وقد روى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال: لا بد من أم القرآن، ولكن من مضى من الأمة كان الإمام يسكت ساعة قدر ما يقرأ المأموم بأم القرآن (¬6). انتهى. PageV03P062
فإن لم يسكت الإمام كان له القراءة وله تمام الفاتحة ولو سبقه الإمام بالركوع فهو عذر في التأخر، والخلاف في قراءة المأموم لمن عدا الشافعي على جهة الجملة والتفصيل، قالت الحنفية (¬1): لا يقرأ المأموم لا في سرية، ولا جهرية: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة" (¬2) وهو حديث ضعيف عند الحفاظ وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره.
وقال الهادي والقاسم وزيد بن علي وأحمد وأحد قولي الشافعي ومالك وغيرهم (¬3): لا يقرأ المأموم في الجهرية، قالوا لقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} (¬4) والحديث: "فإذا قرأ فأنصتوا"، وهو (أ) حديث صحيح، أخرجه مسلم (¬5)، ويجاب عن ذلك بأنه مخصوص بحديث "لا تفعلوا إلا بأم الكتاب" والعمل به لازم لخصوصه لا مدفع له [وقول الإمام المهدي في "البحر" أنه معارض بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لي أنازع القرآن" ويجاب عنه بأنه لا يعارضه علي القول بأن العام يبنى على الخاص مطلقا وعلى قول من يقول: إن العام المتأخر يكون ناسخا للخاص المتقدم فمع جهل التاريخ يحصل التعارض مع أن حديث "ما لي أنازع" ورد في حديث PageV03P063 # عبادة بلفظ: "ما لي أنازع القرآن، فلا تقرءوا بشيء إذا جهر الإمام القراءة" وفي بعض ألفاظه: "فلا تفعلوا إلا بأم القرآن" وبأنه لا صلاة لن لم يقرأ بها، وفي بعض ألفاظه: "فلا يقرأن أحد منكم إذا جهر الإمام القراءة" فتحمل الروايات في غير المطلقة على هذه الرواية فهي قضية واحدة وإنما بعض الرواة حفظ الحديث بكماله فرواه وبعضهم لعله نسي التمام وحفط أصل الحديث فاقتصر عليه أو بعثه حامل على الاستشهاد بأول الحديث وأحال معرفته على علم السامع لكون الفاتحة قراءتها معروفة لا نزاع فيها فلا تعارض حينئذ رأسا ومثل هذا واقع في كثير من الروايات والحمل على تعدد القضية بعيد] (أ). وعلى قول هؤلاء فإذا (ب) قرأ المأموم فسدت صلاته لأن النهي يقتضي فساد العبادة، وقال المؤيد: لا تفسد.
فائدة: حديث عبادة فيه زائد في رواية معمر عن الزهري (ج) لفظ: "فصاعدا" أخرجه النسائي (¬1) وغيره، واستدل به على وجوب قدر زائد على الفاتحة، وقال البخاري في جزء القراءة" (¬2): وهو نطر قوله (د) "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" (¬3) يعني إنما هو لدفع توهم حصر الحكم على الفاتحة PageV03P064 # وادعى ابن حبان والقرطبي (¬1) وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها، وفيه نظر (¬2) كثوبته عن بعض الصحابة وغيرهم فيما حكاه ابن المنذر، وقال به الهادي (¬3) وأتباعه من الأئمة فأخرج (أ) البخاري من حديث أبي هريرة: "وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت" (¬4)، ولابن خزيمة من حديث ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب" (¬5)، وفي حديث المسيء (ب) من رواية أبي داود "ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ" (¬6) وهذه الروايات يؤخذ من مجموعها عدم وجوب ما زاد على الفاتحة، وفي قوله: "وبما شاء الله" فيه إيماء إلى عدم الوجوب؛ لأن القراءة مقيدة بالمشيئة، ومفهومها إذا لم تحصل المشيئة فلا قراءة عليك (ج) والله أعلم.