والحديث خرج على ما كان عليه حال الصحابة من أن الأقرأ هو الأفقه، وقد قال ابن مسعود: "ما كنا نتجاوز عشر آيات حتى نعرف حكمها وأمرها ونهيها" (¬4) ولكن قوله: "فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة" يبعد هذا الجواب، فإنه دليل على تقديم الأقرأ مطلقا، PageV03P333 # [ولعله يقال: إن الأكثر حفظا للقرآن هو القدم لكونه أفقه بما نزل به الوحي، فإن استويا قدم الأعلم بالسنة؛ لأنه انضم إلى فقه القرآن فقه السنة فقد صار أكثر فقهما، والله أعلم.
وفي رواية الطبراني (¬1) عن مرثد الغنوي: "إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم"] (أ).
(ب) قوله: "فأقدمهم هجرة": وهذا شامل لمن تقدمت هجرته سواء كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بعده كمن يهاجر من دار كفر إلى دار إسلام (ج)، وأما قوله: "لا هجرة بعد الفتح" (¬2)، فالمقصود من مكة إلى المدينة، لاستوائهما في كونهما صارا داري إسلام (¬3) ولعله يقال: وكذا أولاد المهاجرين فلهم حكم سلفهم في التقديم.
وقوله: "فأقدمهم سلما": أي إسلاما يعني من تقدم إسلامه مقدم على من تأخر عنه، وكذا رواية "سنا" أي الأكبر في السن [أي في الإسلام فمن تقدم إسلامه فهو أولى، وإن كان أصغر في السن ممن تأخر إسلامه، قال البغوي (¬4): وكذا من كان إسلام أحد آبائه قبل إسلام آباء الآخر يكون أولى، ومن أسلم بنفسه فهو أولى ممن أسلم بإسلام أحد أبويه إذا كان إسلام PageV03P334 # المسلم بنفسه قبل بلوغ من أسلم بإسلام أحد أبويه، (أإذا كان إسلام المسلم بنفسه قبل بلوغ من أسلم بإسلام أحد أبويه أ)، وإنما كان من أسلم بنفسه أولى لأنه اكتسب الفضيلة بنفسه] (ب).
وقوله: "ولا يؤم المرء في سلطانه": فيه دلالة على تقديم ذي الولاية على غيره، وظاهره وإن كان غيره أفقه منه ونحوه، وهذا خاص، وأول الحديث عام فالبناء صحيح، ويلحق بالسلطان (ب) صاحب البيت وإمام المسجد المعتاد، لأنه متصرف (د) في ذلك، فهو لاحق بالسلطان المتصرف، قال أصحاب الشافعي (¬1): ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه.
وقوله: "على تكرمته": هو بفتح التاء وكسر الراء، الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به.
وحديث ابن ماجه إسناده واه بأنه من رواية عبد الملك بن حبيب وهو متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد (¬2). PageV03P335
وفيه دلالة على أن المرأة لا تؤم الرجل (¬1). وقد ذهب إلى هذا العترة والحنفية والشافعية وغيرهم، وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة (¬2)، وظاهر الرواية الإطلاق في الفرائض والنوافل، والطبري (¬3) أجاز إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن، ولعل حجتهم ما سيأتي من حديث أم ورقة (¬4)، ويحمل النهي على التنزيه ضد الاستحباب.
وقوله: "ولا أعرابي مهاجرا" (¬5): ظاهره أنها لا تصح صلاة المهاجر مؤتما بالأعرابي الذي لم يهاجر، على فرض صحة الحديث، إلا أن يمنع إجماع حمل النهي على الكراهة ضد الاستحباب.
وقوله: "ولا فاجر مؤمنا": كذلك فيه دلالة على أنه لا تصح إمامة الفاسق، وقد ذهب إلى هذا العترة ومالك وجعفر بن ميسر (أ) (¬6) وجعفر بن حرب، وذهب الحنفية (¬7) والشافعية والمعتزلة (ب) وغيرهم إلى صحة إمامة PageV03P336 # الفاسق ودليلهم ما سيأتي من حديث ابن عمر (¬1)، وكذلك حديث أبي هريرة: "والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر" رواه أبو داود، والدارقطني (¬2) وهو (أ) منقطع من حديث (ب) مكحول، وله طريق أخرى (¬3) عند ابن حبان (ج) في "الضعفاء" من حديث عبد الله بن محمد، وعبد الله متروك، ورواه الدارقطني (¬4) من حديث الحارث عن علي، ومن حديث علقمة (¬5) والأسود عن عبد الله، ومن حديث مكحول أيضا عن واثلة (¬6)، ومن حديث أبي الدرداء (¬7) من طرق كلها واهية جدا، قال العقيلي (¬8): ليس في هذا المتن إسناد يثبت، ونقل PageV03P337 # ابن الجوزي (¬1) عن أحمد أنه سئل عنه فقال: ما سمعنا بهذا. قال الدارقطني (¬2): ليس فيها شيء يثبت وللبيهقي في هذا الباب أحاديث ضعيفة غاية الضعف، وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة على إرساله، وقال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكر (¬3)، ولكن الحديث المانع من الصلاة هو أيضا غير صحيح، وقد عارضته (أ) هذه الأحاديث وهي متأيدة بالكثرة وأنها مقررة للأصل وهو الصحة، وعموم أحاديث الأمر بالجماعة، والمأمور بها الجميع من البر والفاجر، وقد أخرج البخاري صلاة ابن عمر خلف الحجاج (¬4)، وكذا أخرج البخاري في "تاريخه" (¬5) عن عبد الكريم البكاء أنه قال: "أدركت عشرة من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كلهم يصلي خلف أئمة الجور"، ويؤيده أيضا حديث مسلم: "كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟.