ورواه أحمد والدارقطني من هذه الطريق بلفظ: "مد بها صوته".
وقال الترمذي في "جامعه" (¬3) رواه شعبة فقال: "وخفض بها صوته" قال: وسمعت محمدا -يعني البخاري- يقول: حديث سفيان يعني الثوري أصح، وأخطأ فيه شعبة (¬4).
(أ) في الحديث دلالة على أن الإمام يشرع له قول "آمين" بعد قراءة الفاتحة جهرا في الجهرية، وقد ذهب إلى هذا الشافعي (¬5)، وقال أبو حنيفة بل يسر الإمام في الجهرية (¬6) وعن مالك في رواية (ب) أبي القاسم أن الإمام PageV03P075 # لا يقولها، ورواية عنه كأبي حنيفة (¬1) " وهذا الحديث لم يكن فيه تعرض لحكم المؤتم والمنفرد في التأمين، وقد وليس البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬2).
وأخرج من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬3) وذكر تعليقا (¬4): أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين (¬5).
وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم (¬6)، وسمعت منه في ذلك خبرا.
وأخرج أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال أحدكم "آمين" وقالت الملائكة في السماء "آمين" فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه" (¬7).
ففي هذه الأحاديث دلالة على شرعية ذلك للمؤتم والمنفرد، والحديث PageV03P076 # الأخير للقارئ مطلقا في الصلاة أو في غيرها، وفي بعض هذه الألفاظ (أ) ما يدل على أن تأمين المأموم (¬1) يتأخر عن تأمين الإمام لأنه رتبه عليه بالفاء وقد (ب) ذهب الجمهور (¬2) إلى أن المشروع المقارنة، قال الشيخ محمد الجويني (¬3) لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره، وتأويل الجمهور الرواية المذكورة بأن المعنى إذا أراد أن يقول آمين، وحمل الجمهور (¬4) هذا الأمر على الندب، وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر، قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل (¬5)، وظاهره أنه يؤمن المأموم ولو كان مشغولا بقراءة الفاتحة، وبه قال أكثر الشافعية، ثم اختلفوا هل تنقطع به موالاة الفاتحة على وجهين أصحهما (¬6): لا تنقطع لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها كتشميت العاطس (¬7) والخلاف في شرعية التأمين في الصلاة للعترة جميعا كذا رواية الإمام المهدي في "البحر" (¬8) وفي "جامع آل محمد" رواه أحمد بن عيسى عن علي -رضي الله عنه- عند القول بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ونقل في "البيان" عن أحمد بن عيسى PageV03P077 # القول به، ففي نسبة الإمام المهدي ذلك إلى الجميع فيها نظر فقالوا: إنه بدعة لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن شمت العاطس في الصلاة "لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" (¬1) قال الإمام المهدي: والراوي لفعله وائل بن حجر (¬2) وهو ضعيف الرواية، قال: سلمنا. فمعارض بقوله "لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" ومن جوزه جوز الدعاء، والتشميت دعاء، وقد أنكر عليه. انتهى.
وقد علمت أن ذلك قد ثبت من غير رواية وائل على فرض صحة ضعفه (¬3)، والمعارضة غير صحيحة لما عرفت من أن معناه من تكليم الناس كما مر، ولو كان معناه ما ذكر فهذا خاص وذلك عام، والتلازم الذي ذكره غير صحيح إذ غاية الأمران هذا يصير من جملة أذكار الصلاة التي من غير القرآن ثابتة بدليلها، وإلا لزم قصر الصلاة على فهمه من حديث السلمي ألا يتكلم في الصلاة إلا بقرآن، فما قال في ثبوت سائر الأذكار قيل في هذا والأمر واضح.