬3) عن ابن عباس وبعضهم يزيد على بعض. PageV04P081
قوله: "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - "، أي إلى المصلى.
وقوله: "مبتذلا"، أي لابسا ثياب البذلة والمراد به ترك الزينة والتهيوء بالهيئة الحسنة على وجه التواضع.
وقوله: "مترسلا"، أي متأنيا، يقال (أ): ترسل الرجل في كلامه ومشيته، إذا لم يعجل.
والتضرع، إظهار الضراعة وهو التذلل عند طلب الحاجة.
وقوله: "فصلى ركعتين"، ظاهره أن الصلاة عقيب الخروج، وأنه لم يتقدم الصلاة خطبة ولا دعاء، وسيأتي ما يخالف هذا وهو يدل على أنه مشروع في الاستسقاء صلاة ركعتين، وهو مروي عن علي - رضي الله عنه - وقال به الناصر والمؤيد والإمام يحيى ومالك وأبو يوسف ومحمد والزهري والنخعي (¬1). وأنه لا صفة لهما زائدة على ذلك، قالوا (ب): لما روي في خبر عباد بن تميم، أخرجه البخاري (¬2) "أنه صلى بهم ركعتين"، وكذا في خبر عائشة (¬3) الآتي وذهب الشافعي وجماعة (¬4) من السلف ورواية عن أبي يوسف ومحمد: بل ركعتان كصلاة العيد في تكبيرها وقراءتها وهو المنصوص (¬5) للشافعي، وقيل: يقرأ في الثانية: {إنا أرسلنا PageV04P082 # نوحا} لمناسبتها، وفي الأولى: ق، والوجه في ذلك حديث ابن عباس كما يصلي في (أ) العيد، والظاهر منه الموافقة في العدد والصفة، والأولون يتأولون هذا بأن المراد التشبيه في العدد لا في الصفة بقرينة ما ورد من إطلاق الركعتين، ولا دلالة على ذلك فتنبه إذ ذلك مطلق ومقيد، فالعمل بهما صحيح، (بل قد أخرج الدارقطني (¬1) من حديث ابن عباس "أنه يكبر فيهما (ب) سبعا وخمسا كالعيد، ويقرأ فيها بسبح، وهل أتاك" وفي إسناده (¬2) مقال، ولكنه متأيد برواية ابن عباس: كما يصلي في العيد) (ج)، وقال أبو حنيفة (¬3): أنه لا يصلي في الاستسقاء، وإنما هو بالدعاء فقط إذ ثبت عند ذلك كما أخرجه أبو داود والترمذي (¬4) من حديث آبى اللحم PageV04P083 # "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء فرآه قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه" وأخرج أبو عوانة في صحيحه من زياداته عن عامر بن خارجة "أن قوما شكوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قحط المطر فقال: "اجثوا على الركب ثم قولوا: يا رب يا رب" الحديث (¬1) .. والجواب عليه بأنه قد ثبت صلاة الركعتين، وتركها في بعض الأحوال (أ) لبيان عدم الوجوب، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الاستسقاء ثلاث كيفيات: الأولى: الدعاء المجرد كما في حديث (ب آبى اللحم، وهي أدناها، الثانية: وهي أوسطها، الدعاء خلف الصلوات كما سيأتي من حديث ب) أنس (¬2) خلف الجمعة، والثالثة: وهي أعلاه، الصلاة كما في حديث ابن عباس وغيره.