ومنهم من عكس ذلك ورجع أنه كان إماما وتمسك بقول أبي بكر: "ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". أخرجه البخاري.
ومنهم من حمل القصة على التعدد، ويؤيده حديث ابن عباس (¬4)، وفيه: "أن أبا بكر كان مأموما". أخرجه البخاري، وحديث أنس فيه أن PageV03P326 # أبا بكر كان إماما. أخرجه الترمذي وغيره بلفظ: "آخر صلاة صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف أبي بكر في ثوب" (¬1)، فهذا الاختلاف يقتضي تعدد القصة.
ثم اعلم أن الظاهر من تسويتها اقتداء أبي بكر، واقتداء الناس به هو الائتمام. وأن أبا بكر كان مأموما (أ) إماما، وقد بوب البخاري في "صحيحه" على ذلك فقال: (ب) باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم (¬2). قال ابن بطال (¬3): هذا يوافق قول مسروق والشعبي أن الصفوف يؤم بعضها بعضا خلافا للجمهور.
(ج) قال المصنف -رحمه الله (¬4) -: وليس المراد أنهم يأتمون بهم في التبليغ فقط كما فهمه بعضهم، بل الخلاف معنوي لأن الشعبي قال فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رءوسهم من الركعة: إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك، لأن بعضهم لبعض أئمة. انتهى.
فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعضا ما يتحمله PageV03P327 # الإمام، ويؤيد هذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تقدموا فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم" (¬1).
وفي حديث أبي بكر أنه كان يسمعهم التكبير في رواية مسلم (¬2)، فيه دلالة على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعونه، وأنه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر. وهذا مذهبنا (¬3) ومذهب الجمهور، ونقلوا فيه الإجماع، والإجماع غير صحيح. فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من يبطل صلاة المقتدي، ومنهم من لم يبطلها، ومنهم من قال: إن أذن الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا، ومنهم من أبطل صلاة المسمع، ومنهم من صححها، ومنهم من شرط إذن الإمام، ومنهم من قال: إن تكلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته، وكل هذا ضعيف، والصحيح جواز ذلك كله، وصحة صلاة المسمع والسامع، ولا يعتبر إذن الإمام.
311 - وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير، والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء". متفق عليه (¬4). PageV03P328
وقوله: "فليصل كيف شاء": أي مخففا أو مطولا، وفيه دلالة على جواز تطويل المنفرد بالصلاة في جميع الأركان من القيام والركوع والسجود والاعتدال، وظاهره: ولو خشي خروج الوقت، وقد صحح هذا بعض الشافعية، ولكنه يعارضه حينئذ قوله في حديث [أبي] (أ) قتادة: "إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى" أخرجه مسلم (¬1)، فإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى.
312 - وعن عمرو بن سلمة -رضي الله عنه- قال (ب): قال أبي: جئتكم من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حقا، قال: "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم فرآنا". قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي (¬2).