* ولفظ "طهور": الأشهر فيه ضم الطاء، ويقال: بفتحها لغتان.
وقوله: "ولغ": قال أهل اللغة: يقال: ولغ الكلب في الاناء يلغ -بفتح اللام فيهما- ولوغا -بضم [الواو] (أ) واللام- ولغا -بفتحها وسكون اللام-، وقد حكى في المضارع كسر اللام (ب) إذا شرب بأطراف لسانه قال أبو زيد: يقال ولغ الكلب شرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا (¬2). قال أبو مثنى المدني: وأكثر ما يكون الولوغ في السباع، وقال القاضي أبو بكر بن العربي (¬3): الولوغ للسباع والكلاب كالشرب لبني آدم. [وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه، زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب،. وقال مكي: فإن كان غير مائع يقال: لعقه] (ج).
* والحديث فيه دلالة ظاهرة على نجاسة الكلب من حيث الأمر بالغسل والإراقة، فإنه لو كان طاهرا لما أمر بغسل الإناء ولم يؤمر بالإراقة إذ في ذلك إتلاف مال و (د) إضاعة، وقد ثبت النهي عن ذلك فدل على النجاسة، وأصرح كان ذلك رواية: "طهور إناء أحمدكم" فإن الطهارة تكون من حدث أو نجس، وليس هنا حدث فتعين النجس. PageV01P087
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (¬1) ولفظه في "الصحيحين" (¬2) من رواية مالك "إذا شرب"، وروي عنه: "إذا ولغ"، وهو لفظ أصحاب أبي الزناد -أو أكثرهم- لأنه وقع في رواية الجوزقي (¬3) من رواية ورقاء بن عمرو عن أبي الزناد بلفظ: "إذا شرب"، وكذا في عوالي أبي الشيخ.
قال البيهقي (¬4): ذكر التراب لم يروه ثقة عن أبي هريرة غير ابن سيرين، وتعقبه (¬5) الحافظ المصنف بأن الدارقطني أخرجه عن أبي رافع عنه (¬6)، والبيهقي (¬7) أيضا أخرجه عن قتادة عنه، لكن قال: "إن كان معاذ حفظه فهو حسن" فأشار إلى تعليله.
ورواه الدارقطني (¬8) من طريق الحسن عن أبي هريرة، لكنه لم يسمع منه على الأصح.
وروى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث مطرف بن عبد الله [عن عبد الله بن مغفل] (أ) قال في آخره: "فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب" لفظ مسلم، ولم يخرجه البخاري (¬9). PageV01P088
فإن قيل: المراد الطهارة اللغوية، فالجواب: إن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية، ويدل أيضا على نجاسة ما ولغ فيه سواء كان شرابا أو غيره إذ قد ورد الأمر بالإراقة في رواية صحيحة على وجه العموم، [وخص مالك في قيل له ذلك بالماء، وأن الطعام إذا ولغ فيه لا يجتنب ولا يراق (¬1)] (أ)، وهو ظاهر في نجاسة فيه، ومقيس عليه سائر بدنه، وذلك أنه إذا ثبت نجاسة لعابه، ولعابه جزء من فيه، إذ هو عرق فيه ففمه نجس، إذ العرق جزء متحلب من البدن فكذلك بقية بدنه، إذ فيه أشرف ما فيه، إلا أنه يرد عليه بأن ذلك يحتمل (ب) أن النجاسة في لعابه وفيه إنما هو (ج) بسبب استعماله للنجاسة بحسب الأغلب، وعلق الحكم بالنظر إلى أغلب أحواله من أكله للنجاسات ومباشرته لها فلا يدل على نجاسة العين، والقول بنجاسة الكلب مذهب الهادي والمؤيد بالله (د) وأبي طالب وأبي حنيفة (¬2)، والخلاف في ذلك لمالك (¬3) وداود والزهري لما روي عن مالك أن جميع الحيوانات طاهرة مأكولة إلا أربعة معروفة، ولم يصرح بجواز أكله، [وعن مالك رواية أنه نجس، لكن الماء لا ينجس إلا بالتغير فلا (ه) يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد (¬4)] (و).
وخرج المؤيد بالله طهارته أيضا للقاسم، لأنه (ذكر في النيروسي (¬5) طهارة PageV01P089 # سؤره، وهو على أحد قولي القاسم أ)، وأما أبو طالب فحمل طهارة سؤره على أحد قولي القاسم أن الماء لا ينجس ما لم يتغير أحد أوصافه، وفي سؤره عند مالك (¬1) ثلاثة أقوال: طهارته، ونجاسته، وطهارة سؤر (ب) المأذون في اتخاذه دون غيره، والرابع عن عبد الملك ابن الماجشون المالكي أنه يفرق بين الحضري والبدوي فيقول بطهارة البدوي، وحمل مالك (¬2) هذا الأمر على التعبد، ورجحه بعض أصحابه بذكر السبع لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع إذ نجاسته لا تزيد على العذرة.