وتشبيهه بالحمار يحمل أسفارا لما فاته الانتفاع بأبلغ نافع، وقد تكلف وأتعب نفسه في الحضور للجمعة (أ) والمشبه به كذلك فاته الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه.
وفي قوله: "والذي يقول له: أنصت ليس له جمعة": متأول بأنه حرم فضيلة الجمعة لا نفيها بالكلية، ويدل على هذا تأويل ما رواه أبو داود وابن خزيمة (¬4) من حديث عبد الله بن عمر: "ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا". قال ابن وهب أحد رواته: معناه: أجزأته الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. PageV03P423
والإجماع أيضا على (أ) أنه قد سقط (ب) عنه الفرض، وقد احتج بهذا الحديث من ذهب إلى حرمة التكلم (ج) في حال الخطبة، وهم الهادي والناصر وأبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد ورواية عن الشافعي (¬1). فإن تشبيهه بالمشبه به المستنكر وملاحظة وجه الشبه المذكور (د) يدل على القبح، وكذلك نسبته إلى فوات الفضيلة الحاصلة بالجمعة ما زال إلا لما يلحق المتكلم من الوزر الذي يقاوم الفضيلة فيصير محيطا لها.
وذهب القاسم بن إبراهيم (¬2) وابنه والمرتضي بن الهادي ومحمد بن الحسن وأحد قولي أحمد وأحد قولي الشافعي، ورواية عن أحمد، وعن الشافعي التفرقة بين من سمع الخطبة (¬3) ومن لم يسمعها، [وعبارة الشافعي (¬4): فإذا أجاب على أحد لم أر بأسا إذا لم يفهمه عنه بالإيماء، يدل على أنه يجوز الكلام جوابا إذا لم يفهم بالإشارة] (ه)، وبعض الشافعية (¬5) أوجب الإنصات على من تنعقد بهم الجمعة، وهم أربعون لا PageV03P424 # على من زاد على ذلك، فجعله كفرض الكفاية، نقل ابن عبد البر (¬1) الإجماع على وجوب الإنصات على من سمع خطبة الجمعة إلا عن قليل من التابعين، وروي عن الشعبي، وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في وقت قراءة الإمام في الخطبة خاصة، قال: وفعلهم في ذلك مردود وأحسن ما يقال: إنه لم يبلغهم الحديث، ودليل من جوز الخفيف من الكلام تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - السائل له عن الساعة، فأجاب عليه ولم ينكر عليه التكلم، ومن خص ذلك بالسامع لها بقول علي - رضي الله عنه -: "ومن دنا، ولم ينصت، كان عليه كفلان من الوزر".
وبعضهم قال: إنه يجوز التكلم إذا انتهى الخطيب إلى ما لم يشرع في الخطبة مثل الدعاء للسلطان، بل جزم صاحب "التهذيب" من الشافعية إلى أنه مكروه وقال النووي (¬2): إن ذلك إذا جاوز الحد وأوغل في الثناء وإلا فالدعاء لولاة الأمر مطلوب. انتهى. ونقل صاحب "المغني" من الشافعية الاتفاق على جواز الكلام في الخطبة، الذي يجوز في الصلاة، كتحذير الضرير من الوقوع في بئر و (أ) نحوه.
وقوله: "إذا قلت لصحابك .. " إلخ: فيه دلالة على تأكيد النهي عن الكلام، لأنه إذا عد من اللغو الأمر بالمعروف فبالأولى (ب) غيره، فعلى هذا PageV03P425 # يجب عليه أن يأمره بالإشارة إن أمكن ذلك والصاحب مراد به المخاطب، وخصه لأنه الأغلب والأمر بالإنصات قيل المراد به السكوت عن مكالمة الناس، فيلزم من هذا جواز الذكر وقراءة القرآن، والظاهر أن النهي شامل للجميع، ومن فرق فعليه الدليل (أويرد عليه أ) مثل جواب التحية، ومثل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند سماع ذكره عند من يقول بوجوب ذلك على ما هو الأقوى، فإنه قد تعارض عموم النهي هنا وعموم الوجوب فيهما، وتخصيص أحدهما لعموم الآخر تحكم من دون مرجح.