وفي الحديث دلالة على صحة دخول اللاحق مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة، بل على شرعية ذلك، إذ الأمر أقل مراتبه الندب، والظاهر أنه متفق على ذلك إذا كان الإمام قائما أو راكعا. [وأنه يعتد به إلا ما روي عن أبي هريرة وهو موقوف عليه أنه لا يعتد بالركوع، ومن قال بقوله كما تقدم قريبا (¬1)] (أ)، وإن (ب) كان ساجدا أو قاعدا (ج) فذهب إلى هذا أبو حنيفة والشافعي (¬2). ويقعد بقعود الإمام، ويسجد بسجوده، ولا يعتد بذلك.
وذهب المؤيد بالله (¬3) إلى أنه يكبر من قيام وينتظر الإمام قائما، ولا يقرأ، وقال المنصور بالله (¬4): وإن قرأ جاز، وقال الحقيني (¬5): ذكر المؤيد بالله الجائز والأفضل أن يقعد معه كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وفي معنى هذا الحديث ما تقدم قريبا من حديث ابن أبي شيبة: "من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها" (¬6)، وأخرج ابن PageV03P365 # خزيمة مرفوعا من حديث أبي هريرة: "إذا جئتم ونحن سجود، فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" (¬1). وأخرج أيضا في "صحيحه" مرفوعا عن أبي هريرة: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه" (¬2)، وترجم له: ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه، فعرفت من هذا أنه لا وجه لما ذهب إليه المؤيد، وذهب الهادوية إلى أنه إذا أدركه ساجدا أو قاعدا ندب له المتابعة ولا يحرم بالصلاة، ومتى قام الإمام ابتدأ معه الصلاة بالتكبير، قالوا: لقوله لمن أدرك السجدة: "ولا تعدوها شيئا"، ويجاب عن ذلك بأن الحديث إنما يدل على عدم الاعتداد، وأما الدخول بالتكبير وعدم إعادته فصريح في ذلك فلا وجه له، والله أعلم.
[اشتمل (أ) الباب على ثلاثة وثلاثين حديثا] (ب). PageV03P366