وذهب الإمام يحيى والنووي والأوزاعي بل يجمع الإمام والمنفرد ويحمد المؤتم لحديث أبي هريرة المذكور في الكتاب فإن مفهوم: "فقولوا: اللهم ربنا .. " ألا يقول المؤتم إلا ذلك.
وذهب الشافعي إلى أنه يجمع بينهما المصلي مطلقا ويكمل: ب: "ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد"، ويزيد المنفرد: "أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد". دليله ما أخرجه مسلم (¬1) من حديث ابن أبي أوفى "أنه كان - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع قال: "سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد"، وإذا (أ) قد ثبت جمعه - صلى الله عليه وسلم - لذلك فالظاهر عموم الأحوال، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2)، ولا حجة في سائر الروايات على الاقتصار إذا عدم الذكر في اللفظ لا يدل على عدم الشرعية، فقوله: "إذا قال: سمع الله لمن حمده" لا يدل على نفي قول الإمام: ربنا لك الحمد، وقوله: "فقولوا: "اللهم ربنا" لا يدل على نفي قول المؤتم: سمع الله لمن حمده، وفي حكاية هذا الفعل زيادة وهي مقبولة لأن القول غير معارض لها، وقد روى ابن المنذر هذا القول في "الإشراف" عن عطاء وابن سيرين وغيرهما، فلا يثبت ما نقل عنه أن الشافعي انفرد بذلك فيكون قوله: "سمع الله لمن حمده" عند رفع رأسه وقوله: "ربنا لك الحمد" عند انتصابه، ومعنى PageV03P310 # سمع الله لمن حمده، أن من حمده متعرضا لثوابه (¬1) استجاب الله له، وأعطاه ما تعرض له.
وقوله: "فصلوا قعودا أجمعين": هكذا روي بالنصب في رواية أبي هريرة في "السنن" (¬2)، وهي أيضا في رواية أبي ذر اللؤلؤي بالرفع، وفي "صحيح البخاري" أيضا من رواية همام (¬3)، وسائر الروايات "أجمعون" على ما هو الأكثر في اللغة والرفع على التأكد لضمير الفاعل في قوله: "صلوا"، والنصب على الحال.
وقد أجازه الشلوبين في المثنى، وهو جمعاوين، والفراء في الواحد المؤنث ولعله يقاس عليه الجمع، ويحتمل أن يكون تأكيد الضمير منصوب مقدر وهو أعينكم وهو بعيد.
وفي الحديث دلالة على أنه يصح أن يصلي من يطق القيام خلف من لا يطيقه ويتابع في القعود، وعلله في حديث جابر بالبعد عن فعل الأعاجم، وهو قوله: "إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا" (¬4).
وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل (¬5) وإسحاق بن راهويه، وذهب PageV03P311 # العترة ومالك ومحمد (¬1) إلى أنه لا يصح أن يصلي القائم خلف القاعد لقوله: "لا تختلفوا على إمامكم ولا تتابعوه في القعود" (¬2) لقدرتهم على القيام فلا عذر لهم.
وذهب الشافعي (¬3) وزفر إلى أنه يصح أن يصلي القائم خلف القاعد ولا يتابعه في القعود، قال: لصلاة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته قياما حين خرج وأبو بكر قد افتتح الصلاة فقعد يسار أبي بكر (¬4) فكان ذلك ناسخا لأمره - صلى الله عليه وسلم - لهم بالجلوس في حديث أبي هريرة، فإن ذلك في صلاته قاعدا لما سقط عن فرسه، وانفكت قدمه. وكذا حديث جابر وأنس (¬5) وغيرهم، وكان هذا آخر الأمرين فتعين العمل به، كذا قرره الشافعي ونقله جابر عن شيخه الحميدي (¬6) وهو تلميذ الشافعي. PageV03P312