قال ابن رشيد (¬3): مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء، وليس ذلك بلازم، وقد روي الإيماء من حديث علي -رضي الله عنه- وأخرجه الدارقطني بلفظ: "فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع PageV03P178 # يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا، رجليه مما يلي القبلة (¬1)، وفي إسناده ضعيف ومتروك [والضعيف هو (أ) حسين بن زيد بن علي (¬2)، قال ابن عدي (¬3): وجدت في حديثه بعض النكرة، وأرجو أنه لا بأس به، قيل: وهو مجمع على إمامته عند العترة، والمتروك هو الحسن بن الحسين العرني] (¬4) (ب).
وقال المصنف -رحمه الله (¬5) - إنه لم يقع في الحديث ذكر للإيماء وإنما أورده الرافعي (¬6) ولكنه ورد في حديث جابر: "إن استطعت وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك". أخرجه البزار (¬7) والبيهقي في "المعرفة"، وقال البزار: وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: الصواب عن جابر موقوفا، ورفعه خطأ (¬8)، وقد روي أيضا من حديث ابن عمر (¬9) وابن PageV03P179 # عباس (¬1)، وفي إسنادهما ضعف.
والحديث يدل على أنه لا يصلي قاعدا إلا لعذر (¬2)، وهو عدم الاستطاعة، ويلحق به ما إذا خشي ضررا، ولقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (¬3)، وكذا قوله: "فإن لم تستطع فعلى جنب" [وقوله في حديث الطبراني: "فإن نالته مشقة فجالسا، فإن نالته مشقة فنائما"، أي مضطجعا] (أ)، وفي هذا حجة على من قال: إن العاجز عن القعود في الصلاة تسقط عنه، وقد حكاه الغزالي عن أبي حنيفة (¬4)، وهو لا يوجد في كتب الحنفية وعذر عمران بن حصين هو كما صرح به في البخاري أنه كان مبسورا (¬5) -بالباء الموحدة (ب) - في رواية وهو من به ورم في باطن المقعدة، وفي رواية بالنون وهو من به قرحة فاسدة، وأما التألم فلا يبيح ذلك عند الجمهور (¬6) خلافا للمنصور بالله وقواه الإمام المهدي لدين الله، PageV03P180 # والتقييد بعدم الاستطاعة، وقوله: "وإن نالته مشقة" يرد عليه، وعند الشافعية (¬1) المعتبر في عدم الاستطاعة وجود المشقة الشديدة، أو خوف زيادة المرض أو الهلاك، قالوا: ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة، وخوف الغرق لو صلى قائما، وفيمن يخاف على نفسه من عدو لو صلى قائما فيه وجهان عندهم الأصح عذر (¬2) [واختار إمام الحرمين (¬3) في ضبط العجز عن القيام أن تلحقه مشقة به تذهب خشوعه] (أ).
وقوله: "فإن لم يستطع فقاعدا: لم يبين في الحديث هيئة القعود [الذي هو بدل عن فرض القيام] (ب)، فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي (¬4)، وهو مقتضى كلام الشافعي والبويطي، وذهب الهادي والمؤيد (¬5) والقاسم إلى أنه يتربع واضعا ليديه على ركبتيه، ومثله عن أبي حنيفة (¬6)، وعنه كقول الشافعي، وذهب زيد بن علي والناصر والمنصور إلى أنه مثل قعود التشهد، قيل: والخلاف إنما هو في الأفضل (¬7).
قال المصنف -رحمه الله تعالى- في "فتح الباري" (¬8): وقد اختلف في الأفضل، فعن الأئمة الثلاثة، يصلي متربعا، وقيل: يجلس مفترشا، PageV03P181 # وهو موافق لقول الشافعي في "مختصر المزني"، وصححه الرافعي (¬1)، ومن تبعه، وقيل: متوركا، وفي كل منها أحاديث.