البدر التمام شرح بلوغ المرام
/ ١٣٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب شروط الصلاة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب قضاء الحاجة
  10. باب الغسل وحكم الجنب
  11. باب التيمم
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب المواقيت
  15. باب الأذان
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب سترة المصلي
  18. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  19. باب المساجد
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو وغيره
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة والإمامة
  24. باب صلاة المسافر والمريض
  25. باب الجمعة
  26. باب صلاة الخوف
  27. باب صلاة العيدين
  28. باب صلاة الكسوف
  29. باب صلاة الاستسقاء
  30. باب اللباس
  31. كتاب الجنائز
  32. كتاب الزكاة
  33. باب صدقة الفطر
  34. باب صدقة التطوع
  35. باب قسمة الصدقات
  36. كتاب الصيام
  37. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  38. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  39. باب فضله وبيان من فرض عليه
  40. كتاب الحج
  41. باب المواقيت
  42. باب وجوه الإحرام وصفته
  43. باب الإحرام وما يتعلق به
  44. باب صفة الحج ودخول مكة
  45. باب الفوات والإحصار
  46. الفصل الأول
  47. الفصل الثاني في الخلاف في وجوب زيارته - صلى الله عليه وسلم - أو ندبها
  48. الفصل الثالث في اختلاف السلف والخلف في الأفضل من البداية بمكة أم بالمدينة لمن يريد الزيارة
  49. الفصل الرابع في آداب الزيارة وما ينبغي للزائر أن يعمله في طريقه
  50. الفصل الخامس في زيارة من في المدينة
  51. الفصل السادس
  52. الفصل السابع
  53. كتاب البيوع
  54. باب شروطه وما نهي عنه منه
  55. باب الخيار
  56. باب الربا
  57. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار
  58. فائدة خطية
  59. أبواب السلم والقرض والرهن
  60. باب التفليس والحجر
  61. باب الصلح
  62. باب الصلح
  63. باب الحوالة والضمان
  64. باب الشركة والوكالة
  65. باب الإقرار
  66. باب العارية
  67. باب الغصب
  68. باب الشفعة
  69. باب القراض
  70. باب المساقاة والإجارة
  71. باب إحياء الموات
  72. باب الوقف
  73. باب الهبة
  74. باب اللقطة
  75. باب الفرائض
  76. باب الوصايا
  77. باب الوديعة
  78. كتاب النكاح
  79. باب الكفاءة والخيار
  80. باب عشرة النساء
  81. باب الصداق
  82. باب الوليمة
  83. باب القسم
  84. باب الخلع
  85. كتاب الطلاق
  86. كتاب الرجعة
  87. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  88. باب اللعان
  89. باب العدة والإحداد
  90. باب الرضاع
  91. باب النفقات
  92. باب الحضانة
  93. كتاب الجنايات
  94. باب الديات
  95. باب دعوى الدم والقسامة
  96. باب قتال أهل البغي
  97. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  98. كتاب الحدود
  99. باب حد الزاني
  100. باب حد القذف
  101. باب حد السرقة
  102. باب حد الشارب وبيان المسكر
  103. باب التعزير وحكم الصائل
  104. كتاب الجهاد
  105. باب الجزية والهدنة
  106. أخذ الجزية من المشركين
  107. مقدار الجزية
  108. باب السبق والرمي
  109. كتاب الأطعمة
  110. باب الصيد والذبائح
  111. باب الأضاحي
  112. باب العقيقة
  113. كتاب الأيمان والنذور
  114. كتاب القضاء
  115. باب الشهادات
  116. باب الدعوى والبينات
  117. كتاب العتق
  118. باب المدبر والمكاتب وأم الولد
  119. كتاب الجامع
  120. باب الأدب
  121. باب البر والصلة
  122. باب الزهد والورع
  123. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق
  124. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  125. باب الذكر والدعاء
  126. ختم الكتاب

ويجاب عنه بأن تحريم الكلام متقدم (أ) على القصة مع أن راويه (ب) أبو هريرة وهو متأخر الإسلام. والله أعلم.

