وفي رواية لمسلم (¬1): "صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات (أ) في أربع سجدات".
[وعن علي -رضي الله عنه- مثل ذلك.
وله عن جابر: "صلى ست ركعات (ب) بأربع سجدات" (¬2).
ولأبي داود عن أبي بن كعب - رضي الله عنه -: "صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك] (ج) (¬3).
قوله: "فصلى": ظاهر الفاء التعقيب من دون تراخ وأنها وقعت الصلاة عقيب الانخساف واستدل بهذا السياق بعضهم على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحافظ على الوضوء ولذا وقع منه الصلاة عقيب الانخساف، وهو غير PageV04P068 # مستقيم، فإن (أ) في رواية ابن عباس (¬1) لهذا الحديث: "أنها خسفت فخرج إلى المسجد فصف الناس" وهذا يدل على أن في السياق الأول حذفا، وهو صريح في التراخي، فيجوز أن يكون توضأ بعد الانخساف في بيته ثم خرج.
وقوله: "نحوا من قراءة سورة البقرة"، فيه دلالة على أنه أسر بالقراءة كما تقدم.
وقوله: "ركوعا طويلا"، فيه دلالة على شرعية ذلك.
قال المصنف (¬2) -رحمه الله تعالى-: لم أر في شيء من الطرق بيان ما قال فيه، إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه وإنما المشروع فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهما.
وقوله: "وهو دون الركوع الأول ثم سجد"، فيه دلالة على أن القيام الذي يعقبه السجود لا تطويل فيه، وقد وقع في رواية مسلم (¬3) لحديث جابر: "أنه أطال ذلك"، ولكنه قال النووي (¬4): إنها رواية شاذة تفرد بها أبو الزبير مخالفة، فلا يعمل بها، ونقل القاضي (¬5) إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي السجود، وقد تؤول هذه الرواية بأنه أراد بالإطالة هو زيادة الطمأنينة لا الإطالة التي تقرب من الإطالة فيما قبله (¬6)، PageV04P069 # وقوله: "ثم سجد"، لم (أ) يذكر في هذه الرواية طول السجود وقد استدل به بعض المالكية على عدم إطالته، وأن الذي شرع فيه التطويل إنما هو ما شرع تكريره، وهو قياس في مقابلة النص وبعضهم ناسب ذلك بأن القيام والركوع مع إطالتهما يمكن المصلي تعرف حال الشمس من الانخساف والانجلاء، وأما السجود فلا يمكن معه ذلك فلا تشرع فيه الإطالة، وأيضا فإن في السجود تسترخي الأعضاء فيؤدي إلى النوم، وهذا مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة بتطويله، فقد أورده (¬1) مسلم والبخاري (ب (عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو، ومسلم من حديث جابر، وقد ذكره الشافعي فيما حكاه عنه الترمذي (¬2) وكذا في كتاب البويطي، وأخرجه أبو داود والنسائي (¬3) من حديث سمرة: "كأطول ما سجدنا في صلاة قط"، وفي رواية مسلم (¬4) لحديث جابر بلفظ: "وسجوده نحو من ركوعه". وقد PageV04P070 # ذهب إلى هذا أحمد وإسحاق (¬1) وأحد قولي الشافعي، وبه جزم أهل (¬2) العلم بالحديث من أصحابه، واختاره ابن سريج ثم النووي (¬3)، وتعقب صاحب المهذب في قوله: إنه لم ينقل في خبر ولم يقل به الشافعي، ورد عليه في الأمرين، وأن الشافعي نص عليه في البويطي، ولفظه: "ثم سجد سجدتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوا مما قام في ركوعه" (¬4)، ووقع في رواية مسلم لحديث جابر "إطالة الاعتدال بين السجودين" (¬5) وقد أخرجه أبو داود والنسائي (¬6) وإسناده صحيح، لأنه من رواية شعبة (¬7) عن PageV04P071 # عطاء بن السائب، وقد سمع منه قبل الاختلاط، قال المصنف (أ) رحمه الله: و (ب) لم أقف على تطويل الجلوس بين السجدتين في شيء من الطرق إلا في هذا، ونقل الغزالي (¬1) الاتفاق على عدم إطالته، وهو مردود بما عرفت.