قال المصنف -رحمه الله-: وقد رواه الدارقطني وابن عدي من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم، قال ابن عدي: الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة، وقد تابعهم شخص أضعف منهم، وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبلي (¬4).
أخرجه (ب) ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريقه عن زيد بن أسلم بلفظ قريب من حديث الكتاب.
ورواه المسور بن الصلت (¬5) -أيضا- عن زيد بن أسلم لكنه خالف في إسناده قال: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعا أخرجه الخطيب، ذكره الدارقطي في "العلل"، والمسور كذاب. PageV01P116
وقد روي موقوفا رواه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم قال: وهو أصح، وكذا صحح الوقف أبو زرعة وأبو حاتم (¬1)، ولكن الوقف في مثل هذا في حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: "أحل لنا كذا"، وحرم علينا كذا"، مثل قوله: "أمرنا" و "نهينا" (¬2)، فقام الاحتجاج بالحديث بإحدى المرفوعتين والموقوفة (¬3).
والحديث يدل على حل ما ذكر فيه من الجراد وغيره على أي حال وجد، فلا يعتبر في الجراد شيء سواء مات حتف أنفه أو بسبب، وهذا قول الجمهور من أهل البيت -عليهم السلام- والشافعي وأبي حنيفة (¬4)، وقال الناصر والإمام أحمد بن الحسين ومالك وأحمد بن حنبل (¬5): لا يحل منها إلا ما كان موته بسبب آدمي بأن (أ) يقطع بعضه (ب) أو يسلق أو يلقي في النار حيا أو يشوى، فإن مات حتف أنفه أو في وعاء حرم.
وروى في "البحر" عن مالك: أنه لا بد من قطف (ج) (¬6) رؤسها وإلا حرمت، والحديث حجة عليهم. PageV01P117
وأما السمك فيحل منه ما كان موته بسبب آدمي، أو جزر الماء، أو قذفه، أو نضوبه لا ما كان طافيا، وهذا مذهب الهادي والجمهور من أهل البيت (¬1) -عليهم السلام-.
وقال (أ) الشافعي: يحل الطافي، وهو مروي عن أبي بكر، والحجة له على ذلك عموم قوله: "والحل ميتته"، "وميتتان" قلنا: مخصوص بحديث جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوا (ب)، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه" أخرجه أبو داود (¬2) وأحمد، وروي مثل ذلك عن علي - عليه السلام -.
قال النووي (¬3): حديث جابر ضعيف باتفاق أئمة الحديث، لا يجوز الاحتجاج به ولو لم يعارضه شيء، كيف وهو معارض، مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قررهم على أكل العنبرة (¬4) وطلب أن يأكل منها، وأكل ولم يعلم بأي سبب ماتت، فدل على جواز أكله إذا (ج) وجد ميتا، ولا يقال: أنهم أكلوه لأجل الاضطرار إذ لا ضرورة في أكل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وما مات من حر الماء أو برده أو يقتل بعضه بعضا فإنه يحرم أكله على قول الهادي والقاسم وأحد قولي المؤيد بالله (¬5)، إذ هو كالطافي لعدم تصيده. PageV01P118
وعن الناصر، وأحد قولي المؤيد بالله (¬1)، وأبي حنيفة، والشافعي، وقال به جماهير من الصحابة كأبي بكر الصديق، ومن التابعين كأبي ثور، وعطاء، ومكحول، والنخعي ومالك، وأحمد، وداود أنه يحل لعموم: "الحل ميتته"، "وميتتان"، وأجيب بأنه مخصص بالقياس على الطافي، وقد عرفت ما فيه.
وأما الطحال -بوزن كتاب- فإنه حلال إجماعا للحديث، مكروه أكله عند الهادي (¬2) والناصر لما روي عن علي (¬3) - عليه السلام - أنه لقمة الشيطان، وهو توقيف، ومعنى لقمة الشيطان: أنه يسر بأكله. ذكره في "الغيث"، وقال (¬4) القاسم: لا يكره للحديث. قال (¬5) في "البحر": لا ينافي الكراهة.