الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان وفي رواية البيهقي زيادة: "وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته" (¬2). قال الترمذي (¬3): وفي الباب عن علي وعن أنس، ولكن حديث علي (¬4) إسناده غير محفوظ، وحديث أنس، وقال المصنف -رحمه الله تعالى-: لم أره (¬5) عن أنس، وإنما أخرجه الطبراني (¬6) عن ابن عباس، ورواه الترمذي (¬7) أيضا عن ابن عمر، وضعفه، ورواه البزار (¬8) عن أبي سعيد PageV04P015 # وذكره الشافعي (¬1) مرسلا عن صفوان بن سليم وسعيد بن المسيب وموقوفا على عروة. والحديث فيه دلالة على شرعية تقديم الأكل في عيد الفطر على الصلاة وتأخيره في عيد الأضحى إلى بعد الصلاة، والحكمة في تأخير الأكل في يوم الأضحى هو أنه لما كان إظهار كرامة الله تعالى للعباد بشرعية نحر الأضاحي، وكان (أ) الأهم أن يبتدئ، بأكلها ويشكر الله تعالى على ما أنعم به (ب) عليه من شرعية النسكية الجامعة لخير (ج) الدنيا وثواب الآخرة.
369 - وعن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: "أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل (د) الحيض المصلى" متفق عليه (¬2). PageV04P016
العواتق: البنات الأبكار (أ) البالغات المقاربات للبلوغ (ب)، وسمين عواتق لأنهن أعتقن أنفسهن عن أن يخرجن في مهن أهلهن، وقيل: المقاربات أن يزوجن (ج) فيملكن أنفسهن عن (د) أهلهن، والحيض أعم من العواتق من وجه.
وشهود الخير هو الدخول في فضيلة الصلاة.
واعتزال الحيض المصلى لعدم أهليتهن للصلاة فلا يداخلن صفوف الصلاة.
وفي الحديث دلالة على الأمر بإخراجهن، والأمر ظاهر في الوجوب: وقد اختلف السلف فيه، فنقل عياض (¬1) وجوبه عن أبي بكر وعلي وعمر -رضي الله عنهم- وأخرج ابن أبي شيبة (¬2) عن أبي بكر: والأحق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، وقد ورد هذا مرفوعا بإسناد لا بأس به أخرجه أحمد وأبو يعلى (¬3) وابن المنذر من طريق امرأة منه (ه) عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة، والمرأة لم تسم، والأخت اسمها عمرة، صحابية. PageV04P017
و (أ) قوله هذا يحتمل الوجوب ويحتمل تأكيد الاستحباب، وروى (ب) ابن أبي شيبة (¬1) عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله، وهذا ليس صريحا في الوجوب، بل قد روي عن ابن عمر (¬2) المنع، فلعله يحمل على حالين، ويؤيد الوجوب ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج نساءه وبناته في العيدين" (¬3) فدلالته على استمرار العادة ظاهر في الوجوب، وظاهره شمول من كان لها هيئة من النساء ومن لا هيئة لها، وإذا كان في الشواب فالعجائز بالأولى، ومنهم من حمله على الندب، وجزم بذلك الجرجاني (¬4) من الشافعية وأبو حامد (¬5) من الحنابلة، ونص الشافعي (¬6) في الأم يقضى باستثناء ذوات الهيئات، فإنه قال: "وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئات من النساء الصلاة، وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا" (¬7)، وقال الطحاوي: إن ذلك كان في صدر الإسلام، ونسخ بعد ذلك، قال: للاحتياج إلى خروجهن لتكثير السواد فيكون فيه إرهاب للعدو، وتعقب بأن PageV04P018 # النسخ لا يثبت بمجرد الدعوى والاحتمال، وأيضا فإن ابن عباس (¬1) روى خروجهن كما في الصحيح، وشهده، وهو صغير، وكان ذلك بعد فتح مكة (¬2)، ولا حاجة إليهن لقوة الإسلام حينئذ، وأيضا فإن في حديث أم عطية معللا بشهود الخير ودعوة المسلمين (أ) رجاء لنيلهن بركة ذلك وقد أفتت به أم عطية بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بمدة كما أخرجه البخاري (¬3)، ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك، وما روى عن عائشة: "لو رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد" (¬4)، لا يدل على تحريم خروجهن ولا على نسخ ذلك بل على بقاء الحكم، وأقول: إن في لفظ حديث أم عطية قرينة على حمل الأمر على الندب وهو قوله: "يشهدن الخير ودعوة المسلمين"، إذ لو كان واجبا لما علل بذلك، ولكان خروجهن لأداء الواجب عليهن وامتثال الأمر. والله أعلم.