ومنها: أن ذلك في حق قوم تركوا الصلاة رأسا مطلقا لا الجماعة، ويجاب عنه بأن في رواية مسلم (¬4): "لا يشهدون الصلاة"، أي لا يحضرون، وفي رواية أحمد (¬5): "لا يشهدون العشاء في الجمع"، أي: في الجماعة، وفي حديث ابن ماجه عن أسامة بن زيد مرفوعا: "لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم" (¬6).
ومنها: أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم لا لخصوص (أ) ترك الجماعة، ذكره الزين ابن المنير (¬7). PageV03P293
ومنها: أن الحديث ورد في حق المنافقين، ويجاب عنه باستبعاد تأديب المنافقين على ترك الجماعة والعفو عنهم في أعظم من ذلك، وهو النفاق.
وقد يجاب عنه بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان مخيرا في عقوبة المنافقين فيجوز أن يترك عقوبتهم على النفاق لما كان ذلك أمرا خفيا لا يطلع عليه بحسب الأغلب، وترك الصلاة أمر ظاهر فهم بعقوبتهم عليه لما فيه من إظهار مباينة المسلمين.
ومنها: أنه يجوز أن تكون الجماعة واجبة في صدر الإسلام، لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ، حكاه عياض عن بعضهم (¬1).
وقال الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- (¬2): الأظهر أن ذلك لرد في حق المنافقين لقوله: "ليس صلاة فقل على المنافقين من العشاء والفجر" أخرجه البخاري (¬3)، لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الاعتقاد، يدل عليه ما في رواية أبي داود (¬4): "ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة"، لأن الكافر لا يصلي في بيته، وإنما يصلى رياء وسمعة فإذا خلا في بيته كان كما قال تعالى: {إنما نحن مستهزئون} (¬5) كذا أفاده القرطبي (¬6) انتهى. PageV03P294
وقال أيضا: وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق نفاق الكفر لا يدل على عدم الوجوب أيضا لأنه يتضمن أن ترك الجماعة من صفات المنافقين، وقد نهينا عن التشبه بهم.
وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة البالغة في ذم من تخلف عنها، قال الطيبي (¬1): خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة، بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم، بل هو من صفات المنافقين، ويدل عليه قول ابن مسعود: "ولقد رأيتنا ما يتخلف عن الجماعة إلا منافق" رواه مسلم (¬2). انتهى كلامه.
قال المصنف (¬3): فظهر (أ) من هذا أن المراد به (ب) نفاق المعصية، فعلى هذا الذي خرج من الوعيد هو المؤمن الكامل لا العاصي الذي يجوز إطلاق النفاق عليه مجازا للجمع بين الروايات، والله أعلم.
وفي الحديث من الفوائد: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، ومناسبة قولهم في الأمر بالمعروف ولا يخشى إن كفى اللين.
ومنها جواز العقوبة بالمال، وقد استدل به من قال بذلك من المالكية (¬4) وغيرهم، وقد يقال عليه: إنه يجوز أن يكون حيث كان لا يتمكن من PageV03P295 # عقوبتهم لاختفائهم في البيوت إلا بذلك.
ومنها: أنه يجوز أخذ صاحب الجريمة على غرة منه لهمه - صلى الله عليه وسلم - بأن يبغتهم في وقت لا يظنون أنه يطرقهم فيه.
ومنها: أنه يجوز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك، وقد قيل: إنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال.
وقد استدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بها، وذلك لأنهم إذا استحقوا التحريق لترك صفة من صفاتها خارجة عنها سواء كانت واجبة أو مسنونة كان تاركها (أ) أصلا أولى بالعقوبة، وإن كان قد يقال عليه إنه لا يلزم من التهديد بالتحريق القتل لأنه يمكن الفرار عنه أو الإخماد له بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب (¬1).