ويجاب عنه بأن تحريم الكلام متقدم (أ) على القصة مع أن راويه (ب) أبو هريرة وهو متأخر الإسلام. والله أعلم.
(ج وفي الحديث دلالة على أن تكبيرة الإحرام من الصلاة (د) ركن من أركانها.)، وهو مذهب الهادي والشافعي والجمهور (¬1) خلافا للمؤيد بالله وأبي حنيفة فهي عندهما ليست منها بل هي شرط خارج عنها متقدم.
167 - وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: "إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام". متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬2).
في الحديث دلالة أنه كان التكليم في الصلاة مباحا في صدر الإسلام ثم نسخ، ونزول الآية دليل على أن معنى قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} (¬3) أي ذاكرين الله سبحانه، أو ساكتين عن الخطاب، ولفظ القنوت محتمل، وله معان إحدى عشرة جمعها زين الدين العراقي في قوله (¬4): PageV02P339
ولفظ القنوت أعدد معانيه تجد ... مزيدا على عشر معاني مرضية
وعاء خشوع والعبادة طاعة ... إقامتها إقرارنا بالعبودية
سكوت صلاة والقيام وطوله ... كذاك دوام الطاعة الرائح أهنيه (¬1)
وهو مجمع على تحريم ذلك في الصلاة وأنه مفسد إذا كان عامدا عالما لغير حاجة الصلاة، وقد عرفت تفصيل القيود فيما حكى.
168 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" متفق عليه، زاد مسلم: "في الصلاة" (¬2).
اتفقا عليه مختصرا من حديث أبي هريرة بلفظ: "إنما التسبيح ... " (¬3) الحديث، وأخرجا من حديث سهل بن سعد نحوه في (أ) حديث طويل (¬4)، وفي رواية: "إذا نابكم أمر فلتسبح الرجال ولتصفح النساء" (¬5) والتصفيح هو التصفيق.
وفي الحديث دلالة على أنه مشروع لمن نابه في الصلاة أمر كتنبيه الإمام أو مار أو من يريد منه أمرا وهو لا يدري أنه يصلي فينبه على أنه يصلي إن كان رجلا أو يقول: "سبحان الله"، وقد ورد في لفظ للبخاري هذا اللفظ (¬6) وأطلق في PageV02P340 # سائر الألفاظ، وإن كان (أ) امرأة فالتصفيق (¬1)، قال أبو داود: قال عيسى بن أيوب: "التصفيح للنساء أن تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى" (¬2)، وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأبو يوسف (¬3) مطلقا [وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبو ثور، وجمهور العلماء من السلف والخلف] (ب) والمؤيد بالله والإمام يحيى ورواية عن أبي حنيفة في حق المؤتم (¬4)، وذهب أبو حنيفة (¬5) ومحمد أن ذلك مفسد (ج) سواء كان فتحا أو جوابا لا إذا قصد به الإعلام بأنه في الصلاة، فلا تبطل يدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة" أخرجه أبو داود (¬6).
وقال أبو داود: وأبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها (¬7)، وحديث أبي هريرة (¬8) ونحوه لعله قبل نسخ الكلام ومع جهل التاريخ فدليل تحريم الكلام أرجح للحظر، والجواب بأن هذا لا يستقيم على القول بناء العام على الخاص (د) مطلقا ولا على قول من يحكم بتخصيص العام سواء تقدم الخاص أو تأخر، وحمل أبو حنيفة ومحمد (¬9) حديث أبي هريرة بما إذا كان PageV02P341 # القصد به الإعلام بأنه في الصلاة وهما محتاجان لدليل على ذلك، وحملا حديث سهل في قوله: "من نابه شيء في صلاته" على نائب مخصوص وهو إرادة الإعلام بأنه في الصلاة، والأصل عدم هذا التخصيص لأنه عام لكونه يكره في سياق الشرط، فيتناول النائم الذي يحتاج معه إلى الجواب، والذي يحتاج إلى الإعلام فحمله على أحدهما من غير دليل لا يمكن المصير إليه، كيف والواقعة التي هي سبب الحديث لم يكن القصد فيها الاعلام بأنه في الصلاة، وإنما كان القصد تنبيه الصديق رضي الله عنه بحضور النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد اتفقوا على أن السبب لا يجوز إخراجه، وعن أحمد (¬1) رواية مثل قول أبي حنيفة.