وقيل: تطهر بالشمس والريح للصلاة والتيمم.
وقال أبو حنيفة (¬4): بل هما مطهران، فإنهما يحيلان الشيء عن طباعه، فتأثيرهما في إزالة النجاسة أعظم من تأثير الماء، فإذا كان الماء مطهرا فهما مثله في التطهير.
وقال الخراسانيون (¬5) من أصحاب الشافعي: بل الظل مطهر. PageV01P109
والجواب أن الحديث لم يذكر فيه إلا الماء وبالقياس على سائر المتنجسات إلا ما خصه دليل.
قالت الحنفية: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ذكاة الأرض يبسها" (¬1)، وأجيب بأن هذا لا أصل له في الحديث المرفوع، وقد ذكرة ابن أبي شيبة (¬2) موقوفا على محمد بن على الباقر - رضي الله عنهما -، ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة من قوله: بلفظ: "جفوف الأرض طهورها" (¬3) وصب الماء مطهر للأرض الرخوة إجماعا، وأما الصلبة فعند المؤيد بالله والشافعي هي كذلك (¬4)، ومذهب الهادوية أنه لا بد من غسلها، وظاهر الحديث مع المؤيد بالله والشافعي، إلا أنه يجاب عنه (أ) بأن أرض المدينة رخوة فمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك، ولا يقاس عليه الصلبة لعدم تخلل الماء لأجزاء الأرض فالحكم فيها كغيرها من المتنجسات.
ويستدل به أيضا بأنه لا يتوقف طهارتها على النضوب، واختار هذا الإمام المهدي في "البحر" (¬5)، قال الإمام: وذكر (ب) أصحابنا للمذهب أنه لا بد من النضوب، وعن بعضهم أنه لا بد من الجفاف. قال الموفق في "المغني" (¬6): الأولى (ج) الحكم بالطهارة مطلقا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط في الصب على بول الأعرابي شيئا.
واشترطت الحنفية إلقاء التراب وحفرها، كذا رواه الإمام المهدي في PageV01P110 # "البحر"، والنووى في "شرح مسلم" (¬1)، قال الحافظ المصنف (¬2) -رحمه الله-: والمذكور في كتب الحنفية (¬3) التفصيل بين إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها، فهذه لا تحتاج إلى حفر، وبين إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها، واحتجوا على ذلك بحديث جاء من ثلاث طرق أحدها موصول عن ابن مسعود أخرجه الطحاوي (¬4)، لكن إسناده ضعيف، قاله أحمد وغيره، والآخران مرسلان أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل بن مقرن التابعي (¬5)، والآخر (¬6) سعيد ابن منصور من طريق طاوس ورواتهما ثقات.
وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث عبد الله بن معقل قال: قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فبال فيها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء" (¬7).
قال أبو داود: روي (أ) مرفوعا -يعني موصولا-، ولا يصح. PageV01P111
قال المصنف في "التلخيص" (¬1): وله إسنادان موصولان، أحدهما عن ابن مسعود وثانيهما عن واثلة بن الأسقع (¬2)، وفيهما مقال، فليرجع إليه، وبالجملة فهو لازم لمن قبل المرسل العمل به كالمؤيد، وأما الشافعي فلا يلزمه (أ) لأنه لا يقبل إلا مراسيل كبار التابعين بشرط أن يكون ممن إذا سمى لا يسمى إلا ثقة، وذلك مفقود في المرسلين المذكورين.
قال النووي (¬3) -رحمه الله تعالى-: وفي الحديث أحكام: فمنها:
إثبات نجاسة بول الآدمي -وهو مجمع عليه- كبيرا كان أو صغيرا، إلا أن الصغير يكفي فيه النضح على تفصيل.
واحترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرر الصحابة على الإنكار، وإنما أمرهم بالرفق.