(ج وفي الحديث دلالة على أن تكبيرة الإحرام من الصلاة (د) ركن من أركانها.)، وهو مذهب الهادي والشافعي والجمهور (¬1) خلافا للمؤيد بالله وأبي حنيفة فهي عندهما ليست منها بل هي شرط خارج عنها متقدم.

167 - وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: "إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام". متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬2).

في الحديث دلالة أنه كان التكليم في الصلاة مباحا في صدر الإسلام ثم نسخ، ونزول الآية دليل على أن معنى قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} (¬3) أي ذاكرين الله سبحانه، أو ساكتين عن الخطاب، ولفظ القنوت محتمل، وله معان إحدى عشرة جمعها زين الدين العراقي في قوله (¬4): PageV02P339

ولفظ القنوت أعدد معانيه تجد ... مزيدا على عشر معاني مرضية

وعاء خشوع والعبادة طاعة ... إقامتها إقرارنا بالعبودية

سكوت صلاة والقيام وطوله ... كذاك دوام الطاعة الرائح أهنيه (¬1)

وهو مجمع على تحريم ذلك في الصلاة وأنه مفسد إذا كان عامدا عالما لغير حاجة الصلاة، وقد عرفت تفصيل القيود فيما حكى.

168 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" متفق عليه، زاد مسلم: "في الصلاة" (¬2).

اتفقا عليه مختصرا من حديث أبي هريرة بلفظ: "إنما التسبيح ... " (¬3) الحديث، وأخرجا من حديث سهل بن سعد نحوه في (أ) حديث طويل (¬4)، وفي رواية: "إذا نابكم أمر فلتسبح الرجال ولتصفح النساء" (¬5) والتصفيح هو التصفيق.

وفي الحديث دلالة على أنه مشروع لمن نابه في الصلاة أمر كتنبيه الإمام أو مار أو من يريد منه أمرا وهو لا يدري أنه يصلي فينبه على أنه يصلي إن كان رجلا أو يقول: "سبحان الله"، وقد ورد في لفظ للبخاري هذا اللفظ (¬6) وأطلق في PageV02P340 # سائر الألفاظ، وإن كان (أ) امرأة فالتصفيق (¬1)، قال أبو داود: قال عيسى بن أيوب: "التصفيح للنساء أن تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى" (¬2)، وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأبو يوسف (¬3) مطلقا [وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبو ثور، وجمهور العلماء من السلف والخلف] (ب) والمؤيد بالله والإمام يحيى ورواية عن أبي حنيفة في حق المؤتم (¬4)، وذهب أبو حنيفة (¬5) ومحمد أن ذلك مفسد (ج) سواء كان فتحا أو جوابا لا إذا قصد به الإعلام بأنه في الصلاة، فلا تبطل يدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة" أخرجه أبو داود (¬6).

وقال أبو داود: وأبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها (¬7)، وحديث أبي هريرة (¬8) ونحوه لعله قبل نسخ الكلام ومع جهل التاريخ فدليل تحريم الكلام أرجح للحظر، والجواب بأن هذا لا يستقيم على القول بناء العام على الخاص (د) مطلقا ولا على قول من يحكم بتخصيص العام سواء تقدم الخاص أو تأخر، وحمل أبو حنيفة ومحمد (¬9) حديث أبي هريرة بما إذا كان PageV02P341 # القصد به الإعلام بأنه في الصلاة وهما محتاجان لدليل على ذلك، وحملا حديث سهل في قوله: "من نابه شيء في صلاته" على نائب مخصوص وهو إرادة الإعلام بأنه في الصلاة، والأصل عدم هذا التخصيص لأنه عام لكونه يكره في سياق الشرط، فيتناول النائم الذي يحتاج معه إلى الجواب، والذي يحتاج إلى الإعلام فحمله على أحدهما من غير دليل لا يمكن المصير إليه، كيف والواقعة التي هي سبب الحديث لم يكن القصد فيها الاعلام بأنه في الصلاة، وإنما كان القصد تنبيه الصديق رضي الله عنه بحضور النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد اتفقوا على أن السبب لا يجوز إخراجه، وعن أحمد (¬1) رواية مثل قول أبي حنيفة.

— صفحة ١٨١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।