وله شاهد من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما (¬1)، ولأحمد من طريق عبد الله بن سوادة القشيري عن رجل عن أبيه مرفوعا: "لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب" (¬2) فهذه الألفاظ يمكن أن تجعل مفسرة للنفي المذكور أنه متوجه إلى مقدر وهو الإجزاء والقبول وهو مجاز مشهور قريب من نفي الحقيقة متبادر من اللفظ.
وفي الحديث دلالة على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وتعينها، وقد ذهب إلى هذا الهادي وأتباعه وزيد بن علي والناصر وغيرهم من أهل البيت والشافعي ومالك (¬3)، وخالف في الطرف الأول نفاة الأذكار فقالوا: لا تجب الفاتحة ولا غيرها، قالوا: لقوله تعالي: {اركعوا واسجدوا} ولم يذكرها، والجواب قوله: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} والأحاديث الواردة في ذلك.
وخالف في الطرف الثاني: أبو حنيفة وأصحابه (¬4) فيكفي عنده آية واحدة طويلة كانت أو قصيرة، وقال أبو يوسف ومحمد: آية طويلة أو ثلاث آيات قصار، قالوا لقوله تعالي: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} ولحديث تعليم (أ) المسئ صلاته بقوله: "ثم اقرأ ما تيسر" (ب) والجواب أن في PageV03P059 # هذه الأحاديث تتعين الفاتحة، ونحوها بيان القدر الواجب من المتيسر، وحديث المسئ، قد ورد في بعض ألفاظه ذكر الفاتحة (¬1) فلا حجة فيه.
[واعلم أن الحنفية (¬2) إنما نفوا كون الفاتحة شرطا في الصلاة، وأما الوجوب فإنهم قائلون به، قالوا: لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض، والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن] (¬3) (أ).
وظاهر هذا الحديث وجوب الفاتحة، وهو محتمل لتكررها في كل ركعة أو يكفي قراءتها في ركعة، إلا أنه قد زاد الحميدي (¬4) في رواية هذا الحديث عن سفيان لفظ "فيها" فقال: "لمن لم يقرأ فيها" هكذا في "مسنده"، وهكذا رواه سفيان بن يعقوب عن الحميدي، أخرجه البيهقي (¬5)، وكذا لابن أبي عمر عند الإسماعيلي، ولقتيبة وعثمان بن أبي شيبة عند أبي نعيم في "المستخرج": فإن كانت الركعة الواحدة تسمى PageV03P060 # صلاة فبهذه الزيادة يتقرر وجوب قراءتها في كل ركعة، وقد ذهب إلى هذا الشافعي واختاره الإمام شرف الدين، ويتأيد ذلك بما ورد في حديث المسئ صلاته وهو قوله: "وافعل ذلك في صلاتك كلها" بعد أن علمه صلاة ركعة، فإنه قد سمى كل ركعة صلاة وقد أمره بالقراءة في الركعة الأولى، فتكون القراءة مأمور بها في سائر الركعات (¬1)، وفي رواية لأحمد وابن حبان: "ثم افعل ذلك في كل ركعة" (¬2) والخلاف في ذلك للهادي (¬3) وأتباعه فقالوا: تكفي قراءتها مرة واحدة في جملة الصلاة مفرقة أو في ركعة.
وقال بهذا أيضا من السلف: الحسن البصري (¬4) رواه عنه ابن المنذر بإسناد حسن، قالوا: لأن الصلاة اسم لمجموع الفريضة بدليل قوله "خمس صلوات كتبهن الله على العباد" (¬5) وغير ذلك، فإطلاق الصلاة على الركعة الواحدة يكون مجازا وقال زيد بن علي والناصر: إن الواجب قراءة الفاتحة فقط في الركعتين الأوليين (¬6).
وفي قوله "لعلكم تقرؤون خلف إمامكم .. " إلخ: في الحديث دلالة على النهي عن قراءة ما عدا الفاتحة بعد الإمام، وأنه لا بد من قراءة PageV03P061 # "الفاتحة، وظاهره سواء كانت الصلاة سرية أم (أ) جهرية، وقد ذهب إلى هذا الشافعي (¬1) فقال بوجوب الفاتحة ولو كانت الصلاة جهرية سواء سمع قراءة الإمام أو لا، وهو صريح الحديث المذكور (¬2)، وظاهر مذهب الشافعي أنه يقرأ الفاتحة المأموم سواء قرأ الفاتحة في حال قراءة الإمام أو في حالة سكوته (¬3)، ويشرع للإمام السكوت بعد القراءة ليقرأ المؤتم [فإن ركع الإمام قبل تمام المؤتم فوجهان أحدهما: يتابعه ويسقط عن المأموم باقيها، والثاني: ذكره صاحب "التهذيب" وقطع به وصححه النووي (¬4) أنه لا يسقط بل عليه أن يتمها ويلحق الإمام ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان. فإن زاد على الثلاثة فوجهان: أحدهما: يعزل صلاته، وأصحهما يستمر على المتابعة ويجري على أثره، والأصح أنه يوافقه فيما هو فيه ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام، ذكر هذا في الروضة" (¬5) (ب).