وطريق الإنصاف أن الأحاديث الواردة في ذلك قولا وفعلا فيها نوع تعارض وتقدم بعضها وتأخر البعض (ب) صحيحة موصولة (ج حتى يستقيم القول بالنسخ ج) غير ثابت برواية، فالأولى الحمل على التوسع (د) في جواز الأمرين وقد قال الشافعي في القديم من سجد السهو بعد السلام تشهد ثم سلم، ومن سجد قبل السلام أجزأه التشهد الأول، وهذا يدل على أنه يقول بجواز الأمرين، وقد روى أحمد بن إسحاق القاضي عن أبيه قال: أخبرنا الشافعي وذكر حديث ذي اليدين قال: وسجدهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الزيادة بعد التسليم، وفي النقصان قبل التسليم، فذهبنا إلى ذلك في الحديثين جميعا، وهذا مثل قول مالك وأبي ثور وجماعة من أهل الحجاز، وقوله في حديث عبد الله بن جعفر "بعدما يسلم فيه تصريح بأن محل PageV03P210 # السجود بعد التسليم كما هو مروي عن علي وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعن الحسن وإبراهيم والنخعي وعبد الرحمن ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وأهل الكوفة، ولكن في سبب الشك في الصلاة كما في حديث ابن مسعود ومعارض أيضا لحديث أبي سعيد أيضا فالمرجع إلى ما ذكر من التخيير، والله أعلم (¬1).
260 - وعن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما، فليمض وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس، ولا سهو عليه". رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني بسند ضعيف (¬2).
الحديث بهذا السياق أخرجه الدارقطني، وأخرجه أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي بلفظ: "إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو (¬3)، ولابن ماجه: "إذا قام الإمام من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو" (¬4). PageV03P211
والحديث مداره على جابر الجعفي (¬1): وهو ضعيف (أوقد قال أبو داود (¬2): ليس في كتابي عن جابر الجعفي أ) إلا هذا الحديث.
وفي الحديث دلالة على أن السجود إنما هو لفوات التشهد الأوسط لا لفعل القيام لقوله: "ولا سهو عليه"، وقد ذهب إلى هذا النخعي وعلقمة والأسود وأحد قولي الشافعي (¬3)، وذهب أهل البيت عليهم السلام (¬4) وأحمد بن حنبل إلى أنه يسجد للسهو قالوا لحديث أنس وهو أنه - صلى الله عليه وسلم -، تحرك للقيام في الركعتين الأخيرتين من العصر على جهة السهو فسبحوا له، فقعد ثم سجد للسهو، قال الإمام المهدي (¬5): والعمل به أرجح لثقة راويه وهو أنس، ولأن فيه زيادة، وحديث أنس أخرجه البيهقي (¬6)، والدارقطني في "العلل" من فعله موقوفا عليه وفي بعض طرقه أنه قال: هذه السنة (¬7) ولا يخفى عليك أن دلالة حديث المغيرة أقوى من حيث الرفع أيضا، وحديث ابن عمر: "لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام"، PageV03P212 # أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي (¬1)، وفيه ضعف أيضا محتمل لا يؤيد أي المذهبين، إلا أنه قد وردت أحاديث كثيرة في الترخيص في الفعل القليل، وحكاية أفعال صدرت منه - صلى الله عليه وسلم -[ومن غيره مع علمه بذلك] (أ)، ولم يأمر بسجود ولم يحك عنه فعل ذلك فيها يؤيد حديث المغيرة، والله أعلم.