وأما اضطراب المتن فكذلك إذا ثبت التخيير بين قلة أو قلتين،؛ حكاه الإمام المهدي في "البحر" (¬2)، أو كما رواه أحمد والدارقطني إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث (¬3).
وفي رواية للدارقطني وابن عدي والعقيلي: "إذا بلغ الماء قلة فإنه لا يحمل الخبث" (¬4) فإن ذلك لا يضر إذ التخيير (أ) بين قلتين أو ثلاث أثبت أن ما دون القلتين فهو قليل، والقلتين أو الثلاث كثير، وأما حديث: "قلة واحدة" فلم يصح، وقيل: موضوع.
وأما المعارضة بحديث أبي سعيد، وحديث ابن عباس فالجمع ممكن بأنهما عامان بالنظر إلى القدر، وهذا خاص، والعمل بالخاص فيما تناوله، وبالعام فيما بقى، فمفهوم العدد يقضي بأن ما دون القلتين (ب) يحمل الخبث أو ينجس، PageV01P064 # فيخصص عموم قوله: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء"، بأنه إذا لم يكن دون قلتين (أ)، وحديث القلتين أيضا بحديث الاستثناء، فأمكن الجمع بين الأخبار من دون تعارض، فكان العمل به أرجح.
وقالت الحنفية (¬1): الكثير ما إذا حرك جانبه لم يتحرك الآخر .. قال بعضهم: باليدين، وبعضهم: بالاغتسال (¬2).
وفي "مجمع البحرين ": ويقدر (ب) بعشرة أذرع طولا ومثلها عرضا وعمقا بما لا ينجس (ج) بالعرف (¬3) [واستدلوا على ذلك بقوله (د): "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه" (ه)، وفي رواية: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب" متفق عليه (¬4) فإن الصيغة صيغة عموم، فظاهر الحديث أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة صار نجسا، إلا أنهم خصصوا هذا الحديث بالماء المستبحر لقيام الإجماع أن النجاسة لا تؤثر فيه، وما ذكر لاحق بالمستبحر فكان (و) حدا للكثير الذي لا تغيره النجاسة] (ز). PageV01P065
واعتذر الطحاوي لم من الحنفية عن العمل بحديث القلتين -مع اعترافه بصحته (¬1) - بأن القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة، ولم يثبت في الحديث تقديرهما (¬2)، فيكون مجملا.
وقواه ابن دقيق العيد، [واعتذر عن (أ) حديث بئر بضاعة (¬3) بما رواه (ب) عن (أ) الواقدي (¬4): أنها كانت سبخا تجرى ثم أطال في ذلك، وقد خالفه البلاذري في "تاريخه" فقال: عن إبراهيم بن عباد عن الواقدي قال: "تكون بئر بضاعة سبعا في سبع، وعيونها كثيرة، وهي لا تنزح".
ورد عليه بأنا لا نسلم الإجمال بل الظاهر أنه أراد القلة] (ج) [الكبيرة] (د) إذ لو أراد الصغيرة لم يذكر العدد واكتفى عنه بجرة كبيرة بمقدار صغيرتين، ويرجع إلى العرف في معرفة الكبيرة عند أهل الحجاز إذ الظاهر أن الشارع إنما خاطب الصحابة بما يفهمون وترك التحديد توسعة. PageV01P066
وقد ورد أيضا من حديث ابن عمر: "إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر" (¬1)، وفي إسناده المغيرة بن صقلاب (¬2) وهو منكر الحديث.
ويؤيده من جهة النظر صحة التقدير بقلال "هجر" (¬3) أنه أكثر استعمال العرب لها في أسفارهم وورد أيضا في حديث المعراج (¬4) التشبيه بها فدل على أنها مشهورة متبادرة عند الإطلاق.
وورد الاعتذار الثاني بالمعارضة بما رواه أبو داود أنها (أ) غير جارية، وأن قدرها عرضا ستة أذرع، وماؤها متغير، وبما ذكره البلاذري، وهذا الذي مر من الخلاف في الماء الراكد.
وأما الجاري فالإمام يحيى (¬5) وغيره: هو كالراكد في التنجيس، إذ لم تفصل أدلة تنجيس القليل، وقال المنصور بالله وأحد قولي الشافعي (¬6): الجري كالكثرة لنفوذه عن النجاسة وعدم استقراره، فلا يتلوث بها بخلاف الراكد، ولاستنجاء السلف في الأنهار القليلة، والراكد الفائض كالجاري على الأصح، ويحتج على طهارته برواية في صحيح مسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه" (¬7)، فإن مفهوم الصفة يقضي بأن الراكد الجاري غير داخل في النهي، وما ذاك إلا لعدم تنجيسه. PageV01P067