والحديث فيه دلالة على تأكيد شرعية الجماعة، وأن التارك لها مستحق للعقوبة المتبالغة المنتهية إلى الإحراق بالنار.
واعلم أن العلماء يختلفون في حكم الجماعة، فذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وأبو العباس من أهل البيت والظاهرية إلى أنها فرض عين (¬4)، وبالغ داود (¬5) ومن معه فجعلها شرطا في صحة الصلاة، وهو مبني قوله على أن ما كان واجبا في الصلاة فهو شرط فيها، وهو غير مسلم (ج) لأن الشرطية حكم لا بد لها من دليل، ولذلك خالف أحمد (د) ومن تبعه، وقالوا: إنها واجبة غير شرط وذهب جمهور المتقدمين من أصحاب PageV03P290 # الشافعي وكثير من الحنفية والمالكية وهو تحصيل أبي العباس لمذهب الهادي، وهو ظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية (¬1)، وذهب المؤيد بالله وأبو حنيفة وصاحباه، وهو قول زيد بن علي والناصر وكثير من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة (¬2).
احتج (أ) القائل بوجوبها بحديث الباب، فإن العقوبة المتبالغة إنما تكون على ترك الفرائض ولغيره (ب) من الأحاديث وهي كثيرة جدا، ولذلك أطلق البخاري الوجوب عليها، وبوب به وقال: "باب وجوب صلاة الجماعة" (¬3) وهو أعم من كونه فرض عين أو فرض كفاية، والحديث المذكور أظهر في كونها فرض عين لأنها لو كانت فرض كفاية لكان قد سقط وجوبها بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن معه إن كان يجوز (ج) أن يقال: يؤخذ من هذا أنه (د) يعاقب تارك (5) فرض الكفاية، فإن كان على اعتياد تركه أو لأجل الاستخفاف به فهو قريب لكنه غير ظاهر من لفظ الحديث لأنه إن كان في حقهم، وقد عرفوا لم يكن لاستخلاف النبي - صلى الله عليه وسلم - لغيره ومخالفته إلى بيوتهم فائدة إذ يمكن معاقبتهم في غير ذلك الوقت.
وإن كان مطلق الترك كما هو المفهوم من الحديث هو المقتضي للعقوبة PageV03P291 # لم يفترق الحال بين فرض الكفاية وفرض العين حينئذ.
وأما الاعتراض بأن التحريق بالنار غير مشروع في العقوبة، وقد نهي عنه، فيجاب عنه بأن هذا خصوص وذاك عموم، فيجمع بينهما بأن هذا عقوبة تارك الجماعة مخصص من العموم كما خصص عقوبة الزاني المحصن بالرجم، وإن كان السيف أحسن، وقد قال: "فأحسنوا القتلة".
واحتج القائلون بالسنية أولا: بما أخذ من ظاهر هذا الحديث من تركه - صلى الله عليه وسلم - الجماعة ومخالفته إلى بيوت المذكورين، وهو غير تام لجواز أن يقال: يجوز ترك واجب لأداء واجب أكمل منه، أو أنه يصليها (أ) جماعة بعد ذلك.
وثانيا بما يظهر من قوله: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ" فقد اشتركا في الفضيلة وبقوله في الحديث الآتى: "إذا صليتما في رحالكما" (¬1) فأثبت لهما إدراك الصلاة في الرحال وبما تقدم من تعليم المسيء صلاته (¬2).
وأجابوا عن الحديث المذكور وغيره بأجوبة منها: أنها لو كانت شرطا في صحة الصلاة لبين (ب) ذلك عند الوعيد بالتحريق لأنه وقت البيان، كذا قاله ابن بطال (¬3). PageV03P292
وقد يجاب عنه بأنه قد بين ذلك بالدلالة على وجوب الحضور وهو كاف في البيان.
ومظنها أن الخبر ورد مبالغة للزجر ولا تراد حقيقته، ويجاب عنه بأن هذا يحتاج إلى دليل، ويجاب عنه: التوسعة للبعض في ذلك.
ومنها أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما هم ولم يفعل ذلك، كذا قاله القاضي والنووي (¬1)، وأجاب ابن دقيق العيد (¬2) عن ذلك بأنه لا يهم إلا بما يجوز فعله له لو فعله، وتركه يجوز إما لأنهم انزجروا بذلك أو لغيره، كما ورد في حديث أحمد (¬3) عن أبي هريرة بلفظ: "لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت الصلاة وأمرت فتياني يحرقون .. " الحديث.