عدة (ب) أحاديث الباب ستة وعشرون حديثا. PageV02P351
باب سترة المصلي
174 - عن أبي جهيم بن الحارث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه". متفق عليه، واللفظ للبخاري (¬1)، ووقع في البزار (¬2) من وجه آخر "أربعين خريفا".
هو أبو جهيم (¬3) -بضم الجيم وفتح الهاء، وسكون الياء- عبد الله بن جهيم فيما ذكره وكيع، وقيل هو عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري، له حديثان أحدهما هذا والآخر في السلام على من يبول (¬4)، أخرجه البخاري ومسلم ونسبه أبو داود فقال: أبو جهيم بن الحارث بن الصمة ولم يذكر اسمه (¬5)، وابن عبد البر (¬6) قال: راوي حديث السترة هو عبد الله بن جهيم، وراوي حديث السلام هو عبد الله بن الحارث ويقال له أبو جهيم وابن جهيم، وابن منده قال: اسمه عبد الله بن جهيم ويقال: عبد الله بن الحارث فجعلهما واحدا وروى الحديث عنه، وقال مسلم في "كتاب الكنى" (¬7): قال أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، قال: وقال وكيع: اسمه عبد الله بن جهيم، والله أعلم. PageV02P353
الحديث فيه دلالة على تحريم المرور بين يدي المصلي فإن المعنى أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم.
قال المصنف -رحمه الله-: ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر، وهو صريح في تحريم المرور، ويقاس عليه القعود والاضطجاع ونحو ذلك بجامع شغله المصلي (¬1) بذلك (أ)، وظاهره عموم كل مصل سواء كان فرضا أو نفلا، إماما أو مأموما أو منفردا، وخصه بعض المالكية (¬2) بالإمام والمنفرد لا المؤتم، إذ سترة إمامه سترة له والتعليل غير مناسب إذ السترة إنما تفيد رفع الحرج عن المصلي لا عن المار (ب).
وقوله (¬3): "بين يدي المصلي" أي أمامه بالقرب وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما، واختلف في مقدار ذلك فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده، وقيل: بينه وبين قدر ثلاثة أذرع، وقيل: بينه وبين قدر رمية بحجر.
وقوله: "ماذا عليه من الإثم" لم تقع هذه اللفظة إلا في رواية الكشميهني "من الإثم"، وليست هذه من رواية غيره، والحديث في "الموطأ" بدونها. PageV02P354
قال المصنف (¬1): قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، لكن في "مصنف ابن أبي شيبة" (¬2): "يعني من الإثم"، فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ، وقد عزاها المحب الطبري في "الأحكام" (¬3) للبخاري وأطلق فعيب عليه ذلك وعلى صاحب "العمدة" (¬4) في إيهامه أنها (أ) من الصحيحين، وقال ابن الصلاح (¬5): ليس "من (ب) الإثم" في الحديث صريحا، وقال النووي في "شرح المهذب" (¬6): وفي رواية رويناها في "الأربعين" لعبد القادر الرهاوي: "ماذا عليه من الإثم".
وقوله: "لكان أن يقف" جواب لو، وليس بمحذوف كما زعمه الكرماني (¬7)، وقال: تقديره: لوقف أربعين لكان خيرا له، "وخير" منصوب خبر كان في رواية المصنف للبخاري، وفي رواية الترمذي بالرفع على أنها اسم كان، وفيه كون الخبر معرفة والاسم نكرة، وهو قليل، ويحتمل أن يكون في كان ضمير الشأن. PageV02P355