ومن هذا الوجه أخرجه النسائي، وكذا (ب) أخرجه أحمد (¬1) من طريق الثوري عن أبي الزناد، والطحاوي (¬2) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه (ج)، والطريقان معا صحيحان، ولأبي الزناد فيه شيخان، ولفظهما في سياق البخاري مختلف] (د).
* "الماء الدائم": هو الراكد، [أي: الساكن، يقال: دوم الطائر تدويما (¬3) إذا صف جناحه في الهواء فلم يحركهما] (5).
وقوله: "الذي لا يجري" تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه كالبرك ونحوها، وأما الذي يجرى بعضه فإن حكمه حكم الجارى على الصحيح، وقد تقدم. PageV01P074
وفي إعراب قوله: "ثم يغتسل" مرفوعا، كما روي الحديث على أنه خبر مبتدأ محذوف (أ) أي: ثم أنت تغتسل، وكذلك على رواية "ويغتسل" إلا أنه جملة حالية على الأخير.
قال في "البدر" (¬1): وهي الرواية الصحيحة.
وروى النووي عن شيخه ابن مالك أنه يجوز أيضا جزمه عطفا على موضع: "يبولن"، ونصبه بإضمار "أن" وإعطاء "ثم" حكم الواو، إلا أن وجه النصب يقضي بأن المنهي عنه إنما هو الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، ولم يقل به أحد، بل البول منهي عنه سواء أراد الاغتسال منه (ب) فيه ومنه (¬2) والله أعلم.
[وفيه: نظر إذ يجوز (ج) أن يستفاد (د) النهي عن الجمع من هذا اللفظ (¬3)، والنهي عن الإفراد من حديث آخر كرواية مسلم أنه نهى عن البول في (ه) الماء الراكد ونهى عن الاغتسال في الماء الدائم وهو (¬4) جنب (ه)] (و). PageV01P075
وهذا النهي في الماء الكثير للكراهة، وفي الماء القليل للتحريم، وأما حكم الماء الراكد وتنجيسه بالبول أو منعه من التطهير بالاغتسال فيه (أ) للجنابة ففيه التفصيل، وهو أنه إن (ب) كان كثيرا ولم تتغير أوصافه بالبول وكل على أصله في الكثرة فهو طاهر، وهو مخصص لهذا العموم، وإن كان قليلا كذلك فهو باق على حكم النهي ومزال عنه الطهارة والتطهير، وللعلماء تفصيل في البول في الماء وهو: إن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه، وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من الشافعية يكره، والأولى التحريم إذا كان ينجسه أو يقذره -وهو الأظهر من مذهب الشافعي (¬1) - لأن فيه إفسادا للانتفاع (ج) به وتغريرا للغير باستعماله.
وإن كان كثيرا راكدا فقال جماعة من الشافعية، وبه صرح الإمام المهدي في "الغيث" أنه يكره، إلا أن الإمام قال بالكراهة إذا كان قاصدا لا إذا عرض، وهو فيها فلا كراهة، ولو قيل بالتحريم لكان أظهر وأوفق لظاهر النهي إذ فيه تقدير للماء وإفساد له على غيره ومضاره للمسلمين، وقد شاع لعن من فعل ذلك و (د) ما ذلك (د) إلا لتحريم الفعل. وأما الراكد القليل فقال جماعة من الشافعية بالكراهة للبول فيه والصحيح التحريم للحديث، ولأنه ينجسه ويتلفه على غيره ويقذره.
ويلحق بالبول ما في معناه كالتغوط وسائر المستقذرات، إذ المعنى معقول وهو الاستقذار فيحمل على البول ما شاركه فيه جزما (¬2)، وأحمد بن حنبل خص PageV01P076 # الحكم بالبول عملا بظاهر اللفظ فينجس الماء بالبول وإن كان كثيرا (¬1)، بخلاف ما عداه من النجاسات، والقياس دليل عليه، وداود الظاهري (¬2) خص الحكم بالبول بشرط أن يكون فيه لا إذا كان في إناء ثم صبه فيه أو بال بقرب الماء حتى وصل إليه، وهو جمود منه على ظاهر العبارة، ووقوف على صريح الدلالة، وهو (أ) مخالف لإجماع العلماء.