ويجاب عنه بأن أصل الحكم -و (ج) هو الأمر بالغسل- معقول المعنى ممكن التعليل، والأصل في الأحكام التعليل فيحمل على الأعم الأغلب، والتعبد إنما هو في العدد فقط (¬3).
والحديث دليل على وجوب السبع الغسلات، وهو قول الشافعي، ومالك، وابن حنبل (¬4)، (د (وقال به ابن عباس، وعروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، وطاووس، وعمرو بن دينار، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود، والطبري) د)، والخلاف في ذلك لغيرهم من أئمة (ه) أهل البيت عليهم السلام، والحنفية (¬5) فقالوا: لا فرق بين الكلب وغيره من سائر النجاسات، PageV01P090 # وحملوا حديث السبع على الندب، [ورواية عن مالك (¬1) أيضا أن السبع (أ) للندب] (ب) واحتجوا على ذلك بما رواه الطحاوي والدارقطني موقوفا على أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات (¬2)، وهو الراوي للغسل سبعا (ج)، وهو مناسب لأصل بعض الحنفية من وجوب العمل بتأويل الراوي وتخصيصه ونسخه، قالوا: لأنك إما أن تحسن الظن بالراوي أو لا، وعلى الأول يجب الحمل على ما حمله، وعلى الثاني يمتنع العمل بروايته.
ولا يناسب أصول الأئمة -عليهم السلام-[مع أن الرواية عنه معارضة برواية أنه أفتى بالغسل سبعا وهي أرجح من الأولى، فإنها من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه (¬3)، وهذا أصح الأسانيد (¬4)، والأولى من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير] (د) إلا أنه قد ورد في حديث أبي هريرة مرفوعا: أنه قال - صلى الله عليه وسلم - في الكلب يلغ في الإناء: "يغسل ثلاثا، أو خمسا أو سبعا " (¬5) فالحديث يدل على عدم تعين PageV01P091 # السبع إذ لو (أ) كانت متعينة لما خير إلا أنه ضعف الحديث بأنه من رواية عبد الوهاب بن الضحاك (¬1) -أحد الضعفاء- عن إسماعيل بن عياش عن (¬2) هشام بن عروة ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة (¬3).
* وفيه دلالة على وجوب التتريب، و (ب) المقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات، ولا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر، أو يطرح الماء على التراب، أو التراب على الماء، أو يأخذ الماء المتكدر من موضع فيغسل به.
وأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ إلا أن يمسح بالتراب ويتبعه الماء والتراب باق.
ولم يوجب مالك (¬4) التراب لأنه لم يثبت في روايته وإنما هو في رواية ابن سيرين.
وقد أورد على الرواية التي فيها ذكر التراب الاضطراب من كونها أولاهن أو PageV01P092 # أخراهن أو إحداهن أو السابعة أو الثامنة والاضطراب قادح فيجب الاطراح لها، وأجيب عنه بأن الاضطراب إنما يكون قادحا مع استواء الروايات، وأما إذا رجح بعضها عمل به واطرح ما سواه، ورواية "أولاهن" أرجح، فإنه رواها عن محمد بن سيرين ثلاثة: هشام بن حسان (¬1)، وحبيب بن الشهيد، وأيوب السختياني، وأخرجها مسلم في صحيحه من رواية هشام فيترجح بأمرين: كثرة الرواة (أ) وتخرج أحد الشيخين (ب) لها، وهما من وجوه الترجيح عند التعارض (¬2).
وأما رواية: "أخراهن" -بالخاء والراء- فلا توجد منفردة مسندة في شيء من كتب الحديث، إلا أن ابن عبد البر ذكر في "التمهيد" أنه رواها خلاس عن أبي هريرة، إلا أنها رويت (ج) مضمومة مع "أولاهن" (¬3) , وأما رواية "السابعة بالتراب" فهي وإن كانت بمعناها فإنه تفرد بها عن محمد بن سيرين قتادة، وانفرد بها أبو داود (¬4)، وقد اختلف فيها على قتادة فقال أبان عنه هكذا، وفي رواية أبي داود (¬5): وقال سعيد بن بشير عند: "الأولى بالتراب" فوافق (د) الجماعة، رواه كذلك الدارقطني في "سننه" (¬6) والبيهقي من طريقه، وهذا يقتضى PageV01P093 # ترجيح رواية "أولاهن" لموافقة الجماعة , وأما رواية "إحداهن" بالحاء المهملة والدال فليست في شيء من الكتب الستة، وإنما رواها البزار (¬1)، وهي لا تعارض إذ هو يجب حمل المطلق على المقيد.