ولعل وجه قول عطاء بأن المرأة والكلب يقطعانها دون الحمار حديث ابن عباس في حق الحمار ولعله قول في اعتراض عائشة أن ذلك في نفل وهو يغتفر فيه من النقص ما لا يغتفر في الفرض، أو أن ذلك حكاية فعل الغمز ولم يحك أنه (ب) اجتزأ بما اعترضت فيه، ولعله أعاد ذلك. والله أعلم. PageV02P361
[أو أنه يغتفر اعتراض الراقد ما لا يغتفر في القاعد والماشي لقلة تشويشه دونهما، وفي رواية النسائي (¬1) عن عائشة لحديثها في اعتراضها في قبلة النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فأكره أن أقوم فأمر بين يديه فأنسل انسلالا" فظهر أنها كرهت القيام بين يديه دون الاعتراض والله أعلم] (أ).
وقد ورد أنه يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير وهو ضعيف (¬2).
178 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره (ب) من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان" متفق عليه (¬3).
وفي رواية: "فإن معه القرين" (¬4). PageV02P362
الحديث يدل بحسب مفهومه أنه إذا لم يستتر المصلي بشئ فليس له أن يدفع المار هذا الدفع لتقصيره، وكذا إذا تباعد عن السترة، وقد نص على هذا بعض الشافعية (¬1).
وقوله: "فليدفعه" وفي رواية لمسلم: "فليدفع في نحره" (¬2) قال القرطبي (¬3): أي بالإشارة ولطيف المنع.
وقوله: "فليقاتله": أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول. قال: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك قاعدة الصلاة من الإقبال عليها والاشتغال بها والخشوع فيها. انتهى.
وأطلق جماعة من الشافعية (¬4) إلى أن له أن يقاتله حقيقة، واستبعد ابن العربي (¬5) ذلك في "القبس" وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة، وقال الباجي: المراد بالمقاتلة (¬6): اللعن والتعنيف، وتعقب بأن الكلام يفسد الصلاة بخلاف الفعل اليسير، وأجيب بأنه إنما يفسد إذا كان مخاطبا وهو يأتي به هنا على جهة الدعاء، لكن فعل أبي سعيد مع الشاب الذي دفعه وهو راوي الحديث قرينة أن المقاتلة على ظاهرها بالفعل لا بالقول، وقد روى الإسماعيلي في هذا الحديث: " ... فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه" (¬7). ونقل البيهقي عن الشافعي (أأن المقاتلة مراد بها دفع أشد من الدفع الأول، قال أصحاب الشافعي (¬8): يرده أ) بأسهل الوجوه PageV02P363 # فإن أبى فبأشد ولو أدى إلى قتله ولا شيء عليه، لأن الشارع أباح له مقاتلته فلا ضمان عليه كمقاتلة الصائل. ونقل عياض (¬1) الخلاف عندهم في وجوب الدية في هذه الحالة، ونقل ابن بطال (¬2) وغيره كالقاضي عياض الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته لأن ذلك أشد في إبطال الصلاة من المرور، وذهب الجمهور (¬3) أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده لأن فيه إعادة للمرور، وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن له ذلك (¬4)، ويمكن حمله على ما إذا رده فامتنع وتمادى لا حيث يقصر المصلي في الرد، قال النووي (¬5): ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع بل صرح أصحابنا بأنه مندوب.
قال المصنف -رحمه الله (¬6) -: قد صرح بوجوبه أهل الظاهر، وكأن النووي لم يطلع على خلافهم أو لم يعتد به. انتهى (¬7).