و (ب) أجيب بأن حديث ابن مسعود كان بمكة قبل الهجرة بعد عوده من هجرته إلى (ج) الحبشة (¬4) -وقد تقدم- فلا يصح أن يكون ناسخا لهذا المتأخر، و (د) حديث زيد بن أرقم ليس فيه ما يدل على أنه بعد هذه القصة، فيجوز أن يكون لم وقع ذلك قبلها، ويحتمل أن زيدا لم يكن قد بلغه النهي المتقدم، وأنه كان يتكلم في الصلاة لأنه من صغار الصحابة إلى حين نزول الآية، وهو لم يخبر عن جماعة المسلمين.
وأحسن من هذا كله أن هذه القصة تدل على شيء خاص وهو كلام الناسي، ومن ظن تمام الصلاة، وحديث ابن مسعود وابن أرقم عموما، والجمع ممكن بالعمل بالخاص فيما تناوله، والعام فيما بقي، لا سيما على طريقة من يبني العام على الخاص مطلقا، وهو الأقوى والأرجح إذ (ه) إعمال الدليلين هو الواجب مهما أمكن، والله أعلم. PageV03P197
ويدل على أن الكلام العمد لإصلاح الصلاة لا يفسدها (¬1) كما في رواية الصحيحين (أقالوا: وكما في قول ذي اليدين للنبي - صلى الله عليه وسلم - فإن ذلك كلام عمد لإصلاح الصلاة، وقد روى ابن القاسم (¬2) عن مالك أن الإمام لو تكلم بما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - من الاستفسار والسؤال عند الشك وإجابة المأموم أن الصلاة لا تفسد. وقد أجيب عن هذا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم معتقدا للتمام، والصحابة مجوزين للنسخ، فقد ظنوا حينئذ التمام فلا ينتهض دليلا على ذلك.
وأما جواب الصحابة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو إنه إجابة له وهي واجبة ولو كانت في الصلاة، ويدل على أن الأفعال الكثيرة (ب) التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا أو مع ظن التمام لا تبطل الصلاة فإن في رواية: "أنه خرج إلى منزله" (¬3) وفي رواية: "يجر رداءه مغضبا"، ورواية: "قام إلى خشبة فوضع يده عليها" (¬4)، وكذلك خروج سرعان، فإنها أفعال كثيرة قطعا، وقد ذهب إلى هذا الشافعي رحمه الله (¬5) ويدل على صحة البناء على الصلاة بعد السلام سهوا أو ظنا للتمام، والجمهور عليه. PageV03P198
وذهب سحنون (¬1) من المالكية إلى أن ذلك إنما هو فيما كان على ركعتين لا إذا كان على ركعة أو ثلاث بناء منه أن ذلك لا يقاس عليه لكونه مخالفا للقياس، ولا يسلم له ذلك، وأيضا فالعلة معقولة، والفرع مساو للأصل فيصح القياس كما ذهب إليه كثير وإن كان مخالفا للقياس، ويدل على أنه يصح البناء على الصلاة، وإن طال زمان الفصل بينهما ما لم ينتقض وضوؤه، وقد روي هذا عن ربيعة، ونسب إلى مالك، وليس بمشهور عنه.
وقد روي في هذه القصة أنه خرج - صلى الله عليه وسلم - إلى منزله والأكثر على تخصيص هذا بالزمن القريب، واختلفوا في حده فقيل: بمقدار فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل: (أ) ما يعد في العرف قريبا، وقيل: بمقدار ركعة، وقيل:
بمقدار الصلاة، والوجه الأول، ويدل على أنه يجبر ذلك سجود السهو وجوبا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني ... " (¬2)، ويدل على أنه سجدتان، وعلى أنه يحرم له بالتكبير، وعلى أنه في آخر الصلاة ولذلك فائدة على قول من يجعله قبل التسليم، وهو أنه لو صلى قاصرا وهو في سفينة فسجد للسهو ووصلت به السفينة قبل التسليم أو نوى الإقامة فإنه لا يعتد به، ويدل على أن السجود لا يتعدد لتعدد أسباب السهو، وأنه لا سهو على المؤتمين، وعلى أن السجود بعد السلام. وقد اختلفت الأدلة وسيأتي تحقيق هذا إن شاء الله تعالى.