ذكره في حديث: "لا يبع حاضر لباد" (¬2)، وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث جابر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا" (¬3) إسناده ابن لهيعة (¬4) عن معاذ بن محمد الأنصاري (¬5) وهما ضعيفان، وأخرج ابن خزيمة من حديث أم عطية: "نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا" (¬6).
في الحديث دلالة على أن الجمعة فرض عين على كل مسلم، وأنها لا تجب على الأربعة المذكورين في الحديث، أما الصبي فمتفق عليه. وأما المملوك (¬7) فكذلك إلا عن داود فقال بوجوبها عليه لعموم التكليف، قلنا: خصه الدليل من السنة كما عرفت، والأحاديث وإن كان في كل منها مقال فهي يقوي بعضها بعضا وإلا عن الحسن البصري (¬8) فقال: يجب PageV03P469 # على المكاتب وعلى ذي الضريبة لشبههما (أ) بالحر، وأجيب عنه بعموم المملوك وهو محتمل للتخصيص (ب) بالقياس المذكور. وأما المرأة فكذلك مجمع على عدم وجوبها عليها (¬1)، وإنما قال الشافعي: إنه مستحب للعجائز حضورها بإذن الزوج لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (¬2) وإن روي عنه في "البحر" (¬3) القول بالوجوب عليهن فهو خلاف ما هو مصرح به في كتب أصحابه.
وأما المريض فكذلك لا يجب عليه حضور الجمعة إذا كان يزداد الضرر عليه بالمسير إليها (¬4)، وبالوقوف قدرها، وقال الإمام يحيى وأبو حنيفة (¬5): وفي حكمه الأعمى ولو وجد قائدا للحرج (ج)، وقال الشافعي وأبو يوسف (¬6) ومحمد: إن وجد قائدا وجبت (د) لعموم التكليف وعدم العذر، وفي حكمه المقعد إذا وجد من يحمله.
وقال بعض أصحاب الشافعي (¬7): وإن لم يجد القائد إن (ه) أمكنه بالعصا، وهو قوي.
وفي حديث أبي هريرة زيادة المسافر، والمسافر يحتمل أن يراد به من هو PageV03P470 # مباشر للسفر في حاله، فيجب على من نزل بمقدار الصلاة على هذا، وقد ذهب إلى هذا الهادي والقاسم وأبو العباس، وهو مذهب الزهري والنخعي (¬1).
ويحتمل أن يراد بالمسافر ما له حكم المسافر فيدخل فيه من كان نازلا وقت إقامتها، فلا تجب عليه الجمعة، وقد ذهب إلى هذا زيد بن علي والناصر والباقر والإمام يحيى (¬2) والفقهاء. قال الإمام المهدي في "البحر" في الاحتجاج للأول والرد على الثاني. قلت: شدد (أ) الجمعة في ترك الاشتغال لقوله: {وذروا البيع} (¬3) فشددنا على الواقف أخذا من ذلك دون السائر للحرج. انتهى.
والأولى في الاحتجاج أن الحديث خصص المسافر من عموم {فاسعوا}، ولكن المسافر يراد به من كان مباشرا للسفر تخصيصا له بالعلة المناسبة وهو الحرج. ولا حرج في الأغلب إلا في حق المباشر دون النازل، إذ هو والمقيم سواء في عدم اشتغال السفر. والله أعلم.
357 - وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على مسافر جمعة" رواه الطبراني بإسناد ضعيف (¬4). PageV03P471
تقدم الكلام فيه.
358 - وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا". رواه الترمذي (¬1) بإسناد ضعيف.
وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة.
قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء [وضعفه بمحمد بن الفضل بن (أ) عطية (¬2)، وقد تفرد به، وضعفه الدارقطني وابن عدي وغيرهما (¬3). ورواه ابن ماجه (¬4) من (ب) حديث عدي بن (ج) ثابت عن أبيه، وقال: أرجو أن يكون متصلا، كذا قال، ووالد عدي لا صحبة له إلا أن يراد جده، أبو أبيه فله صحبة على رأي بعض الحفاظ من المتأخرين] (د). PageV03P472